به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی، با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالشهای اقتصادی استان، اظهار کرد: مدیریت استان جذب منابع مورد نیاز پروژههای مهم را با جدیت دنبال میکند و تشکیل نهادی برای پشتیبانی مالی از طرحهای توسعهای و تولیدی نیز از طریق ریاست جمهوری در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکهای استان، افزود: بانکهای آذربایجانشرقی باید برای افزایش جذب اعتبارات تلاش بیشتری داشته باشند تا فاصله میان منابع و مصارف کاهش یابد. همچنین انتقال حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی، شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی به داخل استان، توان بانکها را برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی افزایش خواهد داد.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی نیز باید در جذب اعتبارات ملی نقش فعالتری ایفا کنند، گفت: هر دستگاه موظف است از ظرفیت وزارتخانههای مرتبط برای تأمین منابع ملی استفاده کند تا بخشی از نیازهای مالی پروژههای استان جبران شود.
سرمست، انتقال آب ارس، اتصال راهآهن خاوران به تبریز، تکمیل پایانههای مرزی و اجرای جاده کلاله ـ آقبند را از مهمترین پروژههای راهبردی استان برشمرد و تصریح کرد: این طرحهای کلان و فرامنطقهای با حمایت دولت و از طریق رئیسجمهور پیگیری میشوند تا روند اجرای آنها سرعت بیشتری بگیرد.
وی تعامل دولت و بخش خصوصی را لازمه حل مشکلات اقتصادی دانست و افزود: صرف طرح مشکلات کافی نیست، بلکه برای هر مسئله باید راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود. پیشنهادهای مشترک بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی نیز باید برای بررسی و تفویض اختیارات لازم به مراجع ذیربط ارسال شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان، ناظر گمرکات را محور پیگیری پیشنهادهای مربوط به تسهیل واردات و صادرات معرفی کرد و گفت: منطقه آزاد ارس از ظرفیتهای ارزشمند و کمتر استفادهشده استان است که میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی و افزایش مبادلات اقتصادی ایفا کند.
وی همچنین از همکاری اعضای شورای تأمین استان در حمایت از تولید و صادرات قدردانی کرد و گفت: مدیریت استان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را در اولویت قرار داده است.
سرمست با اشاره به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ، اظهار کرد: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان، کالاهای مورد نیاز مردم بدون ایجاد کمبود تأمین شد که حاصل هماهنگی دستگاههای اجرایی و همکاری بخش خصوصی بود.
وی در پایان با اشاره به تداوم برخی محدودیتها از جمله ناترازی انرژی، تأکید کرد: سیاست قطعی مدیریت استان، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از آسیب دیدن تولید است و همه دستگاهها باید با همافزایی، زمینه حفظ ثبات اقتصادی و تقویت تولید داخلی را فراهم کنند.
