امام جمعه بغداد: تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب، نشانه مخالفت با وابستگی به بیگانگان بود

ایرنا شنبه 27 تیر 1405 - 17:53
تهران – ایرنا - امام جمعه بغداد تأکید کرد: تشییع میلیونی امام شهید سید علی خامنه‌ای تنها یک آیین سوگواری نبود، بلکه حامل پیام‌های سیاسی روشنی برای دولت عراق بود که مهم‌ترین آن، مخالفت ملت عراق با وابستگی به بیگانگان و پایبندی به رهبرانی است که برای آرمان‌ها و ملت خود فداکاری کرده‌اند.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رسانه‌های عراق، آیت‌الله «سید یاسین موسوی» با اشاره به ضرورت توجه مسوولان به پیام‌های نهفته در تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی توسط ملت عراق تأکید کرد: این ملت‌ها هستند که با حفظ عزت، استقلال و کرامت خود، به مسوولان مشروعیت می‌بخشند.

آیت‌الله موسوی با هشدار درباره ادامه اتکا به آمریکا و واگذاری نقش به فرستادگان این کشور در تعیین مسیر تصمیم‌گیری عراق، تصریح کرد: مشروعیت مسوولان از خدمت به مردم، پاسداری از حاکمیت ملی و وفاداری به خون شهدا سرچشمه می‌گیرد، نه از رضایت قدرت‌های خارجی.

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از خطبه‌های خود، عملکرد برخی مسوولان عراقی در دیدارهای خارجی را مورد انتقاد قرار داد و دفاع از عزت، کرامت ملی و خون شهدای عراق را وظیفه‌ای ملی برشمرد.

آیت‌الله موسوی با اشاره به دیدار مرحوم «سید عبدالعزیز حکیم» با «جورج بوش»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، اظهار داشت: مسوولان باید در مذاکرات و دیدارهای بین‌المللی از جایگاه و عزت عراق صیانت کنند و ضعف در مواضع سیاسی را نباید موفقیت دیپلماتیک جلوه داد، زیرا ادامه این روند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای کشور در پی خواهد داشت.

وی همچنین به اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار با هیأت عراقی اشاره کرد و با انتقاد از آنچه وی «افتخار به ترور فرماندهان عراقی و مطالبه قدردانی از مسوولان عراق» توصیف کرد، اظهار داشت: تأسف‌آور است که پاسخی در شأن کرامت ملت عراق و خون شهدای این کشور به این اظهارات داده نشد.

امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به سفر برخی مسئولان عراقی به آمریکا، اتکا به واشنگتن برای حل مشکلات عراق را مردود دانست و دیدارها با «تام باراک» فرستاده آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

وی تأکید کرد: عراق نباید مقامات آمریکایی را مرجع تصمیم‌گیری در مسائل داخلی خود قرار دهد.

آیت‌الله موسوی تأکید کرد: شرایط کنونی عراق و جهان اسلام ایجاب می‌کند که علما و صاحبان اندیشه در برابر مسائل سرنوشت‌ساز سکوت نکنند و نسبت به مسوولیت‌های شرعی و اجتماعی خود عمل کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پرونده مبارزه با فساد، پیگیری مفسدان و بازگرداندن اموال عمومی را وظیفه‌ای ملی بر عهده دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری دانست و هشدار داد که مبارزه با فساد نباید به ابزاری برای فریب افکار عمومی یا سرپوش گذاشتن بر پرونده مفسدان اصلی تبدیل شود.

آیت‌الله موسوی همچنین از برخی پیشنهادها درباره مختومه شدن پرونده بعضی متهمان در برابر بازگرداندن بخشی از اموال انتقاد کرد و گفت: چنین اقداماتی نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه نوعی پول‌شویی و زمینه‌ساز بازگشت متهمان به مراکز قدرت خواهد بود.

وی با بیان اینکه عراق تنها با بحران اقتصادی مواجه نیست، بلکه با بحرانی ساختاری در عرصه‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی روبه‌رو است، تصریح کرد: کشور در نتیجه گذار غیرکارشناسی از اقتصاد دولتی به اقتصاد سرمایه‌داری، با نوعی بی‌نظمی اقتصادی مواجه شده است.

امام جمعه بغداد افزود: اداره یک کشور را نمی‌توان صرفاً بر پایه موفقیت برخی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بنا نهاد، زیرا مدیریت کشور بر اساس نهادها، سیاست‌های کلان و ساختارهای حکمرانی شکل می‌گیرد، نه فقط تجربه‌های فردی.

وی اصلاح واقعی را مستلزم تلفیق کارآمدی و پاکدستی دانست و تأکید کرد: سلامت مالی مسئولان با ادعا اثبات نمی‌شود، بلکه باید منشأ دارایی‌ها و سوابق مالی آنان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

آیت‌الله موسوی همچنین با بیان اینکه عراق همچنان از فقدان یک نظام سیاسی نهادینه و پایدار رنج می‌برد، گفت: اداره کشور نباید بر پایه سهمیه‌بندی سیاسی یا روابط شخصی باشد، بلکه باید بر اساس تخصص، تجربه سیاسی و توان مدیریتی انجام شود. وی افزود: اصلاح نهادها، از جمله نهاد نظامی، تنها از مسیر اصلاحات حرفه‌ای و واگذاری مسوولیت‌ها به افراد متخصص امکان‌پذیر است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.