یونس ژائله روز شنبه ۲۷ تیرماه در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن قدردانی از شورای تأمین استان در همراهی با بخش خصوصی، خواستار حمایت بیشتر برای حفظ تولید و تجارت در شرایط کنونی شد و افزود: واحدهای تولیدی علاوه بر مشکل تأمین مواد اولیه، با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند. منابع مالی پیشبینیشده برای بانکهای استان هنوز تخصیص نیافته و میانگین پرداخت تسهیلات بانکها کمتر از ۶۰ همت است، در حالی که قیمت مواد اولیه حدود پنج برابر افزایش یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: مشکلات این بخش بیش از سایر حوزهها نمایان است و در صورت ادامهی روند فعلی، بخش کشاورزی با بحران جدی روبهرو خواهد شد.
به گفتهی وی، با وجود الزام قانونی برای اختصاص ۱۵ درصد از منابع بانکها به بخش کشاورزی، این مصوبه بهدرستی اجرا نمیشود.
رئیس اتاق تبریز همچنین خواستار اجرای دستورالعملهای بانک مرکزی در زمینهی تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شد.
ژائله با اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی گفت: بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از شرایط ویژهی کشور است و ارتباطی با قصور تجار ندارد.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیتهای حملونقل دریایی، کمبود کشتی و توقف چندماههی کالاها در بنادر، امکان ترخیص بسیاری از کالاها وجود ندارد؛ بنابراین فعالان اقتصادی نباید به دلیل این شرایط مشمول جریمه یا تأخیر در رفع تعهدات ارزی شوند.
ژائله با اشاره به مشکلات ناوگان حملونقل عمومی افزود: علیرغم نیاز مبرم، کشندههای ثبت سفارششده نیز در مرزها متوقف ماندهاند و اجازهی ورود به کشور را دریافت نکردهاند که این موضوع روند حملونقل و تأمین کالا را با اختلال مواجه کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صنعت آرد اشاره کرد و گفت: فرسودگی ماشینآلات و مسائل مربوط به کیفیت آرد، از مهمترین چالشهای این صنعت است و نوسازی تجهیزات در این حوزه ضروری به نظر میرسد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت سرمایهگذاری در تجهیزات اسکنر و دستگاههای ایکسری در مبادی خروجی کشور تأکید کرد و گفت: تجهیز گمرکات به این امکانات، ضمن افزایش اعتماد طرفهای تجاری، موجب تسریع در کنترل کالاها، کاهش بازرسیهای مجدد و کوتاه شدن صفهای خروج از مرزها خواهد شد.
ژائله در پایان، حل مشکلات شهرکهای صنعتی در حوزههای ارتباطات و آب را از الزامات حمایت از تولید دانست و پیشنهاد کرد: با انتقال بخشی از آب خروجی سد سهند به دریاچهی ارومیه، بخشی از مشکل کمآبی شهرکهای صنعتی استان برطرف شود.

کمبود نقدینگی و رکود تورمی، تولید و اشتغال را با چالش مواجه کرده است
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت منابع بانکی و اقتصاد آذربایجانشرقی، گفت: منابع و مصارف بانکی در استان همخوانی ندارد و کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه آذربایجانشرقی از نظر نقدینگی در رتبهی هفتم کشور قرار دارد، افزود: سهم تهران از منابع بانکی کشور حدود ۶۰ درصد است، در حالی که سهم آذربایجانشرقی تنها ۲.۳ درصد است. همچنین استان از نظر سرانهی منابع بانکی در رتبه ۱۶ و در زمینه مصارف بانکی در رتبهی ۱۷ کشور قرار دارد.
بنابیان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی اظهار کرد: در حالی که میزان تسهیلات بانکی در کشور ۵۲ درصد افزایش یافته، این رقم در آذربایجانشرقی تنها ۲۹ درصد بوده است. همچنین طی دو سال گذشته، با وجود رشد منابع بانکهای بزرگ، نسبت تبدیل سپرده به تسهیلات کاهش یافته است.
وی دربارهی تأمین اعتبار پروژههای بزرگ استان گفت: مجموع اعتبارات پیشبینیشده برای مگاپروژههای آذربایجانشرقی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱۰ همت بوده، اما با وجود تورم موجود، همین میزان اعتبار نیز تا سال ۱۴۰۵ به استان تخصیص نیافته است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به شاخصهای اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است و این موضوع در شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز قابل مشاهده است؛ بهطوری که در بسیاری از بخشهای زیرساختی و تولیدی، شاخصها به کمتر از ۵۰ واحد رسیدهاند.
وی افزود: تورم مواد اولیه و محصولات نهایی به میزان ۹۲ درصد رسیده و وقوع جنگ نیز شرایط را دشوارتر کرده است. اگر برای افزایش تابآوری صنعت و اقتصاد برنامهریزی نشود، این وضعیت میتواند به بحران منجر شود.
بنابیان با بیان اینکه زنجیرهی تأمین نیز با مشکلات جدی روبهرو است، گفت:بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه و همزمان با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این موضوع روند تولید را با اختلال روبهرو کرده است.
وی همچنین به وضعیت بازار کار اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمارها، از بهار تا زمستان سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شدهاند. با این حال، بحران اصلی مربوط به افرادی است که نه شاغل هستند و نه در جستوجوی کار؛ بخش قابل توجهی از این افراد را جوانان تحصیلکرده و نیروهای متخصصی تشکیل میدهند که به دنبال مهاجرت هستند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان پیشنهاد کرد: برای کاهش فشار بر بخش تولید، طرح کالابرگ هوشمند مشابه طرح فعلی کالاهای اساسی، برای حمایت از صنایع بهویژه در حوزهی لوازم خانگی و پوشاک نیز اجرا شود.
بانکهای خصوصی باید در قبال تأمین نقدینگی استان پاسخگو باشند
رضا جعفری، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با ارائهی راهکارهایی برای بهبود وضعیت نقدینگی در آذربایجانشرقی، بر افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و اصلاح ساختار هماهنگی شبکهی بانکی استان تأکید کرد.
وی گفت: شورای هماهنگی بانکهای استان باید به شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی تبدیل شود تا تمامی بانکها در قبال تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد استان مسئولیتپذیر باشند.
جعفری افزود: تا زمانی که بانکهای خصوصی در زمینهی اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی در برابر مدیریت استان پاسخگو نباشند، روند خروج منابع مالی از آذربایجانشرقی ادامه خواهد داشت.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز همچنین خواستار مدیریت منابع مالی شرکتها و نهادهای بزرگ در داخل استان شد و اظهار کرد: تراکنشهای مالی بیمههای تجاری و فروشگاههای زنجیرهای باید در همان استان محل فعالیت هزینه شود تا نقدینگی در استانها حفظ و تقویت شود، نه اینکه تمام منابع به مرکز کشور منتقل شود.
وی در پایان بر ضرورت تقویت نقش مدیران بانکها در استان تأکید کرد و گفت: رؤسای بانکها باید با رویکردی مطالبهگر و اثرگذار، برای حفظ و تقویت جریان نقدینگی در استان تلاش کنند و نقش فعالتری در حمایت از تولید و سرمایهگذاری ایفا کنند.
فشار مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی بر دوش تولیدکنندگان سنگینی میکند
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط دشوار واحدهای تولیدی گفت: بازار در وضعیت مناسبی قرار ندارد و صادرات نیز با رکود مواجه شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی علاوه بر مشکلات بازار، با قطعی دو روزهی آب و برق در شهرکهای صنعتی روبهرو هستند و با وجود این شرایط، تلاش میکنند از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.
امینی همچنین از نبود همراهی برخی دستگاهها با بخش تولید انتقاد کرد و گفت: در شرایط فعلی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانکها انعطاف لازم را ندارند و حتی امکان تقسیط بدهیها نیز بهسختی فراهم میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی نیز با صدور بخشنامههای متعدد، مشکلات جدیدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
انتهای پیام












