به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بزرگترین بدهکار آسیای مرکزی لزوماً آسیبپذیرترین اقتصاد این منطقه محسوب نمیشود. قزاقستان تقریباً دوسوم بدهیهای خارجی منطقه را به خود اختصاص داده است، اما بخش عمدهای از این بدهیها به جای دولت، بر دوش ترازنامههای شرکتی و بخش خصوصی سنگینی میکند. در مقابل، تاجیکستان تنها کسر کوچکی از این مبلغ را بدهکار است، اما همچنان در معرض خطر جدی و بالای بحران بدهی قرار دارد.
این تضاد، به خوبی نمایانگر شکاف عمیق بدهی در آسیای مرکزی است. قرقیزستان و تاجیکستان وابستگی شدیدی به استقراضهای حاکمیتی و وامهای ترجیحی (کمبهره) دارند، در حالی که بدهیهای خارجی ازبکستان اکنون تقریباً به طور مساوی میان بخشهای دولتی و شرکتی تقسیم شده است.
بر اساس آخرین آمارهای در دسترس از مقامات ملی و نهادهای مالی بینالمللی، مجموع بدهیهای خارجی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در اوایل سال 2026 میلادی به مرز 275 میلیارد دلار نزدیک شد.
لازم به ذکر است که ترکمنستان در این برآورد گنجانده نشده، زیرا این کشور آمار رسمی و جامعی از بدهیهای خارجی خود منتشر نمیکند که بتوان آن را مستقیماً با همسایگان منطقهایاش مقایسه کرد.
این رقم کل، یک محاسبه تقریبی است که از دادههای آماری ملی استخراج شده و تجمیع منطقهای توسط یک نهاد واحد نیست. همچنین این کشورها دادههای بدهی خود را در تاریخهای گزارشدهی متفاوتی منتشر کرده و از طبقهبندیهای گوناگونی استفاده میکنند که این امر نیازمند احتیاط در مقایسههای مستقیم است.
بدهی کل خارجی شامل تعهدات دولتها، بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری، شرکتهای خصوصی و در برخی کشورها، شرکتهای تابعه محلی ابرشرکتهای خارجی به افراد و نهادهای غیرمقیم میشود. در این میان، بدهی خارجی دولت معیار محدودتری است که تنها آن دسته از تعهداتی را در بر میگیرد که مستقیماً توسط دولت بازپرداخت یا تضمین شده باشند.
در این عرصه، چین همچنان یک طلبکار دوجانبه مهم، بهویژه برای کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان به شمار میرود، در حالی که نهادهای چندجانبه بخش عمدهای از تامین مالی زیرساختها و بخش عمومی منطقه را بر عهده گرفتهاند.
قرقیزستان؛ رشد بدهیها در سایه تنوعبخشی به طلبکاران
بدهی عمومی قرقیزستان همگام با افزایش هزینههای زیرساختی و استقراض داخلی روند صعودی داشته است، هرچند که پایگاه طلبکاران این کشور تنوع بیشتری یافته است. اکنون سهم کمتری از بدهیها متعلق به یک وامدهنده دوجانبه واحد است و در مقابل، تامین مالی چندجانبه و بازار اوراق بهادار داخلی اهمیت فزایندهای پیدا کردهاند.
طبق دادههای وزارت دارایی قرقیزستان درباره بدهی عمومی، کل بدهی دولتی این کشور تا 31 مه 2026 در حدود 8.94 میلیارد دلار بوده که از این میزان تقریباً 6.1 میلیارد دلار را تعهدات خارجی تشکیل میدهد.
بحث بدهیها همچنین به بخشی از روایت کلان اقتصادی سدیر جباروف، رئیسجمهور این کشور تبدیل شده است. جباروف در مصاحبهای با خبرگزاری ملی «کابار» که در 8 اکتبر 2025 منتشر شد، اظهار داشت که دولتش به روند استقراض ادامه میدهد، اما استدلال کرد که وامهای جدید به سمت پروژههای تجاری هدایت میشوند که انتظار میرود هزینه تامین مالی خود را بازپرداخت کنند و بار اضافی بر بودجه دولت تحمیل نکنند.
او همچنین اعلام کرد که قرقیزستان قصد دارد بدهیهای قدیمیتر خود را تا سال 2035 تسویه کند.
در همین راستا، صندوق بینالمللی پول در ارزیابی سال 2026 خود اعلام کرد که قرقیزستان برای چهارمین سال متوالی رشد اقتصادی قدرتمندی را ثبت کرده که این امر فرصتی را برای مقامات فراهم میسازد تا سپرهای مالی خود را تقویت کرده و اصلاحات ساختاری را تسریع بخشند. با این وجود، این نهاد هشدار داد که چشمانداز اقتصادی همچنان در معرض خطرات نزولی قابل توجهی قرار دارد.
قزاقستان؛ کوه بدهیهای خارجی با مختصات متفاوت
قزاقستان بیشترین سهم از بدهیهای خارجی آسیای مرکزی را در اختیار دارد، اما رقم کلان و تیتروار این بدهی میتواند کاملاً گمراهکننده باشد. برخلاف بسیاری از همسایگانش، تعهدات خارجی این کشور عمدتاً تحت سلطه استقراضهای شرکتی و درونشرکتی است تا تعهدات مستقیم و حاکمیتی دولتی.
طبق اعلام بانک ملی قزاقستان، بدهی ناخالص خارجی این کشور تا اول آوریل 2026 به 182.8 میلیارد دلار رسید که نشاندهنده افزایشی 900 میلیون دلاری در طول سهماهه نخست سال است.
بانک ملی قزاقستان، بدهی خارجی را به عنوان تمامی تعهدات تسویهنشده افراد و نهادهای مقیم قزاقستان به غیرمقیمها تعریف میکند. این رقم شامل دولت، بانک مرکزی، بانکهای تجاری، شرکتهای خصوصی و وامهای درونشرکتی میان شرکتهای مادر خارجی و شعبههای فعال آنها در قزاقستان میشود.
بخش قابل توجهی از این تعهدات مستقیماً به سرمایهگذاریهای خارجی در صنایع استراتژیک نفت، گاز و معدن گره خورده است؛ حوزهای که در آن شرکتهای چندملیتی غالباً عملیات خود در قزاقستان را از طریق وامهای دریافتی از شرکتهای مادر تامین مالی میکنند. چنین تعهداتی بر اساس استانداردهای آماری بینالمللی به عنوان بدهی خارجی ثبت میشوند، اما معمولاً از محل درآمدهای شرکتی بازپرداخت میشوند، نه مستقیماً از بودجه ملی کشور.
در نتیجه، رقم کل بدهی خارجی قزاقستان، میزان تعهدات مستقیم دولت را بسیار بیشتر از واقعیت جلوه میدهد، زیرا بخش عظیمی از این بدهی به جای ترازنامههای عمومی و دولتی، در ترازنامههای شرکتی ثبت شده است.
البته این ساختار، مجموعهای متفاوت از آسیبپذیریها را در پی دارد. افت جهانی قیمت کالاها، انقباض شرایط تامین مالی بینالمللی، یا کاهش دسترسی به سرمایههای خارجی میتواند بر توانایی شرکتهای بزرگ برای تامین مالی مجدد تعهداتشان تاثیر منفی بگذارد که این موضوع پیامدهای مستقیمی برای سرمایهگذاری، صادرات و ثبات مالی کلان کشور به همراه خواهد داشت.
ازبکستان؛ پیشتازی شرکتها در مسابقه استقراض خارجی
ازبکستان اکنون به دومین وامگیرنده بزرگ خارجی در منطقه تبدیل شده است، چرا که توسعه پرشتاب اقتصادی و سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختها، تقاضا برای جذب منابع مالی خارجی را به شدت افزایش داده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ازبکستان، کل بدهی خارجی این کشور در پایان سهماهه نخست سال 2026 به 82.2 میلیارد دلار رسید. در این میان، سهم بدهیهای خارجی عمومی و دولتی 40.5 میلیارد دلار بود، در حالی که بدهی خارجی بخش شرکتی عدد 41.7 میلیارد دلار را ثبت کرد.
این ارقام به روشنی نشاندهنده تغییر تدریجی در مدل تامین مالی ازبکستان است. در حالی که دولت همچنان به جذب بودجههای بینالمللی برای توسعه زیرساختها و پیشبرد برنامههای اجتماعی ادامه میدهد، بانکها، شرکتهای دولتی و نهادهای بخش خصوصی سهم بسیار بزرگتری از استقراض را برای تامین مالی طرحهای توسعهای خود بر عهده گرفتهاند.
رشد سهم بخش شرکتی لزوماً به معنای تعهد مستقیم برای دولت نیست. با این حال، استقراض توسط شرکتهای تحت کنترل دولت و سیستم بانکی همچنان میتواند خطرات و پیامدهای احتمالی ایجاد کند؛ بهویژه در شرایطی که این شرکتها نتوانند تعهدات خود را بدون کمک و مداخله دولت تسویه کنند.
صندوق بینالمللی پول در ارزیابی خود اعلام کرد که اقتصاد ازبکستان همچنان عملکرد قدرتمندی دارد و خطر بحران بدهیهای خارجی این کشور را در سطح «پایین» ارزیابی کرد. با این حال، این نهاد بر لزوم نظارت دقیقتر بر شرکتهای دولتی، پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی و سایر تعهدات احتمالی تاکید ورزید.
تاجیکستان؛ بدهی کمتر، آسیبپذیری بیشتر
تاجیکستان یکی از کوچکترین انباشتهای بدهی خارجی را در منطقه آسیای مرکزی دارد، اما پایه صادراتی به شدت محدود و مسدود بودن مسیرهای دسترسی به سرمایههای خصوصی، این کشور را در برابر فشارهای بازپرداخت بسیار آسیبپذیرتر کرده است.
طبق آمارهای بینالمللی نهاد بانک جهانی، کل بدهی خارجی تاجیکستان در پایان سال 2024 (به عنوان آخرین آمار قابل قیاس بینالمللی) تقریباً 4.1 میلیارد دلار بود.
بخش عمده تامین مالی خارجی دوشنبه از سوی طلبکاران رسمی و دولتی تامین میشود. نهادهای چندجانبه بخش اعظمی از سرمایهگذاریهای عمومی کشور را پوشش میدهند، در حالی که وامدهندگان دوجانبه از جمله چین، پشتیبان اصلی پروژههای بزرگ زیرساختی این کشور بودهاند.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین تحلیل پایداری بدهی خود به این نتیجه رسید که اگرچه بدهی عمومی تاجیکستان در وضعیت پایدار باقی مانده است، اما این کشور همچنان با خطر بالای «بحران بدهیهای خارجی» دستوپنج نرم میکند. این ارزیابی بازتابدهنده پیشبینیهایی است که نشان میدهد بازپرداخت بدهیهای خارجی دولت و وامهای تضمینشده توسط آن، سهم نامتناسب و بیش از حدی از درآمدهای صادراتی کشور را - بهویژه در بازه زمانی بین سالهای 2025 تا 2027 - خواهد بلعید.
کیفیت بدهی؛ شاخصی مهمتر از حجم استقراض
شکاف بدهی در کشورهای آسیای مرکزی به روشنی نشان میدهد که چرا ارقام کلان استقراض میتوانند تا این حد گمراهکننده باشند. تعهدات قزاقستان عمدتاً ماهیت شرکتی و غیردولتی دارند، در حالی که اقتصادهای قرقیزستان و تاجیکستان همچنان به شدت به تامین مالی حاکمیتی و ترجیحی وابستهاند و ساختار ازبکستان نیز در میان این دو طیف در نوسان است.
پایداری بدهی کشورهای این منطقه در آینده، کمتر به ارقام کلان بستگی خواهد داشت و بیشتر منوط به این است که آیا این اقتصادها میتوانند درآمد ارزی کافی برای ایفای تعهدات و بازپرداخت وامهای خود تولید کنند یا خیر. از آنجا که بیشتر تعهدات خارجی بر پایه ارزهای بیگانه صورت گرفته، پرسش اساسی و تعیینکننده این است که چه کسی وام میگیرد، با چه شرایطی این تسهیلات را دریافت میکند و آیا سرمایهگذاریهای حاصل از این استقراضها قادر به ایجاد درآمدهای صادراتی لازم برای تسویه این بدهیها خواهند بود یا اقتصاد کشور را به ورشکستگی میکشانند.
انتهای پیام/
