مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای اخیر اختلالات مقطعی در برخی پایانههای طرح کالابرگ در استان مرکزی مشاهده شد که تصمیمگیری در سطح ملی و با هدف «ارتقای نظارت هوشمند» بر توزیع عادلانه یارانههای معیشتی اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه شفافیت در تراکنشها، ضامن پایداری حمایتهای معیشتی دولت از مردم است، افزود: فروشگاههای عامل برای استمرار خدمترسانی باید با شرکت مجری طرح، قراردادهای جدید منعقد کرده و صندوق فروشگاهی خود را با شبکه ملی کالابرگ یکپارچهسازی کنند.
وی گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۳۰۰ فروشگاه در سطح استان مرکزی به عنوان شبکه فعال توزیع طرح کالابرگ الکترونیک مشغول به خدمترسانی هستند و رعایت پروتکلهای نوین، کلید تداوم فعالیت آنها در این شبکه سراسری محسوب میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه ملی، پرداخت دو درصد از مجموع تراکنشهای کالابرگ به عنوان بخشی از هزینههای زیرساختی و نظارتی، از شروط اصلی این قرارداد است که پس از پذیرش آن، اتصال پایانههای فروشگاهی به سرعت برقرار و دسترسی شهروندان به اعتبار کالابرگ دوباره فعال میشود.
احمدی با اشاره به نقش راهبردی شبکه فروشگاهی استان در اجرای موفق طرحهای حمایتی گفت: این فرآیند نه تنها به نفع امنیت معیشتی مردم است، بلکه با حذف واسطههای غیرضروری، منجر به مدیریت هوشمندتر توزیع کالاها و کاهش خطاهای سیستمی خواهد شد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود فروشگاههای طرف قرارداد با درک اولویتهای معیشتی مردم، در کوتاهترین زمان نسبت به تکمیل فرآیند قانونی اقدام کنند تا هیچگونه وقفهای در بهرهمندی هماستانیها از مزایای این طرح ملی ایجاد نشود.
