به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی گفت: علت تاخیر، همکاری نکردن دولت در سالها و ادوار مختلف برای اجرای قانون بوده است و برغم تصویب این قانون در مجلس، متاسفانه اعتبارات لازم را در بودجههای سنواتی پیش بینی نکردند و امکان اجرای این قانون متاسفانه برای کارکنان زحمتکش و افرادی که یکی از سختترین مشاغل را عهده دار هستند و عمر شریف خودشان را در زندان و در حوزه اصلاح و تربیت مجرمان سپری میکنند و استحقاق هر گونه مساعدت و پشتیبانی و حمایت را دارند، فراهم نشد.
وی افزود: متاسفانه به لحاظ تامین نشدن اعتبار از ناحیه دولت و مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته این قانون امکان اجرا پیدا نکرد و امسال شعارش را داده اند و خود دولتیها تبلیغاتش را هم کرده اند که این اعتبار را پیش بینی کرده ایم و قانون اجرا خواهد شد.
وی افزود: الان ما تقاضایمان این است که پای این حرف خودشان بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، نه در مقام شعار این اعتبار را تخصیص دهند تا حق کارکنان زحمتکش استیفا شود.
اسماعیلی گفت: ما هم همانند کارکنان، در این حوزه مطالبه گر هستیم و همراه با پرسنل زحمتکش این حوزه از دولت محترم تقاضا میکنیم که به دور از شعار و در عالم واقعیت و در مقام تخصیص اعتبار، وعدهای را که داده شده است و به خاطر آن ممنون هستیم؛ در مقام تخصیص اعتبار از فروردین ۱۴۰۰ پرداخت کند و هر آنچه را که دولت در قالب اعتبارات به سازمان زندانها پرداخت کند، بلادرنگ به حساب کارکنان واریز خواهد شد.
