به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی چقدر توانسته است به سالم سازی فضای اقتصادی کمک کند، افزود: در اینکه رسیدگی به این پروندهها کمک شایانی به سالم سازی فضای اقتصادی کرده است، تردیدی نیست و برای تعیین درصد، ما شاخص و میزان نگذاشته ایم که بگوییم نقش این رسیدگیها چند درصد است؛ اما معتقدیم که رسیدگیهای قضایی نقش بسزایی در سالم سازی فضای اقتصادی کشور داشته و شاخص اجمالی آن هم این است که در ایام اخیر، سیر نزولی تعداد پروندههای مربوطه به حوزه مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: این سیر نزولی یعنی اینکه این ورود قوه قضاییه و برخورد دستگاه قضا با مفسدین اثر گذار بوده که البته ما اثر را تنها در این نمییینیم و این بخشی از اثر است که برای دیگران عبرت آموز است. بخش اثرگذار دیگر اقدام ما مجازات خود متخلف است. اینکه امروز جمع قابل توجهی از مفسدان در زندانها به سر میبرند و تعداد معدودی از اینها به مجازات اعدام محکوم شده اند، این، مجازات تعیین شده برای مرتکبان است.
وی گفت: بخش اول بازدارندگی و عبرت آموزی برای دیگران و بخش دیگر، مجازات و به سزای عمل رساندن مفسدان است.
اسماعیلی گفت: بخش سوم این پروندهها هم بازگشت اموال به تاراج و یغما رفته به بیت المال مسلمین و صاحبان آن است. در نشستهای سخنگویی مکرر عدد و رقم اعلام کرده ایم که چه میزان از این وجوه و اعتبارات، ارزها و اراضی، امتیازات و سایر بخشهای مختلف به حوزه مفاسد اقتصادی را از حلقوم افراد زورگو و فرصت طلب بیرون آوردیم و تسلیم بیت المال اعم از بانک ها، شهرداری ها، اداره اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای متولی امر شده است. مجموع اثربخشی اقدامات قوه قضاییه را باید در یک بسته کامل مورد ارزیابی قرار داد.
