مهدی علیزاده مهاجر چهارشنبه ۲۴ تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شرایط پرتنش سال گذشته و حوادث مختلفی که کشور با آن مواجه بود، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و دیگر اتفاقات اخیر، کارکنان پزشکی قانونی در شهرستانهای مختلف استان از جمله خمین، ساوه، زرندیه و خنداب بدون تعطیلی و وقفه پای کار بودند و حتی در شرایطی که برخی افراد به دلیل شرایط بحرانی تمایل به حضور در مناطق حادثهدیده نداشتند، برای انجام وظیفه در محل حضور یافتند.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده، گفت: با پیگیریهای انجامشده، از میان ۳۹ مرکز مصوب سازمان پزشکی قانونی کشور برای احداث ساختمانهای جدید، با رایزنیهای انجامشده دو مرکز به استان مرکزی اختصاص یافت که یکی مربوط به زرندیه و دیگری مربوط به شازند است. برای احداث مرکز معاینات زرندیه زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و برای مرکز شازند زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع اختصاص یافته و اقدامات اولیه شامل طراحی نقشه و مراحل صدور پروانه در حال انجام است.
وی همچنین از اجرای طرح استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانهای پزشکی قانونی استان خبر داد و گفت: پنلهای خورشیدی در ساختمان ادارهکل و مرکز پزشکی قانونی خمین نصب و حدود یک ماه پیش وارد مدار شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قصور پزشکی اظهار کرد: شکایات در حوزه قصور پزشکی در سطح کشور روند افزایشی داشته که بخشی از آن به افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خود و بیشتر شدن مطالبهگریها بازمیگردد. البته در این حوزه آسیب مهمی وجود دارد و آن دخالت افراد غیرمجاز در امور پزشکی است؛ موضوعی که با گسترش فضای مجازی و فعالیت برخی افراد بدون تخصص و مجوز، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: در سطح کشور و استان مرکزی، بیشترین شکایتها مربوط به دندانپزشکان، جراحان زیبایی و جراحیهای ترمیمی است که روند افزایشی داشته است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای پزشکی قانونی بسیار گسترده است ولی بیشترین تعداد ورودی پرونده ها در دو موضوع حوادث ترافیکی و نزاع است، افزود: در سال گذشته در سراسر استان ۶۷ هزار پرونده در حوزه معاینه تشکیل شده که آمار کاهشی داسته است. در فوتهای مربوط به سوءمصرف مواد مخدر و الکل نیز ۳۶ درصد کاهش اتفاق افتاده ولی حوادث کار آمار افزایشی داشته است که با آموزش میتوان آنرا کاهش داد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره روند شناسایی شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه برای همه دستگاهها از جمله پزشکی قانونی تجربهای مهم بود و نقاط ضعف و اصطلاحاً باگهای سیستم شناسایی شد که پس از آن برای رفع این مشکلات اقدامات لازم انجام گرفت.
وی ادامه داد: اکنون تیمهای بحران پزشکی قانونی استان به صورت شبانهروزی و آمادهباش فعالیت میکنند و برای شرایط مختلف سه سطح تیم بحران پیشبینی شده است تا در صورت بروز حادثه، خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند. حتی برای شرایطی که مدیران یا مسئولان اصلی امکان ادامه فعالیت نداشته باشند، سازوکار جانشینی پیشبینی شده و در این زمینه تفویض اختیارات لازم نیز انجام شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی درخصوص خدمات انجام شده در جنگ های اخیر گفت: شناسایی پیکرها باید با دقت و بر اساس تطبیقهای علمی انجام شود. گاهی در حوادث، تعداد قطعات کشفشده با تعداد واقعی افراد متفاوت است؛ چراکه ممکن است چند قطعه متعلق به یک فرد باشد و اعلام آمار اولیه نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.
وی ادامه داد: در مواردی که امکان شناسایی با روشهای معمول وجود نداشته باشد، نمونهبرداری ژنتیکی از قطعات و تطبیق آن با پروفایل ژنتیکی خانوادهها انجام میشود. خوشبختانه در استان مرکزی موردی از پیکرهای غیرقابل شناسایی در این حوادث وجود نداشت و روند شناسایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
وی با اشاره به خدمات پزشکی قانونی در جریان حوادث اخیر گفت: در جنگ رمضان علاوه بر شهدا، تعداد قابل توجهی از مجروحان نیز وجود داشتند و تمامی خدمات پزشکی قانونی در حوزه متوفیان و معاینات برای این افراد به صورت کاملاً رایگان انجام شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی در ادامه از فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیکی مجرمان پرخطر خبر داد و گفت: در قالب این طرح، اطلاعات ژنتیکی مجرمان پرخطر که توسط کارگروه مشترک سه دستگاه انتخاب میشوند، در یک بانک داده ذخیره میشود تا در صورت کشف آثار و نمونههای بیولوژیکی در صحنه جرم، امکان تطبیق و شناسایی عامل جرم فراهم وبا استفاده از تطبیق اطلاعات ژنتیکی، امکان شناسایی مجرمان ایجاد شود. در استان نیز سیستم آماده اجرایی شدن است.
وی همچنین درخصوص مسمومیت های ناشی از مونوکسیدکربن اظهار کرد: در استان مرکزی امسال میزان مسمومیت ۵۹ درصد کاهش یافته است و آمار غرق شدگی نیز کاهشی بوده است. البته همه ساله این مسمومیت با شروع فصل سرما افزایش مییابد ولی با توسعه آموزش میتوان این آمار را کاهش داد.
علیزاده مهاجر با اشاره به اولویتهای ابلاغی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: یکی از مهمترین برنامهها، افزایش نظارت فنی بر نظریات کارشناسی و تقویت بازرسی از واحدهای تابعه است. در صدور نظریات پزشکی قانونی سه اصل «صحت، دقت و سرعت» مورد توجه قرار دارد و تلاش میشود ضمن افزایش سرعت ارائه خدمات، کیفیت و اعتبار علمی نظریات نیز حفظ شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی ادامه داد: در استان نیز تیم بازرسی به صورت مستمر و حتی در برخی موارد بدون هماهنگی قبلی از مراکز بازدید میکند تا کیفیت خدمات ارائهشده مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، علیاصغر رضوانی، معاون پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان مرکزی، نیز با اشاره به مشکلات جذب پزشک در این مجموعه گفت: مسئولیت پزشکان پزشکی قانونی با سایر پزشکان متفاوت است، زیرا هر گواهی و نظریه کارشناسی دارای مسئولیت حقوقی و قضایی است ولی با وجود سختی کار و مسئولیت سنگین، میزان دریافتی پزشکان پزشکی قانونی متناسب با وظایف آنان نیست و همین موضوع جذب نیرو را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ بهگونهای که برای تأمین پزشک در برخی شهرستانها باید یک تا دو سال پیگیری انجام شود.
رضوانی تصریح کرد: موضوع اصلاح وضعیت پرداختی پزشکان در دستور کار ریاست سازمان پزشکی قانونی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس قرار دارد، اما در صورت تداوم شرایط فعلی پرداختیها، در آینده نزدیک با کمبود جدی پزشک در پزشکی قانونی مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام
