به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از بازداشت مدیرعامل یک کارخانه در یاسوج خبر داد و اظهار کرد: این اقدام پس از خودداری مسئول مربوطه از اجرای دستور قضایی و انجام ندادن اقدامات مؤثر برای رفع آلودگیهای زیستمحیطی این واحد صنعتی انجام شده است.
وی با اشاره به وضعیت آلایندگی این کارخانه، گفت: این واحد صنعتی روزانه حدود یک هزار و ۲۰۰ مترمکعب فاضلاب صنعتی تولید میکند که به دلیل نبود تصفیه مؤثر، این پساب وارد برکههای اطراف و در نهایت رودخانه بشار میشود.
دادستان مرکز استان افزود: ورود این حجم از پساب آلاینده موجب انتشار بوی نامطبوع، رشد بیرویه جلبکها و آلودگی منابع آبهای سطحی شده و کیفیت منابع آبی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی بیان کرد: با وجود مکاتبات متعدد و اخطارهای صادرشده از سوی دادستانی، اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی، این کارخانه اقدام مؤثری برای رفع مشکل انجام نداده و روند ورود پساب آلاینده به رودخانه بشار ادامه پیدا کرده است.
موسویان با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است، تصریح کرد: سلامت و امنیت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی بوده و هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی مطابق قانون پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی، گفت: حفاظت از محیط زیست وظیفهای عمومی است و فعالیتهایی که موجب تخریب محیط زیست و تهدید سلامت جامعه شود، قابل چشمپوشی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این کارخانه در حاشیه جنوبی شهر یاسوج و در مجاورت رودخانه بشار قرار دارد و فاضلاب صنعتی آن بدون تصفیه مناسب وارد برکههای طبیعی و مصنوعی اطراف شده و این مناطق را به محل تجمع پساب خام تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: این آلودگی علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع در سطح شهر، تهدیدهایی برای سلامت ساکنان پاییندست رودخانه و کشاورزان منطقه ایجاد کرده است.
دادستان مرکز استان در تشریح روند رسیدگی به این پرونده گفت: برای مسئولان کارخانه مهلت یکماههای تعیین شده بود تا نسبت به رفع فوری آلودگی زیستمحیطی اقدام کنند، اما با پایان این مهلت و استمرار شرایط آلایندگی، اقدامات قانونی علیه مسئول مربوطه انجام شد.
وی تأکید کرد: در صورت ادامه روند آلایندگی، توقف بخشی از فعالیتهای کارخانه که منشأ آلودگی است نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
موسویان افزود: بازداشت مدیرعامل این کارخانه پیامی روشن دارد؛ دستگاه قضایی در برابر تضییع حقوق عامه، آسیب به محیط زیست و به خطر افتادن سلامت شهروندان سکوت نخواهد کرد.
