به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، تصویب مجموعهای از قوانین مورد مطالبه احزاب حریدی (یهودیان ارتدوکس افراطی) در واپسین روزهای فعالیت کنست، یکی از مهمترین تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی پیش از انتخابات آتی به شمار میرود.
این تحولات از یک سو توانست تا حدی رضایت متحدان مذهبی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را جلب کرده و انسجام بلوک راستگرای حامی وی را قدری بهبود بخشد؛ اما از سوی دیگر، موجی از اعتراضات سیاسی، حقوقی، نظامی و اجتماعی را در سرزمینهای اشغالی به دنبال داشته است.
اکنون این پرسش در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی مطرح است که آیا امتیازهای کمسابقه نتانیاهو به حریدیها، زمینه پیروزی او در انتخابات آینده را فراهم خواهد کرد یا برعکس، به افزایش شکافهای داخلی و کاهش پایگاه اجتماعی وی منجر خواهد شد؟
باید گفت که تصویب نهایی قانون لغو اصلاحات کوشِروت، عملاً آخرین حلقه از توافق سیاسی میان بنیامین نتانیاهو و احزاب حریدی تکمیل شد؛ بر اساس آن، نخستوزیر اسرائیل متعهد شد مهمترین مطالبات مذهبی و سیاسی این احزاب را پیش از انحلال کنست به تصویب برساند تا آنان نیز در مقابل، انسجام «بلوک نتانیاهو» را تا انتخابات آینده حفظ کرده و از طرحهای مورد نیاز کابینه وی حمایت کنند.
این توافق در شرایطی شکل گرفت که فعالیت بیست و پنجمین دوره کنست (دوره کنونی) قرار است در ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر) به طور کامل پایان یابد و رژیم صهیونیستی برای برگزاری انتخابات در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) آماده میشود. از همین رو، دو طرف تلاش کردند پیش از پایان فعالیت پارلمان، مهمترین تعهدات متقابل خود را اجرایی کنند.
چهار مطالبه اصلی حریدیها
نخستین بخش این معامله سیاسی، تصویب قوانینی بود که سالها در صدر مطالبات احزاب حریدی قرار داشت و این یهودیان افراطی تحقق آن را شرط ادامه همراهی با بلوک راستگرای نتانیاهو اعلام کرده بودند.
مهمترین این قوانین، «قانون پایه مطالعه تورات» بود که با اکثریت ۶۳ رأی موافق در برابر ۵۲ رأی مخالف به تصویب رسید. این قانون، مطالعه تورات و تحصیل در مدارس مذهبی یهودی (یشیوا) را به عنوان «ارزشی اساسی برای ملت یهود و رژیم اسرائیل» به رسمیت میشناسد و برای دانشجویان یشیوا، امتیازهای قابل توجهی قائل میشود. این قانون برای نخستین بار در سطح قوانین پایه رژیم صهیونیستی مطرح شده است، این اقدام از نگاه حریدیها، جایگاه حقوقی و اجتماعی یشیوا را به صورت بیسابقهای تقویت میکند.
دومین قانون، «قانون توقف بازداشت حریدیهای فراری از سربازی» بود که با ۵۸ رأی موافق در برابر ۵۴ رأی مخالف تصویب شد. بر اساس این قانون، نیروهای نظامی وپلیس تا پایان ۳۰ نوامبر (۹ آذر ۱۴۰۵)، حق بازداشت، تحقیق قضایی یا اجرای احکام علیه فراریان از سربازی را نخواهند داشت.
اهمیت این قانون از آن جهت است که در ماههای اخیر، دیوان عالی رژیم صهیونیستی با لغو معافیتهای پیشین، بر لزوم اجرای قانون اعزام حریدیها به سربازی اجباری تأکید کرده بود و ارتش نیز با توجه به کمبود شدید نیرو، خواستار اجرای فوری این احکام شده بود.
سومین مطالبه حریدیها، لغو اصلاحات موسوم به «کوشِروت» بود؛ کوشر به معنی غذای حلال است و به صورت سنتی تعیین کوشر بودن یا نبودن خوراکیها در دست نهادهای حریدی بود و این نظارت سود قابل توجهی برای آنان به دنبال داشت. در کنست پیشین با هدف ایجاد رقابت و کاهش انحصار نهادهای مذهبی در صدور گواهیهای غذای حلال، این انحصار لغو شده بود. تصویب قانون جدید با حمایت نتانیاهو، تمامی اصلاحات یادشده را لغو و وضعیت سنتی را احیا خواهد کرد و اختیارات سنتی نهادهای وابسته به حریدیها را گسترش خواهد داد. احزاب حریدی از آن به عنوان یکی از مهمترین پیروزیهای خود یاد کردند.
چهارمین موضوع، یارانه مربوط به مهدکودکها بود که با توجه به تعداد بالای فرزندان در میان خانوادههای حریدی، اهمین زیادی برای آنان دارد. کابینه نتانیاهو در حال تصیوب قانونی برای معلمان مهدکودک حریدی است و ائتلاف بودجهای برای این موضوع، به مبلغ دهها میلیون شکل تصویب کرده است.
نتانیاهو در مقابل چه امتیازی دریافت کرد؟
در مقابل تصویب این چهار قانون، احزاب حریدی نیز متعهد شدند حمایت سیاسی خود از بلوک نتانیاهو را حفظ کنند؛ هرچند همچنان تأکید میکنند که عضو رسمی ائتلاف نیستند.
بر اساس توافق انجام شده، نمایندگان حریدی از تشکیل کمیته تحقیق سیاسی درباره بررسی شکست امنیتی اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی) حمایت کردند؛ این کمیته برخلاف کمیسیونهای تحقیق رسمی، اعضای آن توسط رئیس دیوان عالی تعیین نخواهند شد و کابینه نتانیاهو نقش تعیینکنندهای در انتخاب اعضای آن خواهد داشت؛ موضوعی که مخالفان آن را اقدامی برای سیاسی کردن روند تحقیقات و سرپوش گذاشتن بر شکستهای نتانیاهو در جنگ غزه میدانند.
علاوه بر این، احزاب حریدی متعهد شدند که از طرح تضعیف اختیارات دادستان حقوقی کل کابینه نیز حمایت کنند. این طرح، جایگاه حقوقی دادستان را از مرجع الزامآور حقوقی بر کابینه و ناظر بر آن، به یک مشاور تقلیل میدهد و به کابینه اجازه میدهد در صورت مخالفت دادستان، از وکلای خصوصی برای دفاع از تصمیمات خود در دادگاه استفاده کند.
علاوه بر این، حریدیها از طرح اصلاح قانون رسانهها نیز حمایت خواهند کرد؛ این طرح با هدف آزادسازی بیشتر فضای رسانهای، امکان راهاندازی شبکههای خبری جدید را با حداقل نظارت فراهم میکند و محدودیتهای موجود درباره تفکیک مالکیت میان صاحبان شبکههای تلویزیونی و شرکتهای تولیدکننده اخبار را کاهش میدهد. نتانیاهو مدنظر دارد از این شبکههای جدید در روند انتخابات استفاده کند.
با این حال، بخشی از این طرح که ایجاد یک اپلیکیشن رایگان برای دسترسی عمومی به تمامی کانالهای خبری را پیشبینی میکرد، به درخواست احزاب حریدی از متن قانون حذف شد. رهبران این احزاب استدلال کردند که فعالیت این سامانه در روز شنبه با موازین دینی آنان مغایرت دارد و همچنین ممکن است امکان دسترسی به محتوایی را فراهم کند که از دید آنان با ارزشهای یهودی سازگار نیست.
از دیگر طرحهایی که حریدیها از آن حمایت میکنند، طرح تفکیک جنسیتی در آموزش عالی است. این طرح که از سوی لیمور سون هار ملخ، نماینده کنست از حزب «عوتسما یهودیت»، ارائه شده، به دانشگاهها اجازه میدهد علاوه در مقاطع تحصیلی عالی نیز کلاسها و مسیرهای آموزشی جداگانه برای زنان و مردان برگزار کنند.
عقبنشینی کابینه از برخی اصلاحات
در چارچوب همین توافق، کابینه نتانیاهو از پیشبرد برخی طرحهای مهم خود نیز صرفنظر کرد. نمونه بارز آن، حذف «قانون اختیارات کلانشهری» از دستور کار کنست بود؛ این قانون قرار بود اختیارات گستردهای در حوزه حملونقل عمومی را به مدیریتهای شهری تلآویو، قدس اشغالی و حیفا واگذار کند که تحت فشار حریدیها از دستور کار خارج شد. زیرا حریدیها مخالف فعالیت آنان در روز شنبه هستند.
خشم ارتش و نهادهای حقوقی اسرائیل از تصویب طرحهای مورد مطالبه احزاب حریدیها
تصویب قوانین مورد حمایت حریدیها، واکنشهای کمسابقهای را در ارتش اسرائیل نیز برانگیخت. فرماندهان ارتش اعلام کردند در شرایطی که جنگ در چندین جبهه همچنان ادامه دارد، ارتش با کمبود حدود ۱۲ هزار نیروی انسانی مواجه است و ادامه معافیت گسترده دانشجویان مدارس مذهبی، توان رزمی ارتش را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز مخالفت جدی خود را با تصویب قانون توقف بازداشت فراریان از سربازی اعلام کرد، و در نامهای تند به نتانیاهو و وزیر جنگ تأکید که این معافیت را نخواهد پذیرفت؛ اما این مخالفت نتوانست مانع تصویب نهایی آن شود. برخی فرماندهان ارشد ارتش حتی با انتقاد تند از کمیته امور خارجی و امنیت کنست گفتند که این نهاد خواستههای ارتش را نادیده گرفته و تصمیمی صرفاً سیاسی اتخاذ کرده است.
از سوی دیگر، جنبش «حکمرانی باکیفیت» و شماری از نهادهای حقوقی بلافاصله پس از تصویب این قانون، دادخواستی را برای ابطال آن به دیوان عالی قضایی ارائه کردند و این قانون را «معافیت پنهان از سربازی» و مغایر اصل برابری دانستند.
کارشناسان حقوق اساسی نیز هشدار دادهاند این قوانین میتواند بار دیگر رویارویی میان کابینه نتانیاهو و دیوان عالی قضایی را تشدید کند که از زمان آغاز طرح اصلاحات قضایی تاکنون یکی از مهمترین محورهای اختلاف در سرزمینهای اشغالی بوده است.
شکاف در حزب لیکود و اعتراض مخالفان
اختلافها تنها به احزاب مخالف محدود نماند و در داخل حزب لیکود نیز نشانههایی از شکاف آشکار شد. دو نماینده لیکود به قانون «مطالعه تورات» رأی منفی دادند و مخالفت خود را با این روند اعلام کردند. شارن هاسکل، معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز در اعتراض به تصویب قانون توقف بازداشت فراریان از خدمت سربازی از سمت خود استعفا داد.
همچنین امانوئل ویزر، از چهرههای نزدیک به لیکود، با اعلام خروج از این حزب، تصویب این قانون را «رأیی ننگین» توصیف کرد و گفت برای تضعیف لیکود در انتخابات آینده تلاش خواهد کرد.
رهبران اپوزیسیون نیز در بیانیهای مشترک از اعضای ائتلاف خواستند به این قوانین رأی ندهند و هشدار دادند این تصمیمها اصل برابری در اتخاذ مسئولیت ملی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به نظام سیاسی را کاهش خواهد داد.
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و از رقبای انتخاباتی نتانیاهو، نیز غیبت وی را در هنگام رأیگیری درباره قانون توقف بازداشت حریدیها، تلاش وی برای فرار از مسئولیت سیاسی و اجتماعی این موضوع دانست و آن را «لکه ننگ پاکنشدنی» توصیف کرد.
محاسبه سیاسی نتانیاهو
با وجود این انتقادها، نزدیکان نتانیاهو معتقدند نخستوزیر اسرائیل تصمیمی کاملاً حسابشده اتخاذ کرده است. بر اساس ارزیابیهای انجامشده در جناح راستگرا، حفظ اتحاد احزاب حریدی برای نتانیاهو اهمیت بیشتری از هزینههای سنگین ناشی از تصویب این قوانین دارد.
از نگاه اطرافیان وی، در صورت از دست رفتن حمایت احزاب حریدی، احتمال فروپاشی کامل بلوک راست و فراهم شدن زمینه تشکیل کابینه توسط اپوزیسیون افزایش مییابد؛ بنابراین پرداخت هزینه سیاسی برای تصویب این قوانین، در مقایسه با از دست دادن متحدان سنتی، گزینه کمهزینهتری محسوب میشود.
آیا این معامله به پیروزی نتانیاهو منجر خواهد شد؟
با این حال، پاسخ به این پرسش همچنان روشن نیست. بیتردید نتانیاهو توانسته است با این اقدامات، حمایت احزاب حریدی را تا انتخابات آینده تضمین کند که برای حفظ انسجام جناح راست اهمیت راهبردی دارد و احتمال از هم پاشیدن ائتلاف سنتی او را کاهش میدهد.
اما در مقابل، تصویب این قوانین شکافهای اجتماعی و سیاسی رژیم صهیونیستی را نیز عمیقتر کرده است. اعتراض ارتش، استعفای مقامهای ارشد سیاسی، مخالفت گسترده احزاب اپوزیسیون، شکاف در حزب لیکود، شکایتهای حقوقی و انتقادهای فزاینده افکار عمومی از اعطای امتیازهای ویژه به حریدیها، همگی نشان میدهد نتانیاهو برای حفظ متحدان خود، هزینه سیاسی قابل توجهی پرداخته است.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی معتقدند این توافق، بیش از آنکه تضمینکننده پیروزی انتخاباتی نتانیاهو باشد، تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی بلوک راست محسوب میشود؛ این راهبرد شاید بتواند آرایش نیروهای همسو با وی را حفظ کند، اما لزوماً به معنای افزایش آرای لیکود یا تضمین تشکیل کابینه آینده نخواهد بود.
اما با توجه به شخصیت نتانیاهو باید دید که وی در این فرصت محدود چه ابتکارها یا تصمیمهای سیاسی دیگری را نیز در اینده نزدیک برای افزایش دایره پایگاه حمایتی و جلب آرای مرددها در دستور کار قرار خواهد داد، پرسشی است که پاسخ آن میتواند بر نتیجه یکی از حساسترین انتخابات سالهای اخیر رژیم صهیونیستی تأثیر تعیینکنندهای بگذارد.
