به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پولشویی با تشریح سیاست‌های جدید دستگاه قضایی در مقابله با جرایم حوزه مواد مخدر، اظهار کرد: راهبرد دادستانی دیگر صرفاً کشف محموله‌های مواد مخدر و دستگیری عوامل توزیع نیست، بلکه خشکاندن ریشه‌های اقتصادی و ضربه به بنیان‌های مالی شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی افزود: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تمامی تراکنش‌های مالی مشکوک، گردش‌های غیرمتعارف و دارایی‌های نامشروع ناشی از قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها تحت رصد اطلاعاتی و نظارت قضایی قرار گرفته است و مطابق قانون، این اموال پس از شناسایی با احکام قضایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادستان مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: دادستانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، هیچ حاشیه امنی برای ثروت‌اندوزی نامشروع قاچاقچیان باقی نخواهد گذاشت و فعالیت‌های اقتصادی پوششی این افراد نیز به‌صورت مستمر رصد و شناسایی می‌شود.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود، مقابله با تولید مواد مخدر را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: برخورد با کشت گیاهان غیرمجاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به ضابطان قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده تا با پایش مستمر اراضی کشاورزی و مناطق کوهستانی، هرگونه کشت غیرمجاز را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی، معدوم و نسبت به تشکیل پرونده قضایی اقدام کنند.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی افزود: مبارزه مؤثر با قاچاق مواد مخدر، مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، رصد دقیق فعالیت‌های مالی و اجرای قاطع قوانین است تا امکان بازتولید چرخه اقتصادی این جرایم از بین برود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در پایان با هشدار به سوداگران مرگ تصریح کرد: سیاست کیفری دستگاه قضایی در مواجهه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان، قاطع، بازدارنده و مبتنی بر اجرای دقیق قوانین است و هرگونه سهل‌انگاری یا ترک فعل در اجرای مقررات، برای مسئولان ذی‌ربط مسئولیت قانونی به دنبال خواهد داشت.