به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی کشور تبدیل شده است. کاهش بارندگی، افت مستمر منابع آب زیرزمینی، افزایش برداشت از سفره‌های آب، فرونشست زمین و کاهش کیفیت منابع آبی، تنها بخشی از پیامدهایی است که طی سال‌های اخیر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند.

در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که آیا حل این بحران تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی و انتقال آب ممکن خواهد بود یا باید به ریشه‌های اقتصادی مسئله نیز توجه کرد؟

پاسخ بسیاری از اقتصاددانان و متخصصان حوزه آب، بر اصلاح سازوکارهای اقتصادی مدیریت منابع تأکید دارد؛ سازوکاری که یکی از مهم‌ترین اجزای آن، نحوه تخصیص یارانه‌ها در بخش آب و انرژی است.

از همین منظر، بند چهار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای تولید مورد تأکید قرار داده است؛ موضوعی که در بخش کشاورزی، پیوند مستقیمی با مدیریت منابع آب پیدا می‌کند.

در کنار آن، بند هفتم نیز بر تأمین امنیت غذایی با اتکا به افزایش تولید داخلی و مدیریت منابع تأکید دارد و بند هشتم، اصلاح الگوی مصرف را از الزامات اقتصاد مقاومتی می‌داند. این مجموعه نشان می‌دهد که مسئله آب، صرفاً یک چالش بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان تاب‌آوری اقتصادی کشور است.

بحران آب؛ وقتی یارانه‌های انرژی الگوی مصرف را تغییر می‌دهند

در نگاه نخست، ممکن است تصور شود یارانه انرژی ارتباط مستقیمی با بحران آب ندارد؛ اما واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از برداشت آب در کشور، با اتکا به انرژی یارانه‌ای انجام می‌شود.

برق مورد استفاده برای چاه‌های کشاورزی، سوخت ماشین‌آلات، هزینه پمپاژ آب، انتقال و توزیع، همگی تحت تأثیر سیاست‌های یارانه‌ای قرار دارند. زمانی که هزینه استخراج آب بسیار پایین باشد، انگیزه اقتصادی برای افزایش بهره‌وری نیز کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، برداشت بیشتر آب، الزاماً به معنای هزینه بیشتر برای بهره‌بردار نیست و همین موضوع، یکی از عوامل مؤثر در افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.

اقتصاد مقاومتی دقیقاً در همین نقطه وارد می‌شود؛ جایی که اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای باید به اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان منجر شود، نه صرفاً افزایش هزینه‌ها.

هدف اقتصاد مقاومتی، حذف یارانه نیست؛ هدایت آن به سمت بهره‌وری است

یکی از برداشت‌های نادرست درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، همسان دانستن آن با حذف حمایت‌های دولت است. در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.

در این چارچوب، مسئله اصلی، هدایت منابع یارانه‌ای به سمت افزایش بهره‌وری است. به بیان دیگر، اگر قرار است منابعی از محل اصلاح یارانه‌ها آزاد شود، این منابع باید در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند مصرف آب را کاهش داده و تولید را افزایش دهند.

این تغییر نگاه، تفاوت میان «یارانه مصرف» و «یارانه سرمایه‌گذاری» را آشکار می‌کند.

یارانه‌ای که صرف مصرف بیشتر شود، در نهایت به افزایش فشار بر منابع محدود منجر خواهد شد؛ اما یارانه‌ای که صرف نوسازی فناوری، ارتقای تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های بهره‌وری شود، می‌تواند همان میزان تولید را با مصرف آب کمتر محقق کند.

کشاورزی؛ بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب و نخستین میدان اصلاح

بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در عین حال، ستون اصلی امنیت غذایی محسوب می‌شود.

همین ویژگی، سیاست‌گذاری در این بخش را پیچیده می‌کند؛ زیرا از یک سو نمی‌توان تولید محصولات اساسی را نادیده گرفت و از سوی دیگر، ادامه روند فعلی مصرف آب نیز پایدار نیست.

راه‌حل اقتصاد مقاومتی، کاهش تولید نیست؛ بلکه افزایش بهره‌وری تولید است. به عبارت دیگر، باید شرایطی فراهم شود که کشاورز بتواند با مصرف آب کمتر، محصول بیشتری تولید کند. رسیدن به این هدف، بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و جهت‌دهی یارانه‌ها به سمت فناوری و نوآوری امکان‌پذیر نخواهد بود.

یارانه چگونه می‌تواند بهره‌وری آب را افزایش دهد؟

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد است. در بخش کشاورزی، این منابع می‌تواند صرف توسعه فناوری‌هایی شود که مستقیماً مصرف آب را کاهش می‌دهند؛ از جمله:

توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار و قطره‌ای؛ نوسازی شبکه‌های انتقال آب؛ تجهیز چاه‌ها به کنتورهای هوشمند؛ جایگزینی موتورپمپ‌های کم‌مصرف؛ توسعه گلخانه‌های مدرن؛ استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت مزرعه؛ بهره‌گیری از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای برای پایش مصرف آب و توسعه ارقام گیاهی مقاوم به کم‌آبی.

در چنین الگویی، یارانه نه به مصرف بیشتر آب، بلکه به کاهش مصرف و افزایش بازده اختصاص پیدا می‌کند.

کنتورهای هوشمند؛ آغاز حکمرانی داده‌محور بر منابع آب

امروزه بسیاری از کشورها، مدیریت منابع آب را بدون استفاده از داده‌های لحظه‌ای امکان‌پذیر نمی‌دانند.

کنتورهای هوشمند، سامانه‌های پایش آنلاین، تصاویر ماهواره‌ای، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، به دولت‌ها این امکان را داده‌اند که الگوی برداشت آب را به‌صورت برخط رصد کرده و از برداشت‌های غیرمجاز یا بیش از حد مجاز جلوگیری کنند.

در ایران نیز توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین مصارف منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. هوشمندسازی، علاوه بر افزایش دقت نظارت، زمینه را برای اجرای سیاست‌های تشویقی نیز فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بهره‌برداران کم‌مصرف و بهره‌ور، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

از یارانه انرژی تا کشاورزی هوشمند

تغییر الگوی تخصیص یارانه‌ها، تنها به کاهش مصرف محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند مسیر توسعه کشاورزی هوشمند را نیز هموار کند.

امروزه فناوری‌هایی مانند حسگرهای رطوبت خاک، سامانه‌های پیش‌بینی نیاز آبی گیاه، پهپادهای کشاورزی، سیستم‌های کنترل خودکار آبیاری و تحلیل داده‌های اقلیمی، امکان مدیریت دقیق منابع را فراهم کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری در این فناوری‌ها، علاوه بر کاهش مصرف آب، موجب افزایش عملکرد، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات خواهد شد. این همان مسیری است که اقتصاد مقاومتی از آن به عنوان رشد بهره‌وری یاد می‌کند.

امنیت غذایی بدون امنیت آب امکان‌پذیر نیست

یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است. در بخش کشاورزی، این تاب‌آوری بدون مدیریت پایدار منابع آب شکل نخواهد گرفت.

اگر منابع آبی کشور با روند کنونی کاهش یابد، تولید بسیاری از محصولات راهبردی نیز با مخاطره مواجه خواهد شد و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد؛ موضوعی که با اهداف امنیت غذایی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در تعارض است.

از این منظر، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان حفظ امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟

کشورهایی که با محدودیت منابع آب روبه‌رو بوده‌اند، به‌جای افزایش مستمر یارانه‌های مصرفی، منابع حمایتی خود را به سمت افزایش بهره‌وری هدایت کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در سامانه‌های آبیاری نوین، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای، قیمت‌گذاری هوشمند آب، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و حمایت از تولیدکنندگان بهره‌ور، از جمله سیاست‌هایی است که در بسیاری از این کشورها به کاهش مصرف آب و افزایش تولید منجر شده است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت منابع آب، بیش از آنکه به میزان یارانه وابسته باشد، به نحوه تخصیص آن بستگی دارد.

اقتصاد مقاومتی؛ از اصلاح یارانه تا حکمرانی بهره‌وری

اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را نقشه راه اصلاح ساختار اقتصاد بدانیم، بخش آب یکی از مهم‌ترین میدان‌های اجرای آن خواهد بود. هدف این سیاست‌ها، افزایش قیمت آب یا انرژی نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه برای مصرف بهینه، سرمایه‌گذاری در فناوری، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و افزایش بهره‌وری است.

در چنین الگویی، منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به جای آنکه صرف جبران مصرف بیشتر شوند، به سرمایه‌ای برای کاهش مصرف، حفظ منابع طبیعی و تقویت تولید تبدیل خواهند شد.

بهره‌وری آب، نقطه آغاز تاب‌آوری اقتصاد

اقتصاد مقاومتی، اصلاح یارانه‌ها را ابزاری برای تغییر رفتار اقتصادی می‌داند، نه صرفاً تغییر قیمت‌ها. در بخش آب، این تغییر زمانی محقق می‌شود که یارانه‌ها به جای تشویق مصرف بیشتر، به سمت ارتقای فناوری، هوشمندسازی مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری هدایت شوند.

چنین رویکردی می‌تواند همزمان سه هدف راهبردی را دنبال کند: کاهش فشار بر منابع آب، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و تقویت امنیت غذایی. در این چارچوب، هدفمندسازی یارانه‌ها از یک سیاست مالی به ابزاری برای تاب‌آوری اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.

اقتصاد آب؛ چرا یارانه‌های سنتی دیگر پاسخگو نیستند؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در بخش آب، فاصله گرفتن نظام یارانه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی این منبع راهبردی است. آب برخلاف بسیاری از کالاها، جایگزین‌پذیر نیست و کاهش ذخایر آن، تنها بر بخش کشاورزی اثر نمی‌گذارد؛ بلکه امنیت غذایی، اشتغال روستایی، سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، ادامه الگوی یارانه‌ای که صرفاً هزینه برداشت آب را کاهش دهد، بدون آنکه انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری ایجاد کند، به معنای تداوم فشار بر منابع محدود خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی در این زمینه بر تغییر رویکرد از «یارانه مصرف» به «یارانه بهره‌وری» تأکید دارد؛ یعنی منابع عمومی باید به‌گونه‌ای هزینه شوند که هر واحد سرمایه‌گذاری، به کاهش مصرف آب و افزایش تولید منجر شود، نه صرفاً ارزان‌تر شدن برداشت از منابع طبیعی.

آب مجازی؛ حلقه‌ای که در سیاست‌های یارانه‌ای کمتر دیده می‌شود

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت نوین منابع آب، «آب مجازی» است؛ مفهومی که به میزان آبی اشاره دارد که در فرآیند تولید یک محصول مصرف می‌شود. برای نمونه، تولید برخی محصولات کشاورزی آب‌بر در مناطق خشک، به معنای مصرف حجم قابل توجهی از منابع آبی برای تولید کالایی است که در نهایت ممکن است با ارزش افزوده پایین یا حتی برای صادرات به بازارهای خارجی عرضه شود.

در چنین شرایطی، اگر یارانه‌های انرژی و آب بدون توجه به میزان بهره‌وری و ارزش اقتصادی محصولات پرداخت شوند، عملاً منابع عمومی در خدمت تولید محصولاتی قرار می‌گیرند که فشار بیشتری بر منابع آبی وارد می‌کنند.

اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، این ضرورت را مطرح می‌کند که سیاست‌های حمایتی به سمت تولید محصولات راهبردی، کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بیشتر هدایت شوند.

الگوی کشت؛ پیوند گمشده میان یارانه و بهره‌وری

سال‌هاست که کارشناسان بر اجرای الگوی کشت تأکید می‌کنند، اما تحقق این سیاست بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی دشوار خواهد بود. تا زمانی که یارانه‌های انرژی، آب و نهاده‌ها بدون در نظر گرفتن نوع محصول و میزان بهره‌وری تخصیص یابد، انگیزه کافی برای تغییر الگوی تولید شکل نمی‌گیرد.

در مقابل، اگر نظام حمایتی به گونه‌ای طراحی شود که کشاورزان تولیدکننده محصولات کم‌آب‌بر یا بهره‌ور، از حمایت بیشتری برخوردار شوند، اصلاح الگوی کشت نیز با مقاومت کمتری مواجه خواهد شد.

در چنین الگویی، یارانه نه ابزار تثبیت وضعیت موجود، بلکه محرکی برای تغییر رفتار تولیدکنندگان خواهد بود.

حکمرانی داده‌محور؛ شرط موفقیت اصلاح یارانه‌ها

اصلاح نظام یارانه‌ای بدون دسترسی به داده‌های دقیق، احتمال خطا و اتلاف منابع را افزایش می‌دهد.

امروزه بسیاری از کشورها، تصمیم‌گیری درباره تخصیص حمایت‌های دولتی را بر پایه داده‌های برخط انجام می‌دهند؛ داده‌هایی که از کنتورهای هوشمند، تصاویر ماهواره‌ای، سامانه‌های پایش منابع آب، اطلاعات هواشناسی و سامانه‌های مدیریت مزارع به دست می‌آید.

ترکیب این اطلاعات، امکان ارزیابی دقیق میزان مصرف، راندمان تولید، سطح زیر کشت و عملکرد بهره‌برداران را فراهم می‌کند.

در چنین ساختاری، دولت می‌تواند یارانه‌ها را بر اساس شاخص‌های واقعی بهره‌وری تخصیص دهد و از توزیع یکسان منابع میان بهره‌برداران کم‌بازده و بهره‌بردار جلوگیری کند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت؛ مهم‌تر از پرداخت یارانه مصرف

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان تأمین مالی پروژه‌هایی است که آثار بلندمدت بر بهره‌وری دارند.

در بخش آب، این منابع می‌تواند برای تکمیل شبکه‌های نوین آبیاری، بازسازی کانال‌های انتقال، کاهش هدررفت آب، توسعه تصفیه‌خانه‌های بازچرخانی، احداث سامانه‌های ذخیره‌سازی و تجهیز اراضی کشاورزی به فناوری‌های نوین مورد استفاده قرار گیرد.

چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، برخلاف یارانه‌های مصرفی، هر سال ارزش افزوده جدیدی ایجاد می‌کنند و به کاهش وابستگی بخش کشاورزی به منابع محدود آب کمک خواهند کرد.

از حمایت همگانی تا حمایت هوشمند

یکی از مهم‌ترین تحولات نظام‌های حمایتی در جهان، عبور از یارانه‌های عمومی به سمت حمایت‌های هدفمند و عملکردمحور است.

در این الگو، همه بهره‌برداران به یک میزان از حمایت برخوردار نمی‌شوند، بلکه شاخص‌هایی مانند میزان صرفه‌جویی در مصرف آب، استفاده از فناوری‌های نوین، راندمان تولید و رعایت الگوی کشت در تعیین سطح حمایت نقش دارد.

این رویکرد علاوه بر افزایش عدالت در توزیع منابع، انگیزه‌ای برای ارتقای بهره‌وری ایجاد می‌کند و رقابت میان تولیدکنندگان را از «مصرف بیشتر منابع» به سمت «تولید کارآمدتر» سوق می‌دهد.

اقتصاد مقاومتی؛ سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده

منابع آب، سرمایه‌ای بین‌نسلی هستند و نحوه بهره‌برداری از آنها، آینده امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور را رقم می‌زند. از این منظر، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنها به حل مشکلات امروز نمی‌اندیشند، بلکه بر ایجاد ساختارهایی تأکید دارند که توان تولید و تاب‌آوری اقتصاد را در دهه‌های آینده نیز حفظ کند.

اصلاح هدفمند یارانه‌ها در بخش آب، اگر با توسعه فناوری، حکمرانی هوشمند، سرمایه‌گذاری زیرساختی و حمایت از تولید بهره‌ور همراه شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف باشد؛ ابزاری که نه‌تنها به کاهش فشار بر منابع آبی می‌انجامد، بلکه مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار و توسعه متوازن بخش کشاورزی را نیز هموار خواهد کرد.

انتهای پیام/