«رسانه» در هر جامعهای یکی از مهمترین ارکان آگاهیبخشی، شفافیت و مطالبهگری است، خبرنگاران و فعالان رسانهای متعهد، با رعایت اصول حرفهای، انصاف، بیطرفی، راستیآزمایی، شنیدن دیدگاه همه طرفها و پرهیز از پیشداوری، نقش مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا میکنند.
رسالت رسانه، صدور حکم، متهم کردن یا هدایت افکار عمومی به سمت یک نتیجه از پیش تعیین شده نیست، بلکه فراهم کردن زمینهای است تا مخاطب بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و متوازن، خود به قضاوت برسد.
رسانه حرفهای، نقد میکند اما تخریب نمیکند، مطالبهگری میکند اما از مرز انصاف عبور نمیکند، پرسش میکند اما همزمان فرصت پاسخگویی را نیز به همه طرفهای موضوع میدهد.
تفاوت رسانه با یک تریبون شخصی، دقیقاً در همین پایبندی به اصول اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی است.
با این حال، پرسشی جدی درباره یکی از کانالهای فعال در فضای مجازی آباذان که خود را «رسانه» معرفی میکند، مطرح میشود.
این کانال طی حدود چند ماه اخیر، بخش قابل توجهی از محتوای خود را به انتشار مطالبی علیه ۴ عضو شورای اسلامی شهر آبادان و مدیریت شهری اختصاص داده است، به گونهای که در بسیاری از موارد، مخاطب بیش از آنکه با یک گزارش خبری مواجه باشد، با روایتهای جهتدار، قضاوتهای یکطرفه و نتیجهگیریهای از پیش تعیین شده روبهرو میشود، لذا این شیوه، با اصول شناخته شده فعالیت حرفهای رسانهای سنخیتی ندارد.
اینک پرسش اینجاست که اگر این مجموعه خود را رسانه میداند، چرا تاکنون هیچگونه اطلاعات شفافی درباره مجوز فعالیت، هویت حقوقی، مدیرمسئول یا چارچوب قانونی فعالیت خود منتشر نکرده است و نمیکند؟.
رسانهای که دیگران را به شفافیت دعوت میکند، پیش از هر چیز باید خود در برابر افکار عمومی شفاف باشد.
نکته قابل تأمل دیگر، استمرار انتشار مطالبی است که تقریباً همگی در یک مسیر مشخص حرکت میکنند. اکنون که روند مدیریت شهری وارد مرحلهای جدید شده و شرایط به سمت ثبات پیش میرود، این حجم از تولید محتوای یکسویه چه توجیهی دارد؟ همانگونه که در بیشتر مطالب این کانال مجازی اعلام می شود، افکار عمومی حق دارد بداند آیا هدف صرفاً اطلاعرسانی است یا تلاش برای اثرگذاری بر فضای عمومی و جهتدهی به افکار شهروندان است؟.
بدون تردید، نقد مسئولان حق هر رسانهای است، اما نقد زمانی اعتبار دارد که با انصاف، استناد، بیطرفی و رعایت اخلاق حرفهای همراه باشد، در غیر این صورت، مرز میان «رسانه» و «تریبون شخصی» بهتدریج از بین خواهد رفت.
وجود صفحات و کانالهایی که بدون شفاف بودن وضعیت قانونی خود، عنوان «رسانه» را یدک میکشند، اگر در چارچوب قانون ساماندهی نشود، میتواند زمینهساز سوءاستفاده از اعتماد عمومی، انتشار مطالب فاقد معیارهای حرفهای و ایجاد ابهام و التهاب در فضای اجتماعی شود و لذا صیانت از جایگاه رسانه، به همان اندازه اهمیت دارد که صیانت از حق نقد و مطالبهگری مهم است.
از اینرو انتظار میرود دستگاههای مسئول و مراجع ذیصلاح، در چارچوب قوانین و مقررات، وضعیت فعالیت مجموعههایی را که خود را «رسانه» معرفی میکنند بررسی کرده و در صورت لزوم، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت قانونی آنان اقدام کنند.
اجرای قانون، مطالبهای عمومی است و باید برای همه یکسان باشد.
جامعه بیش از هر زمان دیگری به رسانههای مسئول، قانونمدار، متخصص و متعهد نیاز دارد، رسانههایی که سرمایه اصلی آنان اعتماد مردم است، نه هیجانآفرینی، نه دوقطبیسازی و نه تکرار روایتهای یکجانبه.
در پایان نگارنده تاکید دارد که حفظ شأن رسانه، تنها با پایبندی به اخلاق حرفهای، قانون و انصاف ممکن خواهد بود.
نجمه ایرانیان - خبرنگار
