به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار اخبار و تصاویر مربوط به تخریب کامل چمن ورزشگاه آزادی و آغاز عملیات تعویض آن، ابهاماتی درباره ضرورت این اقدام و هزینههای صرف شده از بیتالمال مطرح شده است.
روحالله لک علیآبادی نماینده مردم درود و ازنا و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس در این باره گفت: اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق تضییع بیتالمال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشتهاند، باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: ورزشگاه آزادی نماد فوتبال ایران است و پذیرفتنی نیست که میلیاردها تومان از منابع عمومی صرف پروژههایی شود که درباره ضرورت یا کیفیت اجرای آنها ابهام وجود دارد. مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، همه مدیران موظف هستند از هرگونه اسراف و هزینههای غیرضروری جلوگیری کنند. اگر ثابت شود چمنِ تخریب شده قابلیت بهرهبرداری داشته است، مجلس این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعاد آن با جدیت پیگیری خواهد کرد.
لک علیآبادی با اشاره به تجربهای مشابه در حوزه درود و ازنا گفت: در حوزه انتخابیه نیز ورزشگاهی را شاهد بودیم که پیش از تکمیل و بدون امکان بهرهبرداری، از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی افتتاح شد. این ورزشگاه امروز نه در اختیار ورزشکاران است و نه قابل استفاده و فقط هزینههای نگهداری و استهلاک آن به بیتالمال تحمیل میشود. تکرار چنین اتفاقاتی، ضرورت نظارت جدی بر پروژههای عمرانی ورزش کشور را دوچندان میکند.
وی در ادامه عنوان کرد: وقتی این تجربهها را کنار موضوع چمن ورزشگاه آزادی قرار میدهیم، افکار عمومی حق دارند درباره نحوه مدیریت پروژههای ورزشی و هزینهکرد منابع مالی سؤال کنند. اگر مشخص شود تعویض چمن بدون ضرورت فنی انجام شده، این موضوع باید بدون هیچ ملاحظهای بررسی شود.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژههای نیمهتمام ورزشی در کشور اظهار داشت: سالهاست پروژههایی با هزینههای سنگین آغاز شده اما یا نیمهتمام رها شدهاند یا امکان بهرهبرداری از آنها فراهم نشده است. این روند باید متوقف شود و مدیرانی که توان اداره پروژههای ملی را ندارند، مسئولیت را به افراد متخصص واگذار کنند.
لک علیآبادی از ورود این فراکسیون به موضوع خبر داد و تصریح کرد: تمامی قراردادها، گزارشهای کارشناسی، دلایل فنی تعویض چمن و نحوه هزینهکرد منابع مالی بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور، ترک فعل یا تضییع بیتالمال، گزارش آن به قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی ارسال میشود.
انتهای پیام/
