کریم مجرب امروز چهارشنبه ۲۴ تیر در حاشیه برگزاری انتخابات الکترونیکی هیأتمدیره اتحادیههای صنفی استان فارس اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای دولت الکترونیک، تحقق حکمرانی هوشمند و اجرای دقیق قانون نظام صنفی، از تیرماه سال جاری انتخابات هیأتمدیره اتحادیههای صنفی در رستههای مختلف بهصورت الکترونیکی و در محل ادارهکل صنعت، معدن و تجارت(صمت) استان فارس برگزار شده و این روند بهصورت مستمر برای سایر اتحادیههای صنفی نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: این انتخابات با حضور نمایندگان استانداری، اتاق اصناف، دستگاههای نظارتی و سایر مراجع ذیربط، در فضایی سالم، شفاف، رقابتی و قانونمند برگزار شد و اعضای منتخب هیأتمدیره و بازرسان پس از کسب آرای قانونی، فعالیت خود را در اتحادیههای مربوط آغاز خواهند کرد.
رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف استان فارس با تأکید بر اینکه توسعه انتخابات الکترونیکی از مهمترین برنامههای تحول در نظام صنفی است، تصریح کرد: شفافیت، سلامت فرآیند انتخابات، افزایش دقت، تسریع در انجام امور اجرایی و تقویت اعتماد فعالان صنفی، از مهمترین دستاوردهای این شیوه نوین برگزاری انتخابات به شمار میرود.
مجرب ادامه داد: استفاده از فناوریهای نوین، آموزشهای تخصصی، بهرهگیری از روشهای علمی و الگوهای نوین مدیریتی در فعالیت اتحادیههای صنفی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل امور فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش رضایتمندی مردم و حفظ تعادل و آرامش بازار را فراهم میکند.
اصناف، حلقه اتصال تولید و مصرف
وی با اشاره به نقش راهبردی اصناف در اقتصاد کشور گفت: اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی هستند و مدیریت کارآمد اتحادیههای صنفی میتواند نقش مؤثری در ساماندهی بازار، حمایت از حقوق تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان و همچنین تحقق سیاستهای کلان اقتصادی ایفا کند.
مدیرکل صمت استان فارس در ادامه اظهار کرد: واحدهای صنفی، حلقه اتصال میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند و با توزیع صحیح کالا و خدمات، تسهیل مبادلات اقتصادی و گردش نقدینگی، نقش تعیینکنندهای در پویایی اقتصاد کشور ایفا میکنند.
وی افزود: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با مردم، نقشی بیبدیل در تنظیم بازار، تأمین نیازهای جامعه، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی دارند. توانمندسازی اتحادیههای صنفی، توسعه آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین نیز از الزامات تحقق اقتصاد هوشمند، توسعه پایدار، ارتقای بهرهوری و بهبود فضای کسبوکار در کشور به شمار میرود.
انتهای پیام
