توزیع ۵.۸ هزار میلیارد تومان عوارض عمومی در یزد

خبرگزاری مهر سه شنبه 23 تیر 1405 - 17:52
یزد- مدیرکل امور مالیاتی استان یزد گفت: مجموع عوارض عمومی توزیع‌شده در استان طی سال گذشته به ۵.۸ هزار میلیارد تومان رسیده و یزد را در بین استان‌های برتر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرداسی ظهر سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه، ضمن اشاره به چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی و مسائل اقتصادی، اظهار کرد: با وجود کاهش سهم عملکرد مالیاتی استان در بودجه کشور از ۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱.۶۳ درصد در سال ۱۴۰۴، استان یزد در بخش عوارض عمومی موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.

وی مجموع وصولی مالیات‌های استان در سال گذشته را ۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در بخش مالیات‌های مستقیم نسبت به سال قبل ۸ درصد کاهش و در حوزه مالیات بر کالا و خدمات ۱۳ درصد رشد داشته‌ایم.

مرداسی در تشریح آمار اظهارنامه‌های مالیاتی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۳ هزار اظهارنامه مشمول تبصره ۱۰۰ با ابراز مالیات ۷۷۶ میلیارد تومان ثبت شده است. همچنین اظهارنامه مشاغل استان با بیش از ۷۵۰۰ مورد، ۳۰۸ میلیارد تومان و اظهارنامه شرکت‌ها با بیش از ۷۸۰۰ فقره، ۴.۶ همت ابراز مالیاتی داشته است.

وی از کاهش ۶۸ میلیارد تومانی وصولی مالیات‌های استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و عوامل متعددی از جمله ناترازی انرژی، کاهش ذخائر معدنی، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و محدودیت در اقدامات اجرایی وصول معوقات را در این زمینه مؤثر دانست.

مرداسی گفت: در حوزه عوارض ارزش افزوده، ۶.۹ همت عوارض عمومی و ۳ همت عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۴ دریافت شده که به ترتیب ۶۳ و ۱۹۳ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است.

وی در پایان با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: گرچه حرکت به سمت حسابرسی سیستمی و جلوگیری از اشتباهات محاسباتی آغاز شده، اما همچنان فاصله زیادی با حکمرانی مبتنی بر داده و کاهش حداکثری فرارهای مالیاتی وجود دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.