مجید روستا روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا خواستار گذار از مرحله «مدیریت فقر موجود» به مرحله «پیشگیری از تولید فقر جدید» شد و ۶ راهبرد کلیدی را برای این تحول ساختاری پیشنهاد کرد.
وی در تحلیل وضعیت فعلی بافتهای ناکارآمد شهری، گفت: واقعیت این است که طی سالهای اخیر، شهرهای ایران تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی از جمله تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش قیمت زمین و مسکن، رشد اجارهبها و مهاجرتهای فزاینده قرار گرفتهاند به گونه ای که این تحولات موجب شدهاند فقر شهری نه تنها کاهش نیابد، بلکه در برخی مناطق با سرعت بیشتری گسترش یابد.
وی افزود: در چنین شرایطی، بازآفرینی شهری با چالشی فراتر از نوسازی بافتهای موجود مواجه است زیرا علاوه بر ساماندهی محلات هدف، باید از شکلگیری کانونهای جدید فقر و ناکارآمدی نیز جلوگیری کند. بنابراین ارزیابی عملکرد بازآفرینی نباید فقط بر مبنای تعداد پروژهها یا میزان اعتبارات هزینهشده بلکه باید توان آن در مهار روند گسترش فقر و نابرابری فضایی نیز مورد سنجش قرار گیرد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برنامههای فعلی فقط بخشی از آثار فقر را مدیریت میکنند، ادامه داد: اگر بخواهیم صادقانه پاسخ دهیم، باید بگوییم که بازآفرینی هنوز نتوانسته است با سرعت تولید فقر و گسترش نابرابری فضایی همگام شود.
وی بیانداشت: علت این موضوع شکست سیاست بازآفرینی نیست بلکه بخش عمده عوامل تولیدکننده فقر شهری خارج از حوزه اختیارات این بخش است. در واقع بازآفرینی در بسیاری موارد در حال ترمیم آسیبهایی است که منشاء آنها در جای دیگری تولید میشود؛ به این معنا که همزمان با نوسازی بخشی از بافتهای ناکارآمد، در نقاط دیگر شهرها و پیرامون آنها، فضاهای ناکارآمد جدید در حال شکلگیری است.
روستا با اشاره به تجارب دو دهه اخیر شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در بسیاری از محلات هدف، مداخلات کالبدی و اجتماعی توانستهاند روند افت کیفیت زندگی را متوقف کنند؛ ساخت مدارس، مراکز بهداشتی، خانههای محله، فضاهای فرهنگی و ورزشی و ساماندهی معابر، بخشی از محرومیتهای انباشته را کاهش داده است.
وی اضافهکرد: با این حال، یکی از مهمترین درسآموختههای ما این است که فقر شهری صرفا یک مساله کالبدی نیست زیرا در برخی محلات که کیفیت محیط شهری ارتقا یافته، همچنان خانوارها با مشکل اشتغال، درآمد و استطاعت سکونتی مواجه هستند.
این مقام مسئول در پایان با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد آینده بازآفرینی از «مداخله در محلات موجود» به سمت «مدیریت عوامل تولیدکننده فقر»، ۶ سیاست ضروری برای این گذار را به شرح زیر پیشنهاد داد:
۱. استقرار نظام ملی رصد فقر فضایی برای پیشبینی و پیشگیری.
۲. توسعه مسکن استطاعتپذیر.
۳. مهار سوداگری زمین و مسکن.
۴. توسعه متوازن منطقهای با ایجاد فرصتهای اقتصادی.
۵. پیشگیری از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی جدید از طریق کنترل توسعه شهری و نظارت بر پهنههای پیرامونی.
۶. تبدیل بازآفرینی از یک سیاست صرفاً کالبدی به یک «سیاست رفاه شهری».
وی تصریح کرد: نسل جدید برنامههای بازآفرینی باید بیش از گذشته به ابعاد اقتصادی و اجتماعی توجه کند و فقط بر پروژههای عمرانی متمرکز نباشد.
