به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  تحقق اشتغال پایدار در اقتصاد امروز، نیازمند عبور از مدل‌های تک‌بعدی آموزش و حرکت به سوی یک «زنجیره جامع اشتغال» است. در این مسیر، هم‌افزایی میان آموزش‌های مهارتی و ساختارهای تعاون، می‌تواند کلید مولدسازی دارایی‌های دولت و تبدیل مهارت به ثروت ملی باشد.

یکی از ارکان اساسی این تحول، تغییر پارادایم در مدیریت دارایی‌هاست. بهره‌وری از اراضی و املاک گسترده سازمان‌های آموزشی (در ابعاد میلیونی)، نباید تنها در قالب مالکیت اداری دیده شود؛ بلکه باید از طریق مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی و با تکیه بر ظرفیت تعاونی‌های اهلیت‌دار، این دارایی‌های راکد به چرخه اقتصاد مولد بازگردانده شوند. در این مدل، سازمان‌های متولی از نقش تصدی‌گری مستقیم خارج شده و در جایگاه سیاست‌گذار و شریک منتفع قرار می‌گیرند تا منابعی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های مهارتی ایجاد گردد.

از سوی دیگر، برای آنکه مهارت‌آموزی منجر به اشتغال شود، باید پیوند میان «آموزش» و «بازار کار» بازتعریف گردد. این پیوند باید از استعدادسنجی آغاز شده و با مهارت‌آموزی متقاضامحور، اتصال به کارفرما و حمایت‌های پس از اشتغال تکمیل شود. در این میان، بخش تعاون به دلیل ماهیت اجتماعی و پیوند با مردم، بستر مناسبی برای عملیاتی کردن این زنجیره است.

تمرکز بر اقتصادهای نوظهور نظیر اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز (به ویژه تربیت سفیران انرژی برای مقابله با ناترازی انرژی) و اقتصاد مراقبتی (پاسخ به روند سالمندی جمعیت)، نشان‌دهنده حرکت به سوی آموزش‌های تقاضامحور است. همچنین، استقرار مدل‌های صلاحیت حرفه‌ای و استانداردسازی مدیریت در تعاونی‌ها، باعث می‌شود تا بهره‌وری اقتصادی با تخصص جایگزین شود.

در نهایت، برای دستیابی به این اهداف، ضروری است که آموزش به عنوان «پیش‌نیاز» تشکیل ساختارهای اقتصادی دیده شود. یعنی پیش از تشکیل تعاونی‌ها، فرهنگ همکاری و مهارت‌های تخصصی نهادینه گردد تا از شکست‌های مدیریتی جلوگیری شود. این رویکرد جامع، نه تنها باعث کاهش وابستگی به اعتبارات جاری، بلکه منجر به جذب منابع مسئولیت اجتماعی و بین‌المللی برای رشد پایدار نیروی کار کشور خواهد شد.

 انتهای پیام/