دکتر فاطمه عزیزخانی، استاد دانشگاه دکترای علوم اقتصادی، پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:  روز با اخبار جدیدی از افزایش قیمت مواد غذایی، نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار روبرو هستیم. در این میان، وقتی صحبت از «کمک به سفره مردم» می‌شود، معمولاً دو واکنش همیشگی از سوی مسئولان شنیده می‌شود: یا وعده «یارانه‌های نقدی بیشتر» و یا وعده «تسهیلات کم‌بهره». اما یک حقیقت تلخ و غیرقابل انکار وجود دارد و آن اینکه  در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این راهکارها نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه گاهی مانند ریختن آب در غربال، به «تورم بیشتر» و در نتیجه «فقر عمیق‌تر» دامن می‌زند.

عزیزخانی با گفتن از اینکه بزرگترین اشتباه ذهنی سیاست‌گذاران این است که فکر می‌کنند با دادن چند صد هزار تومان بیشتر به دهک‌های پایین، مشکل معیشت حل می‌شود ادامه داد:  ما باید با هم صادق باشیم، وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود، پول بیشتری به چرخه می‌ریزد، در واقع دارد «پایه پولی» را بالا می‌برد. نتیجه این کار، افزایش نقدینگی و متعاقباً بالا رفتن قیمت‌هاست.در واقع، آنچه دولت به عنوان «یارانه حمایتی» به دست مردم می‌رساند، بلافاصله در بازار کالاها «تبدیل به تورم» می‌شود. این یعنی، دولت از طریق تورم، قدرت خرید مردم را از آن‌ها می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد. این یعنی یک «مالیات بی‌رحمانه» که مستقیماً از جیب فقرا و بدون هیچ‌گونه فیش مالیاتی برداشته می‌شود.

وی افزود: مشکل اصلی سفره ایرانی، «کمبود پول» در دست مردم نیست؛ بلکه «کمبود کالا» و «ناپایداری قیمت‌ها»ست. وقتی تولیدکننده به دلیل نبود ثبات اقتصادی، قیمت مواد اولیه را بالا می‌برد یا به دلیل هزینه‌های اداری و نقدینگی، تولید را متوقف می‌کند، کالا در بازار کم می‌شود و قیمت‌ها پرواز می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت پول بیشتری هم به دست مردم بدهد، چون «کالا» وجود ندارد یا «هزینه تولید» بالا رفته است، آن پول اضافی هم صرفاً به قیمت کالاهای گران‌تر تبدیل می‌شود. ما با «بحران تولید» روبرو هستیم، نه «بحران نقدینگی».

پژوهشگر ارشد حوزه کلان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید داشت: وضعیت فعلی اقتصاد ایران، وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی به آن «تنگنای درآمدهای ارزی» و «تورم ناشی از کسری بودجه» می‌گویند. وقتی درآمد نفتی کاهش می‌یابد و دسترسی به بازارهای جهانی محدود است، دولت‌ها به‌طور سنتی وسوسه می‌شوند که با چاپ پول (استقراض از بانک مرکزی) یا سرکوب قیمت‌ها، صورت‌مسئله را پاک کنند؛ اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که این روش‌ها فقط بحران را به تأخیر می‌اندازد و آن را عمیق‌تر می‌کند. معیشت مردم در این شرایط با دستور و کنترل قیمت‌ها یا توزیع قطره‌چکانی یارانه‌ها بهبود نمی‌یابد. سفره مردم، وابستگی مستقیمی به «تپش قلب کارخانه‌ها» دارد. اگر تولیدکننده نفس بکشد، کارگر امنیت شغلی دارد و اگر کارگر ماهر در بنگاه بماند، چرخ اقتصاد در بدترین شرایط هم از حرکت نمی‌ایستد.

وی راهکار عبور از این وضعیت را اینگونه برشمرد: برای عبور از این شرایط و جلوگیری از فشار معیشتی بیشتر بر مردم، راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان نهادگرا و توسعه، مبتنی بر «تغییر پارادایم از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری» است. به عبارت دیگر، معیشت مردم در شرایط تحریم، با «توزیع پول» بهتر نمی‌شود، بلکه با «تولید پول» (از طریق افزایش بهره‌وری) بهبود می‌یابد. اگر دولت به جای «دولت کارفرما» و «دولت توزیع‌کننده»، تبدیل به «دولت داور و ناظر» شود (که فقط قوانین را تسهیل می‌کند و بازی را برای همه منصفانه نگه می‌دارد)، بخش خصوصی می‌تواند در این شرایط سخت، «گلیم معیشت» را از آب بیرون بکشد.

چنین ادامه داد: در شرایطی که دولت پول ندارد، بخش خصوصی (به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط) تنها موتور محرک است. دولت نباید سعی کند «شغل ایجاد کند» (چون در این کار شکست خورده است)؛ بلکه باید «سدها» را بردارد. تسهیل مطلق صدور مجوزها، کاهش دخالت در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها، و کاهش بار مالیاتی شرکت‌های تولیدی، باعث می‌شود سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید حرکت کند. وقتی تولید رونق بگیرد، اشتغال ایجاد می‌شود و فشار معیشتی مستقیم کاهش می‌یابد. در سال‌های گذشته، پول‌های ارزان‌قیمت دولتی اغلب به سمت نهادهای بزرگ غیربهره‌ور سرازیر شده است. اکنون باید ورق برگردد. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که بیشترین سهم را در اشتغال دارند، تشنه نقدینگی واقعی برای خرید مواد اولیه و بازسازی تجهیزات هستند. حمایت از این بنگاه‌ها، دقیق‌ترین راه برای حمایت از معیشت کارگران است. اگر بنگاهی که هزاران کارگر دارد، به دلیل نبود سرمایه در گردش، تعطیل شود، هزاران خانوار دیگر به صف بیمه بیکاری می‌پیوندند. حمایت از این بنگاه‌ها، «سرمایه‌گذاری در پیشگیری» از فقر است.

فاطمه عزیزخانی با اشاره به اینکه وقتی در صادرات کالاهای فیزیکی (مثل نفت و کالا) تحریم هستیم، تحریم «مغزها» و «خدمات» بسیار دشوارتر است گفت: ما نیروی کار متخصص و ارزان‌قیمتی داریم. دولت باید زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت و پایدار را به عنوان یک «بستر تولید» (نه کالای لوکس) ببیند. فریلنسرها، برنامه‌نویسان، طراحان و متخصصان ایرانی می‌توانند برای شرکت‌های خارجی کار کنند و درآمد ارزی کسب کنند. این یعنی «ارزآوری خرد» که مستقیماً به سفره‌های مردم می‌رسد و به واسطه‌های دولتی هم نیازی ندارد.

برای کمک به معیشت واقعی مردم، باید از این «چرخه باطل» (چاپ پول ← تورم ← فقر ← فشار اجتماعی برای یارانه ← چاپ پول بیشتر) خارج شد. راهکارها نباید «توزیعی» باشند، بلکه باید «ساختاری» باشند:

۱. انضباط مالی سخت‌گیرانه: دولت باید به جای تمرکز بر «توزیع درآمد»، بر «کنترل مخارج» تمرکز کند. کاهش کسری بودجه، اولین و مهم‌ترین قدم برای مهار تورم و حفظ ارزش پول مردم است.

۲. حمایت از «تولیدکننده»، نه فقط «مصرف‌کننده»: حمایت از معیشت، یعنی حمایت از کارخانه‌ای که کارگر دارد. حذف بوروکراسی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و ایجاد ثبات قیمتی برای تولیدکننده، باعث می‌شود کالا در بازار پایدار بماند و قیمت‌ها کنترل شود.

۳. بازنگری در حمایت‌های اجتماعی: حمایت از فقرا نباید با «پول نقد» باشد، بلکه باید با «تأمین خدمات اساسی» (مانند انرژی ارزان هدفمند، حمل‌ونقل عمومی کارآمد و سلامت عمومی) انجام شود. این یعنی کاهش «هزینه‌های جاری زندگی» که فشار را از روی دوش مردم برمی‌دارد.