به گزارش اقتصادنیوز، جان مینارد کینز، فاقد تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد بود؛ او در دوران کارشناسی خود حتی یک واحد درسی اقتصاد نگذراند و تنها آموزش رسمی او در این علم، یک دوره فشرده تکترمی تحت نظر آلفرد مارشال در کمبریج بود. همین فقدان ریشههای عمیق علمی سبب شد تا او اقتصاد را نه به عنوان ابزاری برای کشف قوانین بازار، بلکه به عنوان وسیلهای برای تحقق بخشیدن به «اراده معطوف به قدرت» و اعمال نفوذ نخبگان بر تودهها به کار گیرد.
نوشتههای کینز، بیش از آنکه حاصل کشف حقایق و اصول علم اقتصاد باشد، برآمده از یک خودشیفتگی مفرط، احساس تعلق به طبقه حاکم و نخبگان برتر بریتانیا، و بیزاری شدید از ارزشهای اخلاقی طبقه متوسط بود.
او در سال ۱۹۳۰ در جریان یک کمیته پارلمانی به صراحت اعلام کرد که از اصول و پرنسیپ وحشت دارد. این گریز از اصول ثابت فکری به کینز اجازه میداد تا بدون تعهد به حقیقت، بر حسب منافع لحظهای و اقتضائات سیاسی، چرخشهای ناگهانی داشته باشد. این رویکرد فاقد اصول، ریشه در سالهای جوانی او در انجمن مخفی «حواریون کمبریج» و بعدها «حلقه بلومزبری» داشت؛ جایی که او و دوستانش خود را تافتهای جدابافته از جهان واقع میدانستند و با تکیه بر تفسیری انحرافی از فلسفه اخلاق جی. ای. مور، رسماً خود را ایمورالیست یا بیاعتقاد به اخلاق عمومی مینامیدند و ادعا میکردند که نخبگان حق دارند در هر مورد بر اساس مصلحت شخصی خود قضاوت کنند و نیازی به پایبندی به قوانین عام رفتار ندارند.
کینز حتی کتاب نخست خود یعنی رساله در باب احتمالات (۱۹۲۱) را با این انگیزه نگاشت که با نفی قواعد عام تجربی احتمالات، فضایی برای قضاوتهای شهودی و مصلحتاندیشیهای شخصی فرد ممتاز فراهم آورد تا تعهدات اخلاقی سنتی را درهم بشکند.
این روحیه ضداصول و مصلحتگرا در اندیشه سیاسی کینز با برداشتی خاص از تفکرات ادموند برک پیوند خورد. او شیفته مخالفت با اصول انتزاعی و ترجیح مصلحت بر حقوق طبیعی بود و از سوی دیگر، ایده ترجیح زمان حال بر آینده نامعلوم را پذیرفت. همین دیدگاه منجر به شکلگیری عبارت مشهور و مخرب او شد که در کوتاهمدت همهچیز را توجیه میکرد: «در بلندمدت همه ما مردهایم»؛ عبارتی که در حقیقت فرار از مسئولیتپذیری در قبال پیامدهای هولناک آینده و ترجیح منافع آنی سیاستمداران بود. کینز صراحتاً بیان میکرد که وظیفه سیاستمداران تأمین رفاه حال حاضر است و نباید برای آینده ریسک کرد، و حتی فراتر از آن، معتقد بود که فدا کردن حقیقت در سیاست برای دستیابی به منافع عملی، مجاز است. او ابایی از جعل آمار برای پیشبرد طرحهای تورمزای خود نداشت و این دروغگویی سیستماتیک را با این توجیه که کلمات باید وحشی باشند تا تودههای غافل را تحریک کنند، پنهان میکرد.
نگاه طبقاتی او به ساختار جامعه در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶) بازتابی از دیدگاه اشرافی و ضد طبقه متوسط است؛ او تودههای مصرفکننده را موجوداتی رباتیک میدانست که رفتارشان به طور کامل توسط توابع ریاضی (تابع مصرف) تعیین میشود. در مقابل، پساندازکنندگان و طبقه متوسطِ محاسبهگر را که پیش از او قهرمانان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی شناخته میشدند، سدی در برابر پویایی معرفی میکرد. کینز سرمایهگذاران بخش خصوصی را نیز موجوداتی بیثبات و محرکِ روحیات حیوانی (Animal Spirits) قلمداد میکرد که رفتارشان به دلیل نوسانات خلقی، نظام سرمایهداری را دچار بیثباتی ذاتی میکند.
در نتیجه برای حل این بحران، کینز طبقه چهارمی را به عنوان فرشته نجات یا همان خدای برخاسته از ماشین معرفی کرد: دستگاه دولت؛ که به زعم او توسط نخبگان دانشمند و مدیران فیلسوفمسلک (که طبیعتاً خود کینز در راس آنها قرار داشت) هدایت میشد. این طبقه حاکم قرار بود با دستکاری مالیاتها، کاهش نرخ بهره به صفر و «اجتماعی کردن جامع سرمایهگذاری»، هدایت کامل اقتصاد را به دست گیرد. ادعای او مبنی بر اینکه این کنترل شدید دولتی متمایز از سوسیالیسم است و مالکیت خصوصی را حفظ میکند، چیزی جز یک مغالطه عمیق نبود؛ چرا که سلب حق تصمیمگیری درباره سرمایه و واگذاری آن به دولت، جوهر اصلی سوسیالیسم و برنامهریزی متمرکز است. این مدل فکری با ساختار حکومتهای فاشیستی دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شباهت غیرقابلانکاری داشت؛ کینز در اواخر سال ۱۹۳۰ از برنامههای اقتصادی ملی اسوالد موزلی، رهبر اتحادیه فاشیستهای بریتانیا، حمایت کرد و حتی در مقدمه بدنامی که برای ترجمه آلمانی کتاب نظریه عمومی در سال ۱۹۳۶ در زمان حکومت نازیها نوشت، صراحتاً پز داد که نظریه تولید کل او در مقایسه با شرایط رقابت آزاد، بسیار راحتتر میتواند با شرایط یک دولت توتالیتر تطبیق پیدا کند.
آسیبهای فکری و نظری کینز به علم اقتصاد و سیاستگذاری پولی، بسیار پیش از نگارش کتاب نظریه عمومی و در دوران جوانی او در موضوع ارز هندوستان آغاز شده بود. او در کتاب اصلاحات پولی و ارز هند (۱۹۱۳) با تکیه بر ایدههای تورمزای قدیمی، به دفاع از استاندارد پولی شبهطلا (استاندارد تبادل طلا) پرداخت و مدعی شد که سکه طلا هدررفت منابع است و باید جای خود را به پول کاغذی مدیریتشده بدهد. هدف واقعی این طرح، سلب قدرت عمومی تودهها بر پول و سپردن اختیارات نامحدود به دولتها برای دستکاری ارزش پولی و ایجاد تورم بود. کینز طلا را یک «یادگار بربریت» خواند و با این نگرش، بنیانهای پولی باثبات جهان را ویران کرد و مسیر را برای سیستمهای تورمی بعدی هموار ساخت. انگیزه اصلی او در این هجمه به ثبات پولی، نه کشف یک فرمول علمی، بلکه حمایت از حامی سیاسیاش ادوین مونتاگو (وزیر امور داخله هند در دوره حاکمیت بریتانیا) در جریان یک رسوایی مالی و فامیلبازی بانکی در قراردادهای پنهانی خرید نقره بود.
کینز با تکیه بر کاریزمای شخصی، نفوذ نهاد دانشگاهی کمبریج و شبکه روابط گسترده بینالمللی خود، توانست نظریات شبهعلمی و مغالطهآمیز خود را به جامعه اقتصادی جهان تحمیل کند. او با استفاده از اصطلاحات مبهم، ساختگی و پیچیده، توهمی از یک انقلاب علمی ایجاد کرد، در حالی که محتوای مکتوبات او چیزی جز بازنویسی خطاهای قدیمی مرکانتیلیستی و شبهعلم تورمگرایی نبود. او با بیانصافی قلمی و حملات تند به همکاران برجستهای چون آلفرد مارشال و آرتور پیگو، فضایی انحصاری ایجاد کرد و توانست حتی منتقدان سرسخت خود در مدرسه اقتصاد لندن را که پیشتر تحت تأثیر اصول علم اقتصاد اتریشی با خطاهای او آشنا بودند، یکبهیک به زانو درآورد و به تسلیم فکری بکشاند. کینز با تبدیل علم اقتصاد از علم بررسی قوانین طبیعی بازار به علم مدیریت دولتی اقتصاد، دستاورد قرنها اندیشه اقتصادی در مسیر آزادی و ثبات را به انحراف کشاند و با مشروعیت بخشیدن به دخالتهای بیپایان، سلب مالکیت تدریجی از طریق تورم و نابودی ارزش پسانداز، یکی از مخربترین میراثهای فکری قرن بیستم را بر جای گذاشت.
اقتصادنیوز: وقوع بحرانهای اقتصادی دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده، چارچوب نظری جان مینارد کینز را زیر سوال برد و پدیدهای را آشکار کرد که تئوری کینزی توانایی تبیین آن را نداشت: «رکود تورمی»، یعنی همزمانی نرخهای بالای بیکاری و تورم رو به رشد.
جلوه دیگری از رویکرد فاقد پرنسیپ و مصلحتمحور، در مواجهه جان مینارد کینز با بنیانهای حقوق فردی و ساختار جامعه آزاد آشکار میشود؛ جایی که او نظریه سیاسی خود را نه بر پایه پیشفرضهای اصیل آزادیخواهی، بلکه بر بستری از تمامیتخواهی بوروکراتیک و نادیده گرفتن کرامت انسانها بنا نهاد. او برخلاف ادعاهای مکررش مبنی بر تعهد به سنت لیبرالیسم بریتانیایی، عملاً پیوند فکری مستحکمی با هسته سخت محافظهکاری اقتدارگرا و اندیشههای ضدآزادی داشت. برای نمونه، کینز در مقالات و سخنرانیهای دوران جوانی خود، بهویژه در ارزیابیهایی که از آرای سیاسی ادموند برک ارائه داد، به صراحت در برابر ایده «حقوق طبیعی انسانها» موضع گرفت. او معتقد بود که مقولاتی چون آزادیهای فردی یا حقوق مالکیت، اصول انتزاعی و خطرزایی هستند که دست و پای بوروکراتها را در مدیریت بحرانها میبندند؛ از این رو، مصلحت عمومی جامعه که البته تعریف و تشخیص آن منحصراً در اختیار نخبگان حکومتی بود، باید همواره بر هرگونه حق مطلق فردی پیشی میگرفت. این دیدگاه به طور مستقیم ساختار اخلاقی جامعه را هدف قرار میداد، زیرا با انکار حقوق ثابت و اصول لایتغیر، همهچیز را به ابزاری برای بازیهای سیاسی و چانهزنیهای بروکراتیک تبدیل میکرد.
این گرایش اقتدارگرایانه در سراسر مکتوبات کینز، بهویژه در رسالههایی نظیر پایان سوداگری آزاد (۱۹۲۶)، به اوج خود میرسد؛ جایی که او عملاً حکم به مرگ آزادی مبادلات تجاری و بازار خودتنظیمگر میدهد و خواستار استقرار یک نظام بوروکراتیک هدایتشده میشود. او معتقد بود که دوره ابتکارات فردی و پویاییهای ناشی از انگیزه سود شخصی به پایان رسیده است و از این پس، شرکتهای بزرگ و نهادهای اقتصادی باید به صورت نیمهعمومی و تحت نظارت دقیق یا حاکمیت تکنوکراتهای دولتی اداره شوند. این ایده به شدت مخرب، بنیانهای علم اقتصاد را که بر مبنای کارآیی بازار آزاد و هماهنگی خودجوش منافع فردی شکل گرفته بود، ویران کرد و جای آن را به یک سیستم کورپوراتیست داد. در نگاه کینز، تودههای مردم فاقد عقلانیت و دوراندیشی لازم برای هدایت سرنوشت اقتصادی خود بودند؛ در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶)، این فرض به شکل یک نظریه شبهعلمی بستهبندی شد که طبق آن، سرمایهگذاری خصوصی به دلیل روحیات متزلزل انسانها محکوم به شکست است و در نتیجه، دولت باید به عنوان کارفرمای نهایی، وظیفه تخصیص منابع و هدایت سرمایهها را بر عهده بگیرد.
خطرناکترین جنبه اندیشه کینز، تلاش او برای مشروعیتبخشی به کنترل فراگیر دولت تحت پوشش نجات نظام سرمایهداری بود. او ادعا میکرد که با سلب اختیارات کلیدی از بخش خصوصی و واگذاری کنترل سرمایهگذاری، نرخ بهره و حجم پول به دستگاه بوروکراسی، در حال حفظ پوسته ظاهری مالکیت خصوصی است. اما این تفکیک میان مالکیت اسمی و کنترل واقعی، یک فریب بزرگ نظری بود؛ وقتی دولت تعیین میکند که چه چیزی، چقدر، با چه قیمتی و با چه نرخ بهرهای تولید شود، مالکیت خصوصی عملاً به یک پوسته توخالی تبدیل میشود و جوهر واقعی آزادی از بین میرود. این دقیقاً همان فرمولی بود که در نظامهای سیاسی تمامیتخواه و فاشیستی دهه ۱۹۳۰ در کشورهای دیگر آزمایش میشد؛ جایی که کارخانهها رسماً مصادره نمیشدند، اما صاحبان آنها مجبور بودند دقیقاً طبق دستورات پولی و تولیدی دولت عمل کنند. تایید و ستایش کینز از انعطافپذیری دولتهای توتالیتر در مقدمه ترجمه آلمانی کتابش در سال ۱۹۳۶، تصادفی نبود، بلکه نتیجه منطقی دیدگاههای او بود که کارایی بوروکراسی مطلقه را بر آشفتگی ظاهری آزادی ترجیح میداد. کینز با این چرخشهای نظری و قربانی کردن اصول آزادی در پای مصلحتهای مقطعی، نظریههای اقتصادی را به ابزار توجیه قدرت تبدیل کرد و مسیر را برای گسترش بیرویه دولتهای رفاه و مداخلهگر در سراسر جهان هموار ساخت.
اما در مقابل شبه علم کینز، جنبشی علمی شکل گرفت. نزاعی که یک سوی آن فریدریش فون هایک به عنوان مدافع سرسخت نظم خودجوش بازار و سوی دیگرش جان مینارد کینز ایستاده بود. این رویارویی زمانی به اوج خود رسید که هایک با نگارش نقدهایی بیرحمانه و ساختاری بر کتاب رسالهای در باب پول (۱۹۳۰) کینز، تزلزل تئوریک و خطاهای فاحش او را در فهم سرمایه و نرخ بهره برملا کرد. کینز که در برابر این شلاقهای فکری پاسخی علمی نداشت، به جای مواجهه منطقی، شیوه متداول خود یعنی چرخش ناگهانی و فرار رو به جلو را برگزید؛ او به سرعت ادعا کرد که دیگر به مواضع خود در آن کتاب اعتقادی ندارد و مشغول نگارش نظریه جدیدی است که تمام دیدگاههای پیشین را دگرگون خواهد کرد. این تاکتیک فریبکارانه، رقیب اتریشی را دچار یک خطای استراتژیک بزرگ کرد؛ هایک به گمان اینکه کینز طبق عادت همیشگیاش به زودی از کتاب بعدی خود یعنی نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶) نیز دست خواهد شست، زحمت نگارش نقد تفصیلی و ویرانگر بر آن را به خود نداد؛ غافل از اینکه این اثر جدید با طوفانی از اصطلاحات مبهم و ساختگی، به سرعت دانشگاهها و محافل سیاسی تشنه قدرت را فتح خواهد کرد.
کینز همواره از جذابیتهای کاریزماتیک و موقعیت طبقاتی خود برای خنثی کردن جدیترین منتقدان علمیاش سود میبرد. او در ژوئن ۱۹۴۴ پس از مطالعه کتاب «راه بردگی» هایک، یادداشتی تحسینآمیز اما به شدت مغالطهآمیز برای او فرستاد و مدعی شد که کتاب اثری بزرگ است، اما بلافاصله اضافه کرد که اگر برنامهریزی و مداخله دولتی توسط افرادی با قلب و ذهن درست (یعنی نخبگانی مانند خود او) اجرا شود، کاملاً ایمن خواهد بود و به توتالیتاریسم ختم نمیشود. کینز حتی در آخرین دیدارهای حضوری خود، زمانی که با هشدارهای هایک درباره خطر تورم لجامگسیخته ناشی از ایدههایش مواجه شد، با تکبر مفرط و حرکتی نمادین با دست خود ادعا کرد که هرگاه این ایدهها خطرناک شوند، او میتواند به سادگی و با یک چرخش افکار عمومی را ظرف چند ماه به مسیر قبل بازگرداند. این رویکرد فاقد پرنسیپ علمی ثابت میکند که کینز هرگز در آستانه توبه یا بازگشت از خطاهای خود نبود؛ او تا آخرین نفس، منیت پادشاهگونه و تکبر خود را بالاتر از هرگونه حقیقت علمی یا پیامد مخرب عینی میدانست و گمان میکرد جهان واقعی بازیچهای است که بوروکراتهای دانشمند میتوانند با یک اشاره انگشت آن را مهندسی کنند؛ توهمی ویرانگر که علم اقتصاد را برای دههها به اسارت درآورد.
نظریات کینز که تحت نام یک انقلاب علمی تبلیغ میشد، در واقع چیزی جز تکرار خطاهای منسوخ شده نبودند. بنیان اصلی نظام فکری کینز بر این فرض باطل استوار بود که ریشه تمام بحرانها، بیکاریها و رکودهای اقتصادی در کمبود «تقاضای کل» نهفته است و راهحل نهایی، تزریق بیپایان پول، ایجاد مخارج دولتی و دستکاری نرخ بهره است. این تحلیل، یک وارونهنویسی آشکار از قوانین پایدار اقتصاد به شمار میرفت؛ کینز با نادیده گرفتن این حقیقت بنیادین که تولید واقعی و انباشت سرمایه پیشنیاز هرگونه رفاه و مصرفی هستند، اصرار داشت که مصرفِ صرف و حتی هدر دادن منابع میتواند جامعه را به سمت ثروت هدایت کند. او با ستایش از پدیده مخرب تورم و معرفی آن به عنوان محرک اشتغال، بنیانهای پولی دنیا را متزلزل کرد؛ چرا که کاهش تصنعی نرخ بهره به وسیله بانکهای مرکزی، سیگنال غلط به بازارها فرستاده و با ایجاد رونقهای کاذب و سرمایهگذاریهای نادرست، ناگزیر به فروپاشیهای بزرگتر و رکودهای عمیقتر ختم میشود.
این مدل نظری، با تقدیسِ مخارج مصرفی، به دولتها این توجیه علمی را ارائه داد تا با چاپ پول بیپشتوانه، ثروت واقعی مردم را به طور پنهان مصادره کنند. کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶) با استفاده از فرمولهای صوری و مفاهیم مبهمی چون «گرایش به مصرف»، تلاش کرد تا اقتصاد را که علم ترجیحات و کنشهای انسانی است، به یک ماشین مکانیکی ساده تقلیل دهد که بوروکراتها میتوانند با فشردن چند دکمه آن را کنترل کنند.
