جریمه ۵۰۰ میلیون تومانی تخریب‌کننده تالاب استیل آستارا

ایرنا شنبه 20 تیر 1405 - 20:39
آستارا- ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا از محکومیت نقدی فرد تخریب‌کننده محیط زیست تالاب استیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا سلامی ریک با اشاره به همکاری یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان مرزی آستارا اظهار داشت: فردی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به تخریب رستنی‌ها و قطع درختان حریم تالاب شکار ممنوع استیل کرده بود، به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

وی افزود: این فرد بدون مجوزهای قانونی اقدام به تعریض بازوی تالاب و ریشه‌کن کردن درختان انار و توسکا در حریم تالاب کرده بود و پس از ارزیابی میزان تخریب و تعداد درختان ریشه‌کن شده، متهم در دادگاه بدوی به جریمه میلیاردی محکوم شد که در نهایت پس از تجدیدنظرخواهی و ابراز ندامت، دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، مشارالیه را به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی در برخورد با جرائم زیست‌محیطی بیان کرد: در سه ماهه اول سال جاری نیز دو متهم دیگر به جرم تخریب کلبه‌های پل چوبی استیل آستارا دستگیر شدند که پرونده متخلفین در شعبه‌های صلح شهرستان در حال طی کردن مراحل قضایی است.

سلامی با تأکید بر اینکه حفظ تالاب یک مسئولیت اجتماعی است، اظهار داشت: همه جوامع محلی که در حوزه تالاب زندگی می‌کنند و تمام دستگاه‌هایی که ذینفع در تالاب هستند و سهمی در توسعه دارند، باید به مسئله حفاظت از تالاب توجه و نگاه ویژه‌ای داشته باشند و نقش خود را در حفظ رویکرد مدیریت زیست‌محیطی تالاب ایفا کنند تا بتوانیم پایداری تالاب را تضمین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از منظر قانونی و فقهی، درختان دارای احترام خاصی هستند و قطع غیرقانونی آن‌ها نه‌تنها تجاوز به اموال عمومی یا خصوصی محسوب می‌شود، بلکه جرم علیه محیط زیست و سلامت اجتماعی نیز تلقی شده و مشمول جبران خسارت می‌شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.