به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
واکنش مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به جنگ تحمیلی امریکایی-صهیونی توانست معادلات قدرت در منطقه و جهان را تغییر دهد و یکی از محوریترین مؤلفههای این تغییر معادله «مدیریت ایران بر تنگه هرمز» بوده است. اهمیت مدیریت بر این تنگه تا حدی است که وزیر خارجه امریکا از آن به بمب هستهای اقتصادی یاد کرده و رئیس جمهور امریکا آن را ماشین پولسازی بزرگ نامیده است و حتی مدعی شده است که امریکا میتواند به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه بازپرداخت هزینههای گذشته، حال و آینده را در تنگه هرمز دریافت نماید. توجه به همین اهمیت بوده است که رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت «مدیریت جدید تنگه هرمز» تأکید نمودند که «مواهب اقتصادی آن، دل ملّت را شاد خواهد کرد». همین رویکرد در یادداشت تفاهم میان اسلامآباد نیز به صورت «اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز» منعکس گردید. این در حالی است که برخی حقوقدانان و مسؤولین کشور بدون توجه به ظرفیتهای حقوق بینالملل موجود برای تثبیت مدیریت جدید تنگه هرمز و صرفاً با تکیه بر بخشی از قواعد حقوقی و با رویکردی جزءنگر و محتاطانه و مأیوسانه از ظرفیت عظیم قواعد حقوقی بینالمللی مقبول غفلت نمودهاند و با تأکید بر این گزاره که «از تنگه هرمز امکان دریافت عوارض وجود ندارد» به دنبال رهاسازی دستاورد ایران در جنگ گذشته و انکار امکان مدیریت جدید حقوقی بر تنگه هرمز هستند. به این جهت به منظور اطلاع حقوقدانان و تصمیمگیران و یا اتمام حجت علمی بر ایشان ظرفیتهای حقوق بینالملل در مدیریت جدید تنگه هرمز به صورت اجمالی مورد اشاره قرار میگیرد. امید است توجه به این راهکارها در تصمیمات حقوقی و اجرایی کشور، تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز به عنوان «سرمایه ملی» را به همراه داشته باشد و موجب «تضمین امنیت باثبات» در منطقه خلیج فارس گردد.
نظام مدیریت جدید بر تنگه هرمز شامل دو وضعیت زمان جنگ و زمان پس از جنگ میشود. محورهای مدیریت مشترک در زمان جنگ و پس از جنگ شامل چهار محور عبور ممنوع، عبور با عوارض، عبور با پرداخت هزینه خدمات و عبور با پرداخت غرامت میشود که با توضیحات ذیل قابل دفاع است.
نظام حقوقی عبور از تنگه هرمز در زمان جنگ مشمول قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه است که طبق این قواعد امکان «ممنوعیت» عبور شناورهای متخاصم و «محدودیت» عبور شناورهای بیطرف و امکان «اقدام نظامی» علیه شناورهای جنگی و شناورهای دولتی در خدمت نظامی و شناورهای تجاری در نقش نظامی (شامل اقدام جنگی به نفع دشمن، اقدام به عنوان کشتی کمکی به کشتیهای نظامی، اقدام به جمعآوری اطلاعات برای دشمن، شرکت در اسکورت نظامی دشمن، تسلیح شدن، امتناع از دستور توقف و هرگونه مشارکت مؤثر دیگر در عملیات نظامی) و شناورهای متخلف در منطقه ممنوعه یا خطر و هرگونه اقدام دیگری که در مقام دفاع مشروع برای حفظ استقلال و تمامیت سرزمینی لازم است، وجود دارد (مواد ۷ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۰ و ۶۰ مقررات سان رمو و ماده ۵۱ منشور ملل متحد).
در زمان جنگ در دریای سرزمینی عمان امکان اقدام نظامی در «نزدیکی عملیات نیروی دریایی ایران» وجود دارد (ماده ۱۰۸ مقررات سان رمو) و به استناد «نقض بیطرفی» در آبهای عمان امکان اقدام نظامی در کل دریای سرزمینی عمان وجود دارد (بند ۶ ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز و مواد ۲ و ۶ کنوانسیون سیزدهم لاهه مورخ ۱۹۰۷).
در زمان جنگ و پس از جنگ عبور «شناورهای نظامی بدون مجوز» و یا «شناورهای با عبور مضر» میتواند ممنوع باشد (رویه دولتها در خصوص عبور شناورهای نظامی و مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ و قانون مناطق دریایی ایران ۱۳۷۲).
در زمان جنگ و پس از جنگ با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و امکان وضع مقررات گمرکی و مالی در دریای سرزمینی (بند هفتم پاراگراف دوم ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) امکان دریافت «عوارض دولتی (گمرک) از محمولههای داخل شناورها» به تناسب ارزش کالا وجود دارد. صرف نظر از اینکه ترتیبات وصول عوارض میتواند بدون لطمه به عبور شناورها باشد، عدم عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها که با اعتراض به عبور ترانزیت همراه بوده است، زمینه اقدامات اجرایی را برای توقف شناور متخلف در عبور بیضرر از تنگه هرمز فراهم میسازد.
در زمان جنگ و پس از جنگ امکان دریافت «عوارض از کابلهای زیردریایی» متصور است. تنگه هرمز میزبان چند کابل انتقال داده زیردریایی مهم است که برخی دولتی و برخی خصوصی هستند. در دریافت عوارض از کابلهای زیردریایی ممنوعیتی وجود ندارد بلکه طبق کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ امکان تنظیم مقررات و تعیین شروط در این باره وجود دارد (ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون ۱۹۸۲) و رویه بینالمللی در این رابطه نیز وجود داشته است.
در خصوص دریافت «عوارض عبور از شناورها» نیز تا زمان برقراری تحریمهای نفتی علیه ایران و یا ضرورت تأمین امنیت در برابر احتمال استمرار تجاوزهای نظامی علیه ایران امکان استناد به «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» در قاعده عرفی عبور بیضرر یا عبور بیضرر غیرقابل تعلیق وجود دارد و رویه مستمر بدون اعتراض کشورهای متبوع شناورها احتمال ایجاد یک «عرف منطقهای جدید» را ترسیم میسازد.
در زمان جنگ و پس از جنگ امکان دریافت «هزینه خدمات خاص اختیاری» مانند راهنمایی و کمکهای فنی به شناورهای متقاضی (بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲) و امکان دریافت هزینه «خدمات اختصاصی اجباری» مانند هزینه مبارزه با تروریسم و متجاوزین در منطقه خلیج فارس برای همه شناورها و امکان دریافت «هزینه خدمات عمومی اجباری» برای پیشگیری از تهدید یا خسارت به محیط زیست تنگه هرمز وجود دارد (ماده ۲۳۳ کنوانسیون ۱۹۸۲). با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ امکان دریافت «هزینه کلیه خدمات» به استناد اصل حاکمیت نیز منتفی نیست.
در زمان جنگ و پس از جنگ امکان دریافت «غرامت از شناورهای مرتبط با کشورهای مدیون» بر حسب مالکیت، تابعیت، مبدأ و مقصد شناور یا محموله داخل آن یا شیوه معاملاتی آن – از جمله پترودلار با ضریب تأثیر قابل توجه – به استناد اجرای تصمیمات قانونی – مانند فهرستی که شعام میتواند تهیه نماید - یا احکام قضایی و یا اقدام متقابل وجود دارد.
اجرای تمام اقدامات مورد اشاره شامل ممنوعیت عبور، دریافت عوارض، دریافت هزینه خدمات و غرامت در دریای سرزمینی عمان قابل برنامهریزی است. ایجاد تعهد مؤخر با انعقاد یک «موافقتنامه بینالمللی مخصّص» مانند آنچه در معاهده نیویورک ۱۹۹۴ در تخصیص کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ اتفاق افتاد و یا «توافقات دوجانبه با سلطنت عمان» پیرامون یک صندوق بیمه مشترک و یا پیگیری «ثبت طرح ترافیک دریایی جدید» در ایمو میتواند زمینهساز اقدامات قاطع ایران باشد. همچنین تعریف کشورهای متخاصم و همکار متخاصم و سرزمینهای ناقض بیطرفی (مانند دریای سرزمینی که از بیطرفی خارج شدهاند) در قوانین داخلی میتواند اجرای این نظام حقوقی را در شرایط ضروری در دریای سرزمینی عمان تسهیل نماید.
۱. سیدفضلالله موسوی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۲. سیدیاسر ضیایی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه قم
۳. مهدی حدادی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
۴. الهام امینزاده دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۵. احمدرضا توحیدی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه قم
۶. محمود فردکاردل دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۷. مهدی حاتمی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
۸. احمد مؤمنیراد دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۹. علیرضا آرشپور دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
۱۰. حسین رضازاده دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
۱۱. علی احدی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
۱۲. نادر اخگری بناب دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
۱۳. مسعود راعی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد اصفهان
۱۴. غلامرضا خواجی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی
۱۵. محمدصالح تسخیری دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه قم
۱۶. سیدحسین موسویفر دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی
۱۷. سجاد افشار دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۸. فاطمه ابراهیمی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
۱۹. مجتبی افشار استادیار دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی
۲۰. الهه مرندی دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
۲۱. احسان رفیعی علوی دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم
۲۲. شهرام زرنشان دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۲۳. محمدحسین پورامینی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۴. نیلوفر مقدمی دکترای حقوق بینالملل و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
۲۵. مریم احمدی نژاد دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
۲۶. حامد نیکونهاد دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۷. محمدمهدی غمامی دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
۲۸. سید محسن قائمی خرق دکترای حقوق عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹. زینب فرهمند زاد دکترای حقوق بینالملل و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی
۳۰. اسماء سالاری دکترای حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور
انتهای پیام
