به گزارش ایرنا، مهدی جمالی‌نژاد عصر پنجشنبه در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی که با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با انتقاد از وضعیت فعلی قیمت‌گذاری‌ها، بر لزوم نقش‌آفرینی جدی‌تر بازوهای نظارتی تأکید کرد.

استاندار اصفهان در این نشست با بیان اینکه مدیریت بازار مسکن نیازمند گذار از گزارش‌های کاغذی به نظارت‌های میدانی است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، اجازه نخواهیم داد برخی افراد با قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف و رفتارهای سوداگرانه، فشار مضاعفی را بر اقشار مستأجر تحمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد این قرارگاه برخورد قاطعانه و بدون تعارف با هرگونه تخلف در بازار مسکن است، تصریح کرد: هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله اداره کل راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و نهادهای اقتصادی، کلید اصلی مهار تورم در این بخش است.

جمالی‌نژاد خروجی اقدامات این قرارگاه را کاهش تلاطم بازار اجاره و ایجاد امنیت روانی برای شهروندان اصفهانی دانست و خواستار پیگیری مستمر و گزارش‌دهی دقیق از روند اقدامات نظارتی در کوتاه‌مدت شد.

قوانین کوتاه‌مدت درمان تورم مسکن نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه ریشه چالش‌های مسکن در تورم عمومی اقتصاد کشور نهفته است، تأکید کرد: تا زمانی که بسترهای تورمی اصلاح نشود، تصویب قوانین مقطعی و یک‌ساله راهگشا نخواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت هستیم.

علیرضا قاری‌قرآن با اشاره به شرایط خاص استان اصفهان اظهار داشت: جذابیت‌های صنعتی و اقتصادی اصفهان، این کلان‌شهر را با فشار مستمر مهاجرپذیری مواجه کرده که به‌طور مستقیم بر بازار مسکن و اجاره‌بها تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه برنامه‌ریزی در این حوزه باید با نگاهی جامع به ظرفیت‌های زیرساختی صورت گیرد، افزود: توسعه بی‌رویه بدون در نظر گرفتن این ظرفیت‌ها، خود به محرکی برای تشدید مهاجرت و افزایش فشار بر بازار مسکن تبدیل می‌شود.

قاری‌قرآن با انتقاد از ناکارآمدی برخی ابزارهای نظارتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گفت: در فضای تورمی کنونی، فرمول‌های پیچیده مالیاتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، بازدارندگی لازم را ندارند؛ چرا که سود کلان ناشی از تورم عمومی، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از هزینه‌های مالیاتی است.

وی با اشاره به هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن تصریح کرد: وابستگی شدید قیمت مسکن به نرخ مصالحی همچون فولاد و میلگرد که همگام با تورم عمومی رشد می‌کنند، نشان می‌دهد که مدیریت این حوزه نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی‌های کلان و بلندمدت است و با بخشنامه‌های موقت نمی‌توان بازار را کنترل کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: اگرچه راهکارهای اساسی در گرو اصلاح سیاست‌های کلان ملی است اما مدیریت هیجانات بازار اجاره‌بها با تشدید نظارت‌های میدانی و فعالیت مستمر تیم‌های گشت‌زنی متشکل از اتحادیه مشاوران املاک، راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی با جدیت در دستور کار قرار دارد و شورای مسکن استان نیز به‌صورت هفتگی چالش‌های شهرستان‌ها را به‌صورت تخصصی پیگیری می‌کند.

ساماندهی بازار مسکن نیازمند «تعاونی‌های املاک» و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است

همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با پیشنهاد ایجاد «تعاونی‌های املاک» و استفاده از مدل‌های نوآورانه مانند «توکنیزاسیون»، بر ضرورت بازگرداندن امید به خانه‌دار شدن و شفاف‌سازی بازار مسکن از طریق فناوری‌های جدید تأکید کرد.

کوروش خسروی با انتقاد از نبود ساختار منسجم در مدیریت املاک توسط مالکان، از مدل «تعاونی‌های املاک» به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای ساماندهی بازار یاد کرد.

وی اظهار داشت: در مدل تعاونی املاک، مالکان با تجمیع منابع و سپردن مدیریت به مدیران متخصص، فرآیند اجاره‌داری، تنظیم قراردادهای قانونی و نظارت بر واحدها را به‌صورت حرفه‌ای و یکپارچه مدیریت می‌کنند.

خسروی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای ثبت اولین تعاونی املاک کشور در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: این مسیر نیازمند حمایت جدی است تا با ورود مدیریت تخصصی، بخش عرضه تقویت شده و دغدغه‌های مالکان در حوزه تنظیم قراردادها برطرف گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در ادامه به تحلیل پیوند میان امید اجتماعی و رفتارهای اقتصادی پرداخت و گفت: از دست رفتن امید به خانه‌دار شدن، مستقیماً بر انگیزه پس‌انداز و الگوهای سکونتی جامعه تأثیر می‌گذارد. وی تأکید کرد: ایجاد ابزارهای اقتصادی جدید و نوآورانه، راهکاری حیاتی برای بازگرداندن این امیدِ زندگی به خانوارهاست.

وی با اشاره به ضرورت ورود فناوری به حوزه مسکن، بر استفاده از استارتاپ‌ها و فناوری‌های نوین نظیر «بلاک‌چین» و «توکنیزاسیون» (Tokenization) برای تسهیل فرآیند خرید و مالکیت مسکن تأکید کرد و افزود: با توجه به تجربیات گذشته، اکنون باید با نگاهی نو و استفاده از مدل‌های مشارکتی که فرد را با مدیریت هزینه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص به سمت مالکیت سوق می‌دهد، به این بازار جهت داد.

خسروی از ضرورت همکاری با اتحادیه‌های مربوطه و استفاده از ابزارهای نظارتی نظیر پلمب اطلاعات در سامانه‌های صنفی برای افزایش شفافیت بازار یاد کرد و گفت: عملیاتی شدن این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی بهتر مردم به مسکن و کاهش چشمگیر التهابات بازار اجاره‌بها در سطح استان باشد.