علیرضا حمامی در گفتوگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب در تشریح دلایل مخالفت شوراهای صنفی با طرح جدید تغذیه دانشجویان اظهار کرد: پیش از ورود به نقدهای اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی این طرح، باید به مسئله مهمتری اشاره کرد و آن نحوه اطلاعرسانی و شفافیت درباره این طرح است. یکی از مهمترین ایرادهایی که از همان ابتدا به این طرح وارد بود، این است که وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان هیچگاه جزئیات آن را بهصورت شفاف و رسمی برای جامعه دانشگاهی تبیین نکردند.
وی ادامه داد: وقتی قرار است یکی از اساسیترین خدمات رفاهی دانشجویان دچار تغییر شود، طبیعی است که انتظار داشته باشیم ابعاد مختلف این تصمیم، اهداف، شیوه اجرا، آثار و پیامدهای آن از طریق مراجع مسئول برای دانشجویان و خانوادهها تشریح شود تا امکان بررسی و نقد آن وجود داشته باشد؛ اما آنچه تاکنون در اختیار دانشجویان قرار گرفته، عمدتاً محدود به خروجی جلسات برگزار شده با معاونان دانشجویی دانشگاهها و نمایندگان شوراهای صنفی بوده و هنوز اطلاعرسانی جامع و شفافی درباره کلیت این طرح انجام نشده است.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران با بیان اینکه موضع شوراهای صنفی بر اساس خروجی جلسه اول تیرماه شکل گرفته است، گفت: ممکن است در آینده جزئیاتی از این طرح تغییر کند، اما مخالفت ما صرفاً متوجه چند بند یا چند عدد و رقم نیست. مسئله اصلی، خود الگو و منطق حاکم بر این طرح است.
حمامی با تأکید بر اینکه دولت به جای تقویت نظام رفاه دانشجویی به دنبال تغییر فلسفه آن است، اظهار کرد: در این الگو، دولت به جای حفظ مسئولیت مستقیم خود در تأمین یکی از ابتداییترین خدمات رفاهی دانشجویان، این مسئولیت را به بازار و خود دانشجو منتقل میکند؛ بنابراین حتی اگر مبلغ اعتبار افزایش پیدا کند یا تعداد رستورانهای طرف قرارداد بیشتر شود، اصل ایراد همچنان پابرجاست.
وی افزود: این الگو با عنوانهایی مانند «آزادی انتخاب» یا «بهینهسازی یارانهها» مطرح میشود، اما از نگاه ما ادامه همان رویکردی است که در سالهای گذشته در سیاستهایی مانند یارانههای نقدی یا کالابرگ تجربه شده و نتوانسته متناسب با تورم، ثبات معیشتی جامعه هدف را حفظ کند.
حمامی با بیان اینکه این طرح به جای اصلاح نظام تغذیه، صورت مسئله را تغییر داده است، تصریح کرد: سالهاست مطالبه دانشجویان افزایش کیفیت غذا، بهبود نظارت بر سلفها، توسعه زیرساختهای رفاهی و متناسبسازی یارانه تغذیه با هزینههای واقعی زندگی بوده است؛ اما در این طرح، به جای پرداختن به این مطالبات، شیوه ارائه خدمت به طور کامل تغییر میکند، بدون اینکه مشخص باشد این تغییر دقیقاً چه مشکلی را حل خواهد کرد.
وی افزود: این طرح بیشتر بر تغییر شیوه توزیع یارانه تمرکز دارد تا ارتقای کیفیت خدمات. دانشجو غذای سالمتر، باکیفیتتر و دسترسی آسانتر میخواهد، اما سیاستگذار صرفاً روش پرداخت هزینه را تغییر داده است.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران همچنین با اشاره به ضرورت انجام مطالعات کارشناسی پیش از اجرای چنین طرحی گفت: هنوز مشخص نیست این الگو بر اساس چه مطالعاتی انتخاب شده، چه تجربه موفق داخلی یا خارجی پشتوانه آن بوده و آثار اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آن چگونه ارزیابی شده و وقتی قرار است شیوه ارائه یکی از مهمترین خدمات رفاهی بیش از نیم میلیون دانشجو تغییر کند، انتظار میرود مستندات کارشناسی آن نیز بهصورت شفاف منتشر شود.
وی ادامه داد: این طرح عملاً نقش دانشگاه را نیز تغییر میدهد. دانشگاه تاکنون علاوه بر آموزش، مسئول ارائه بخشی از خدمات رفاهی دانشجویان بود، اما در این الگو به تدریج این نقش کمرنگ شده و دانشگاه بیشتر به نهادی برای تخصیص اعتبار و هماهنگی اداری تبدیل میشود؛ تغییری که با فلسفه وجودی نظام رفاه دانشجویی سازگار نیست و فاصله دانشگاه با مسائل روزمره دانشجویان را افزایش میدهد.
حمامی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بزرگترین ایراد این طرح را بیتوجهی به واقعیت اقتصاد تورمی ایران دانست و گفت: بر اساس خروجی جلسه اول تیرماه، اعتبار در نظر گرفته شده برای هر وعده صبحانه ۱۲۰ هزار تومان، ناهار ۳۵۰ هزار تومان و شام ۲۵۰ هزار تومان اعلام شده است، اما مسئله اصلی این اعداد نیست؛ بلکه این است که این اعتبار قرار است در چه اقتصادی هزینه شود.
وی افزود: امروز قیمت مواد غذایی بهطور مستمر در حال افزایش است و هنوز مشخص نیست اعتبار تعیین شده بر چه مبنایی و با چه سازوکاری متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. تا این لحظه پاسخ روشنی برای این پرسشها ارائه نشده است.
حمامی تأکید کرد: در این طرح، دولت تعهد خود را به یک عدد اسمی محدود میکند، اما قیمت غذا بر اساس واقعیت بازار افزایش مییابد. در نتیجه، با گذشت زمان فاصله میان اعتبار پرداختی و هزینه واقعی غذا بیشتر میشود و این فاصله را دانشجو باید از جیب خود پرداخت کند؛ یعنی ریسک تورم از دوش دولت برداشته و به دوش دانشجو منتقل میشود.
حمامی ادامه داد: تجربه یارانههای نقدی، کالابرگ و سایر حمایتهای نقدی نیز نشان داده است که اگر سازوکار مشخصی برای افزایش مستمر اعتبار متناسب با تورم وجود نداشته باشد، ارزش واقعی آن در مدت کوتاهی کاهش پیدا میکند. بنابراین حتی اگر امروز این ارقام افزایش یابد، تا زمانی که فرمولی شفاف، قانونی و الزامآور برای تعدیل مستمر آن متناسب با نرخ تورم وجود نداشته باشد، چند ماه بعد دوباره همین مشکل تکرار خواهد شد.
وی افزود: نگرانی ما فقط تورم امروز نیست. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بخش مهمی از آثار تورمی ناشی از تحولات اخیر و فشارهای اقتصادی هنوز به طور کامل در قیمت کالاهای اساسی منعکس نشده است. اگر این پیشبینیها محقق شود، فاصله میان اعتبار تعیینشده و قیمت واقعی یک وعده غذای معمولی بیش از امروز خواهد شد و فشار آن مستقیماً بر دانشجو وارد میشود.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران، ابهام در تأمین منابع مالی را از دیگر ایرادهای جدی این طرح دانست و گفت: این سؤال وجود دارد که دولت با چه پشتوانهای میخواهد اجرای چنین مدلی را تضمین کند؟ امروز بسیاری از دانشگاهها و حتی خود دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران فعلی با تأخیر و محدودیت منابع روبهرو هستند. وقتی در تأمین تعهدات موجود مشکل وجود دارد، چگونه قرار است اعتبار روزانه غذای صدها هزار دانشجو به صورت پایدار و بدون وقفه تأمین شود؟
وی افزود: تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره منابع پایدار مالی این طرح ارائه نشده است. اگر قرار باشد این اعتبار از محل منابع ناپایدار یا جابهجایی بودجهها تأمین شود، نتیجه از هماکنون قابل پیشبینی است؛ یا ارزش واقعی این حمایت به مرور کاهش پیدا میکند یا پرداختها با تأخیر و کسری مواجه خواهد شد. در هر دو حالت، امنیت غذایی دانشجویان تحت تأثیر قرار میگیرد.
حمامی با اشاره به آثار این طرح بر بازار غذا اظهار کرد: سلفهای دانشگاهی فقط محل توزیع غذا نبودند، بلکه نقش تنظیمکننده بازار را نیز ایفا میکردند. زمانی که روزانه هزاران وعده غذا به صورت متمرکز در دانشگاه توزیع میشود، بخش بزرگی از تقاضا وارد بازار آزاد نمیشود، اما در این طرح، این تقاضای گسترده به سمت رستورانها و مراکز عرضه غذای اطراف دانشگاه هدایت خواهد شد.
وی ادامه داد: این پرسش مطرح است که آیا ظرفیت بازار برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا وجود دارد؟ در بسیاری از مناطق دانشگاهی، بهویژه در کلانشهرها، عرضه غذا محدود است و اگر هزاران دانشجو همزمان وارد این بازار شوند، نتیجه طبیعی آن افزایش قیمتها خواهد بود. این موضوع نه یک پیشبینی سیاسی، بلکه یکی از قواعد بدیهی اقتصاد است.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران افزود: در نتیجه، این طرح نه تنها هزینه غذای دانشجویان را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند به عاملی برای ایجاد تورم موضعی در اطراف دانشگاهها تبدیل شود؛ تورمی که علاوه بر دانشجویان، ساکنان همان مناطق را نیز تحت فشار قرار میدهد.
وی از بین رفتن مزیت «اقتصاد مقیاس» را از دیگر ایرادهای این طرح برشمرد و گفت: سلفهای دانشگاهی به واسطه خرید عمده، قراردادهای متمرکز و تولید انبوه، هزینه تمامشده هر وعده غذا را کاهش میدهند و بخش بیشتری از یارانه دولت مستقیماً صرف غذای دانشجو میشود، اما با توزیع همین بودجه میان صدها یا هزاران رستوران، این مزیت از بین میرود.
حمامی ادامه داد: در چنین شرایطی، بخشی از منابع عمومی دیگر صرف غذای دانشجو نمیشود، بلکه صرف سود واحدهای صنفی، هزینههای سربار، مالیات و سایر هزینههای بازار خواهد شد. بنابراین ادعای افزایش بهرهوری اقتصادی این طرح، دستکم بر اساس منطق اقتصاد مقیاس، قابل دفاع نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع مصرف انرژی اظهار کرد: سالهاست مسئولان از ضرورت صرفهجویی در مصرف آب، برق و گاز و رفع ناترازی انرژی سخن میگویند، اما این طرح مدلی را پیشنهاد میکند که بهرهوری انرژی را کاهش میدهد. پخت متمرکز در سلفهای دانشگاهی به دلیل استفاده از تجهیزات صنعتی، مصرف انرژی کمتری به ازای هر وعده غذا دارد، اما تقسیم همین حجم تولید میان صدها آشپزخانه و رستوران، مصرف آب، برق و گاز را افزایش خواهد داد.
حمامی با اشاره به عدالت جغرافیایی نیز گفت: اعتباری که برای همه دانشجویان در نظر گرفته شده یکسان است، در حالی که هزینه زندگی در شهرهای مختلف تفاوت قابل توجهی دارد. قدرت خرید این اعتبار در تهران، مشهد، اصفهان یا شیراز با شهرهای کوچک یکسان نیست و در نتیجه دانشجویان شهرهای پرهزینه ناچار خواهند بود سهم بیشتری از هزینه غذای خود را شخصاً پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: عدالت رفاهی به معنای پرداخت مبلغ یکسان نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت برابر برای بهرهمندی از خدمات است. وقتی اعتبار ثابتی در شرایط اقتصادی متفاوت توزیع میشود، نتیجه آن انتقال بخش بیشتری از هزینه زندگی به دانشجویان کلانشهرها خواهد بود.
حمامی در ادامه با اشاره به مسئله نظارت و پاسخگویی گفت: یکی از اشکالات اساسی این طرح، ابهام در مسئولیت ارائه خدمت است. تاکنون اگر کیفیت غذا پایین بود، قیمتها محل اعتراض قرار میگرفت یا مشکل بهداشتی ایجاد میشد، دانشجو میدانست باید مطالبات خود را از دانشگاه پیگیری کند و دانشگاه نیز مسئول مستقیم پاسخگویی بود، اما در الگوی جدید این زنجیره تغییر میکند.
وی ادامه داد: در این مدل، صندوق رفاه اعتبار را تأمین میکند، دانشگاه نقش اجرایی خود را کنار میگذارد، رستوران غذا ارائه میدهد، دستگاه دیگری باید بر قیمتها نظارت کند، وزارت بهداشت مسئول سلامت غذاست و سازمان تعزیرات نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را بر عهده دارد؛ در نتیجه همه در فرآیند حضور دارند اما هیچکس مسئول مستقیم نتیجه نهایی نیست.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران با بیان اینکه این موضوع یکی از مهمترین ضعفهای حکمرانی طرح است، اظهار کرد: دولت به جای آنکه مسئولیت ارائه یک خدمت عمومی را بر عهده بگیرد، صرفاً اعتبار پرداخت میکند و ادامه کار را به بازار واگذار میکند. اگر دانشجو با غذای بیکیفیت، قیمتهای نامتعارف یا حتی مسمومیت غذایی مواجه شود، مشخص نیست باید مطالبات خود را از دانشگاه، صندوق رفاه، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات یا رستوران طرف قرارداد پیگیری کند.
وی افزود: این ابهام، مطالبهگری دانشجویان را تضعیف میکند، زیرا هر دستگاه میتواند مسئولیت را به نهاد دیگری ارجاع دهد و در نهایت دانشجو میان مجموعهای از دستگاهها سرگردان بماند.
حمامی با اشاره به موضوع نظارت نیز گفت: امروز دانشگاه بر تعداد محدودی سلف و پیمانکار نظارت میکند، اما در الگوی جدید همان خدمت قرار است از طریق صدها یا هزاران رستوران و واحد صنفی در شهرهای مختلف ارائه شود. این سؤال وجود دارد که چه نهادی قرار است بر چنین حجم گستردهای از مراکز، به صورت مستمر نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: آیا امکان بازرسی روزانه از همه این مراکز وجود دارد؟ آیا کیفیت مواد اولیه، ارزش غذایی، رعایت استانداردهای بهداشتی، قیمتگذاری و میزان غذای تحویلی در همه این واحدها به یک اندازه قابل کنترل خواهد بود؟ واقعیت این است که هرچه دامنه ارائه خدمت گستردهتر و پراکندهتر شود، هزینه نظارت افزایش یافته و احتمال بروز تخلف نیز بیشتر خواهد شد.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران همچنین نسبت به احتمال ایجاد رانت و انحصار هشدار داد و گفت: در بسیاری از مناطق دانشگاهی، تعداد رستورانهای واجد شرایط محدود است و اگر انتخاب مراکز طرف قرارداد و توزیع اعتبار میان همین تعداد محدود انجام شود، احتمال شکلگیری روابط غیررقابتی، انحصارهای محلی و رانت افزایش پیدا میکند.
وی افزود: در چنین شرایطی، وقتی دانشجو در عمل تنها چند گزینه محدود برای انتخاب داشته باشد، دیگر نمیتوان از «آزادی انتخاب» سخن گفت؛ زیرا انتخاب واقعی زمانی معنا دارد که رقابت واقعی نیز وجود داشته باشد.
حمامی در ادامه به زیرساختهای اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، یک ایده است که هنوز الزامات اجرای آن مشخص نشده است. وقتی قرار است یکی از مهمترین خدمات رفاهی دانشگاه دستخوش چنین تغییر بزرگی شود، انتظار میرود پیش از اجرا، ظرفیت مراکز طرف قرارداد، نحوه مدیریت تقاضا، زمان دسترسی، فاصله مراکز، سناریوهای بحران و سایر الزامات اجرایی آن مشخص شده باشد.
وی افزود: هنوز معلوم نیست چند رستوران قرار است طرف قرارداد باشند، هر یک چه ظرفیتی برای ارائه خدمت دارند و در ساعات اوج مراجعه چگونه پاسخگوی این حجم از تقاضا خواهند بود. همچنین مشخص نیست آیا مطالعهای درباره ظرفیت واقعی اجرای این طرح انجام شده است یا خیر.
حمامی با بیان اینکه اجرای چنین تغییری بدون اجرای آزمایشی و ارزیابی آثار آن یک ریسک جدی محسوب میشود، اظهار کرد: نمیتوان خدمت روزانه صدها هزار دانشجو را یکباره وارد مدلی کرد که توان عملیاتی آن بهطور شفاف اثبات نشده است.
وی در ادامه به مشکلات لجستیکی این طرح اشاره کرد و گفت: در مدل فعلی، دانشجو میداند غذا در داخل دانشگاه و در زمان مشخص در اختیار او قرار میگیرد، اما در الگوی جدید باید برای تهیه غذا از دانشگاه خارج شود، مسیر بیشتری طی کند، با صفهای متعدد روبهرو شود و زمان بیشتری را صرف تهیه غذا کند.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران افزود: در نتیجه، دسترسی به غذا دیگر یک خدمت قابل پیشبینی نخواهد بود و به شرایط بازار، فاصله مکانی، ترافیک، ظرفیت رستورانها و ساعت مراجعه دانشجو وابسته میشود؛ موضوعی که علاوه بر کاهش رفاه، بر کیفیت آموزش نیز اثر منفی خواهد گذاشت، زیرا بخشی از زمان دانشجویان که باید صرف مطالعه و فعالیتهای علمی شود، به رفتوآمد و تهیه غذا اختصاص مییابد.
حمامی در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این طرح اظهار کرد: این طرح فقط درباره غذا نیست، بلکه درباره تغییر فلسفه رفاه دانشجویی است. وقتی از سلف دانشجویی صحبت میکنیم، در واقع از یکی از ابزارهای برقراری عدالت در دانشگاه سخن میگوییم، اما این طرح آن منطق را کنار میگذارد و به جای آن، منطق بازار را وارد محیط دانشگاه میکند و مخالفت ما نیز دقیقاً با همین تغییر رویکرد است.
وی افزود: امروز دانشجو، فارغ از وضعیت اقتصادی خود، اطمینان دارد که میتواند در دانشگاه با کیفیتی نسبتاً یکسان غذای خود را تهیه کند، اما در الگوی پیشنهادی، کیفیت تغذیه بیش از هر چیز به توان مالی دانشجو وابسته خواهد شد. در چنین شرایطی، دانشجویی که توان مالی بیشتری دارد از گزینههای باکیفیتتر استفاده میکند و دانشجوی کمبرخوردار ناچار است میان پرداخت هزینه بیشتر، غذای بیکیفیت یا صرفنظر کردن از برخی وعدهها یکی را انتخاب کند. این وضعیت، آزادی انتخاب نیست، بلکه طبقهبندی دانشجویان بر اساس قدرت خرید است.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه دانشگاه صرفاً محل برگزاری کلاسهای درس نیست، گفت: سلفهای دانشجویی بخشی از زیست اجتماعی دانشگاه هستند؛ فضایی که دانشجویان رشتهها، شهرها و طبقات مختلف کنار یکدیگر قرار میگیرند، گفتوگو میکنند، گروههای علمی و فرهنگی شکل میگیرد و حس تعلق به دانشگاه تقویت میشود.
وی ادامه داد: وقتی دانشجو برای تأمین ابتداییترین نیاز روزانه خود به خارج از دانشگاه هدایت میشود، بخشی از حیات اجتماعی دانشگاه نیز از آن خارج خواهد شد و دانشگاه به تدریج از یک محیط زنده علمی و اجتماعی به فضایی صرفاً آموزشی تبدیل میشود؛ موضوعی که سرمایه اجتماعی دانشگاه را تضعیف میکند.
حمامی همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه در این طرح اظهار کرد: یکی دیگر از اشکالات اساسی، تضعیف نقش دانشگاه در اداره امور رفاهی دانشجویان است. امروز اگر کیفیت غذا پایین باشد یا مشکلی ایجاد شود، دانشجو دانشگاه را مسئول میداند و دانشگاه نیز اختیار اصلاح امور را دارد، اما در مدل جدید، دانشگاه به واسطهای میان صندوق رفاه، بانک، شرکتهای پرداخت، رستورانها و دستگاههای نظارتی تبدیل میشود.
وی افزود: در این شرایط، اختیار از دانشگاه گرفته میشود، اما انتظار پاسخگویی همچنان از دانشگاه باقی میماند؛ در حالی که در هر نظام مدیریتی، اختیار و مسئولیت باید همزمان وجود داشته باشند.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران با اشاره به پیامدهای این طرح بر روند مطالبهگری دانشجویان گفت: تاکنون مسائل مربوط به تغذیه از طریق شوراهای صنفی، معاونت دانشجویی و مدیریت دانشگاه قابل پیگیری بود، اما با واگذاری ارائه خدمت به بازیگران متعدد خارج از دانشگاه، مسیر مطالبهگری نیز پراکندهتر خواهد شد و اختلاف میان دانشجو، رستوران، بانک، صندوق رفاه یا سایر نهادها شکل میگیرد؛ در حالی که دانشگاه نیز ابزار کافی برای حل این مسائل را در اختیار نخواهد داشت.
وی افزود: رفاه دانشجویی نباید صرفاً به واریز مبلغی به کارت دانشجو محدود شود و از او خواسته شود مشکلات خود را در بازار حل کند. وظیفه نظام رفاهی، کاهش دغدغههای معیشتی دانشجوست، نه واگذاری مدیریت این دغدغهها به خود او.
حمامی در ادامه با اشاره به پیامدهای آموزشی طرح اظهار کرد: فلسفه وجودی نظام رفاه دانشجویی این است که دغدغههای اولیه زندگی از دوش دانشجو برداشته شود تا تمرکز او بر آموزش، پژوهش، نوآوری و رشد علمی باشد. هر سیاستی که این معادله را بر هم بزند، مستقیماً کیفیت آموزش عالی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: دانشجو باید دغدغه کلاس، آزمایشگاه، پایاننامه و پژوهش داشته باشد، نه اینکه هر روز محاسبه کند با اعتبار باقیمانده از کجا میتواند غذای ارزانتر تهیه کند یا چه میزان باید از جیب خود پرداخت کند. زمانی که ابتداییترین نیاز معیشتی به دغدغه روزانه تبدیل شود، آموزش دیگر اولویت نخست دانشجو نخواهد بود.
دبیر شورای صنفی خوابگاههای سطح شهر دانشگاه تهران همچنین گفت: افزایش هزینههای زندگی و کاهش حمایتهای رفاهی میتواند عدالت آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا بسیاری از خانوادهها دیگر دانشگاه را بر اساس کیفیت علمی انتخاب نخواهند کرد، بلکه هزینه زندگی در شهر محل تحصیل به معیار اصلی تبدیل میشود و این موضوع فرصت برابر آموزشی را تضعیف میکند.
وی با اشاره به احتمال افزایش اشتغال اجباری دانشجویان افزود: در صورت افزایش هزینههای معیشتی، دانشجویان برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به ورود به بازار کار خواهند شد؛ موضوعی که ساعات مطالعه، حضور در کلاس و مشارکت در فعالیتهای پژوهشی را کاهش داده و در نهایت بر کیفیت آموزش عالی اثر منفی خواهد گذاشت.
حمامی در پایان تأکید کرد: جمعبندی ما روشن است؛ مسئله صرفاً اصلاح یک شیوه اجرایی نیست، بلکه با تغییری در رویکرد مواجه هستیم که به جای تقویت نظام رفاه دانشجویی، آن را به سمت فردیسازی ریسک، بازاریسازی خدمات و کاهش مسئولیت نهاد دانشگاه هدایت میکند. به همین دلیل، موضع شوراهای صنفی مخالفت با چند بند یا چند عدد و رقم نیست، بلکه نقد به اصل این الگو و جهتگیری کلی آن است.
انتهای پیام
