به گزارش خبرآنلاین، دولت کره جنوبی اجرای قانونی را آغاز کردهاست که بر اساس آن دادگاهها میتوانند جریمههای بسیار سنگینی علیه خبرنگاران، رسانهها، کاربران شبکههای اجتماعی و سکوهای نشر بزرگ به دلیل انتشار اخباری که جعلی یا دستکاری شده تشخیص دادهشوند، وضع کنند. حزب حاکم دموکرات، معتقد است که این قانون برای مقابله با اخبار جعلی و گمراهکننده وضع شدهاست، اما انجمنهای روزنامهنگاری و سکوهای نشر آنلاین این قانون سختگیرانه را زمینهای برای سانسور و مقابله با آزادی بیان تلقی میکنند.
به نوشته ایبیسی نیوز روزنامهنگاران و گروههای مدافع آزادیهای مدنی هشدار میدهند که این قانون به دلیل ابهام در نگارش، تعریف مشخصی از اطلاعات ممنوعه ارائه نمیدهد و فاقد ضمانتهای حمایتی کافی از رسانهها است. به باور آنها، این قانون میتواند انگیزه گزارشهای انتقادی درباره مقامات دولتی، سیاستمداران و شرکتهای بزرگ را بهشدت کاهش دهد.
طبق مفاد این قانون، سازوکارهای نظارتی و تنبیهی ذیل اعمال خواهد شد:
- خسارت پنج برابری: دادگاهها میتوانند رسانههای خبری و کانالهای بزرگ در شبکههای اجتماعی (از جمله یوتیوبرها) را در صورت انتشار اطلاعات غیرقانونی، کذب یا دستکاریشدهای که با هدف آسیب رساندن یا کسب سود تولید شدهاند، تا پنج برابر خسارتِ اثباتشده جریمه کنند.
- جریمه سنگین نقدی: افرادی که پس از تأیید کذب یا دستکاریشدن یک خبر توسط دادگاه، بیش از دو بار اقدام به بازنشر آن کنند، ممکن است از سوی نهاد رگولاتوری رسانهای این کشور تا سقف ۱ میلیارد وون (معادل ۶۵۶,۰۰۰ دلار) جریمه شوند.
- مسئولیت سکوهای نشر: شرکتهای اینترنتی بزرگ که مدیریت شبکههای اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر روزانه را بر عهده دارند، موظفند به محض دریافت گزارش مبنی بر انتشار اطلاعات دروغین یا ساختگی، اقداماتی فوری نظیر حذف محتوا یا تعلیق حساب کاربری متخلف را اجرا کنند.
بسترهای سیاسی تصویب قانون
این قانون با حمایت «حزب دموکرات» (جناح لیبرال) به رهبری رئیسجمهور لی جائه میونگ تدوین شد و در ماه دسامبر گذشته، در پی بایکوت و آبستراکسیون نمایندگان اپوزیسیونِ محافظهکار، در مجمع ملی (پارلمان) به تصویب رسید.
جناح لیبرال که در دولتهای گذشته نیز تلاشهای ناموفقی برای تصویب قوانین مشابه داشت، استدلال میکند که این قانون برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات گمراهکننده حیاتی است؛ چرا که به باور آنها، فیکنیوزها با دامن زدن به شکافهای اجتماعی و اشاعه نفرتپراکنی، تهدیدی فزاینده برای دموکراسی به شمار میروند.
موج اعتراضات رسانهای و بینالمللی
«انجمن روزنامهنگاران کره» با صدور بیانیهای اعلام کرد که صرفِ احتمال مواجهه مکرر سازمانهای خبری با پروندههای حقوقی و ادعاهای خسارت سنگین، تأثیر بازدارنده و مخربی بر شجاعت رسانهها خواهد داشت. در این بیانیه آمدهاست: «حتی اگر هدف یک قانون مشروع باشد، اگر اجرای آن به قیمت دلسرد کردن رسانهها و شهروندان عادی از نقد آزادانه و نظارت بر صاحبان قدرت تمام شود، پایههای دموکراسی سست خواهد شد.»
همچنین «باشگاه خبرنگاران خارجی در سئول» نسبت به پیامدهای منفی این قانون بر فعالیت رسانهها و جریان آزاد اطلاعات ابراز نگرانی کرده است.
ریشههای شکلگیری قانون؛ میراث بحران ۲۰۲۴
تلاش برای تصویب این قانون زمانی شتاب گرفت که «لی جائه میونگ» پس از اعلام حکومت نظامی کوتاهمدت در سال ۲۰۲۴ توسط رئیسجمهور وقت، یون سوک یول، نسبت به وضعیت گفتمان آنلاین و محیط اطلاعاتی کشور ابراز نگرانی کرد. یون سوک یول بعدها استیضاح و از قدرت برکنار شد؛ وی به اتهام شورش به حبس ابد محکوم شد و در فوریه گذشته به این حکم اعتراض کرد.
«یون» که با پروندههای کیفری دیگری نیز روبهرو است، برای دفاع از اقدام نافرجام خود در به دست گرفتن قدرت و بسیج حامیان محافظهکارش علیه دموکراتها، به ادعاهای بیاساس تقلب در انتخابات در فضای یوتیوب دامن میزد. منتقدان میگویند اقدامات یون با تزریق دروغ به مناقشات سیاسی، جامعه را دوقطبیتر کرده و امکان مصالحه را از بین برده است.
کمیسیون رسانهها و ارتباطات کره» دغدغههای مربوط به استفاده از این قانون به عنوان ابزار سانسور دولتی را کماهمیت دانسته و اعلام کرده است که این اپراتورهای خصوصیِ پلتفرمهای آنلاین هستند که درباره کذب یا دستکاریشده بودن محتوا تصمیم میگیرند، نه دولت. این کمیسیون همچنین تأکید کرد که گزارشهای خبری که با هدف حفظ منافع عمومی تهیه میشوند، از شمول جریمه و پرداخت خسارت مستثنی هستند.
با این حال، کارشناسان نگاه متفاوتی دارند. کیم هونگ یول، استاد دانشگاه زنان داکسونگ در سئول، معتقد است این قانون میتواند منجر به موج گستردهای از «خودسانسوری» شود و بحث در خصوص موضوعات حساس را سرکوب کند. او در یادداشتی برای وبسایت خبری مدیوس (Medius) نوشت: شرکتهای اینترنتی ممکن است برای فرار از مسئولیت حقوقی، سیاستهای نظارتی بسیار سختگیرانهای اعمال کنند و در این میان، محتواهای قانونی و مشروع را نیز حذف کرده و عملاً به سانسورچیهای فضای مجازی تبدیل شوند.
اگرچه شرکتهای اینترنتی بزرگ کره جنوبی مانند «ناور» (Naver) و «کاکائو» (Kakao) سیستمهای گزارشدهی خود را بر اساس دستورالعملهای سازمان خودتنظیمگری اینترنت کره بهروزرسانی کردهاند، اما هنوز مشخص نیست پلتفرمهای بزرگ خارجی مانند یوتیوب (متعلق به گوگل) چگونه خود را با این قانون وفق خواهند داد.
شرکت یوتیوب در بیانیهای اعلام کرد که تلاش میکند میان تعهد خود به بستر آزاد و مسئولیتش در قبال حفاظت از کاربران تعادل ایجاد کند و به تعامل با طرفهای مرتبط ادامه خواهد داد. این شرکت جزییاتی از تغییر سیاستهای خود اعلام نکرد اما کاربران را تشویق کرد تا محتوای مشکوک را مستقیماً گزارش کنند.
پس از تصویب این قانون، سارا بی. راجرز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) به تندی از آن انتقاد کرد و نوشت: «این قانون اصلاحشده، همکاریهای فناورانه را به خطر میاندازد. بهتر است به قربانیان حق جبران خسارت مدنی داده شود، تا اینکه به رگولاتورها مجوزی تهاجمی برای سانسور بر اساس سوگیریهای دیدگاهی اعطا کنیم.»
۴۲/۴۲
