به گزارش ایسنا، در چنین فضایی، کارشناسان معتقدند سیاست مالیاتی باید از رویکرد صرف درآمدزایی فاصله گرفته و به ابزاری برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی کسب‌ و کارها و حمایت از اشتغال تبدیل شود.

مالیات، ستون اصلی تامین مالی دولت‌ها و یکی از مهم‌ترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی است، اما کارآمدی این ابزار به شرایط اقتصادی بستگی دارد. در اقتصادهای باثبات، مالیات علاوه بر تامین درآمد دولت، نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند، اما در اقتصادهایی که با رکود، تورم، تحریم و بحران‌های امنیتی مواجه هستند، سیاست مالیاتی نیازمند انعطاف بیشتری است.

اقتصاد ایران در یک سال گذشته علاوه بر مشکلات ساختاری، دو شوک ناشی از درگیری‌ها و تنش‌های جنگ را نیز تجربه کرده است؛ اتفاقاتی که موجب کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی، افت فروش، اختلال در حمل‌ و نقل، افزایش هزینه تامین کالا و کاهش قدرت خرید خانوارها شد. بسیاری از اصناف، به‌ ویژه واحدهای کوچک و متوسط، هنوز نتوانسته‌اند آثار این خسارت‌ها را جبران کنند.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی است. اگرچه دولت برای تامین هزینه‌های عمومی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ناگزیر از توسعه پایه‌های مالیاتی است، اما افزایش فشار بر بنگاه‌هایی که با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، نه تنها درآمدهای مالیاتی را در بلندمدت افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به تعطیلی کسب‌ و کارها، کاهش اشتغال و کوچک‌تر شدن اقتصاد رسمی منجر شود.

بخش خصوصی بارها تاکید کرده که مسئله اصلی، اصل پرداخت مالیات نیست؛ بلکه نحوه وصول آن است. فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید متناسب با درآمد واقعی، سودآوری و شرایط فعالیت هر بنگاه تعیین شود. در سال‌هایی که فروش کاهش یافته و بسیاری از واحدها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، مطالبه مالیات بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر تولید و تجارت وارد می‌کند.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند روز ملی مالیات می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در دوران بحران، دولت‌ها به جای تشدید فشار مالیاتی، از ابزارهایی مانند تقسیط بدهی‌های مالیاتی، تعویق سررسید پرداخت، بخشودگی جرایم، استمهال مالیات و اعطای اعتبار مالیاتی برای حفظ فعالیت بنگاه‌ها استفاده می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین پیشنهادها، تعویق پرداخت مالیات برای اصناف آسیب ‌دیده از شرایط اقتصادی و امنیتی است. این اقدام بدون آنکه درآمد دولت را به طور کامل حذف کند، به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا پس از بازگشت نسبی رونق، تعهدات مالیاتی خود را ایفا کنند.

همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد برای مودیانی که به دلیل رکود یا کاهش فروش قادر به پرداخت مالیات نبوده‌اند، می‌تواند از افزایش بدهی و خروج فعالان اقتصادی از چرخه رسمی جلوگیری کند. در کنار آن، امکان تقسیط بلندمدت مالیات نیز یکی از ابزارهایی است که فشار نقدینگی را برای بنگاه‌ها کاهش خواهد داد.

کارشناسان همچنین بر اجرای مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری تاکید دارند. اعطای اعتبار مالیاتی به واحدهایی که در توسعه تولید، نوسازی تجهیزات، افزایش صادرات یا حفظ اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند هم به رونق اقتصاد و هم به افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های آینده منجر شود.

از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار کاهش هزینه‌های تبعیت مالیاتی هستند. توسعه خدمات الکترونیکی، حذف فرآیندهای موازی، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و افزایش شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند رضایت مودیان را افزایش دهد.

در مقابل، کارشناسان معتقدند حمایت از اصناف نباید به معنای چشم‌ پوشی از فرار مالیاتی باشد. تمرکز بر شناسایی فعالیت‌های غیرشفاف، مقابله با اقتصاد زیرزمینی و گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، راهکار مناسب‌ تری نسبت به افزایش فشار بر مودیان شناسنامه‌ دار است؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همچنان خارج از چتر مالیاتی فعالیت می‌کند.

به باور تحلیلگران، بهترین سیاست مالیاتی در شرایط کنونی، حرکت به سمت «مالیات هوشمند و حمایتی» است؛ سیاستی که ضمن حفظ درآمدهای پایدار دولت، از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کرده و امکان ادامه فعالیت برای اصناف را فراهم کند. این رویکرد می‌تواند شامل تقسیط بدهی‌ها، بخشودگی جرایم، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از حفظ اشتغال، تسریع در استرداد مالیات و کاهش هزینه‌های اداری باشد.

روز ملی مالیات امسال شاید بیش از هر زمان دیگری یادآور این واقعیت باشد که موفقیت نظام مالیاتی، تنها در افزایش وصولی‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه زمانی محقق خواهد شد که مالیات به ابزاری برای توسعه تولید، تقویت بخش خصوصی و حفظ کسب‌وکارها تبدیل شود. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد، سیاست مالیاتی نیز باید همسو با این اهداف طراحی و اجرا شود.

انتهای پیام