به گزارش ایرنا، بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از پروندههای طلاق ریشه در دعاوی مالی و حقوقی نظیر مهریه، نفقه و عدم تمکین دارد. از این رو، دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان با تمرکز بر این گلوگاهها، زنجیرهای یکپارچه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراکز مشاوره و محاکم خانواده ایجاد کرده است تا پیش از ورود پروندهها به چرخه رسمی دادخواست طلاق، فرصتی دوباره برای صلح و سازش میان زوجها فراهم شود.
پایش ۴۵ روزه این طرح آزمایشی و سه ماهه، نشاندهنده روند صعودی ارجاع پروندهها به مراکز مشاوره شهرستانهای مجری طرح است؛ موضوعی که به عنوان گامی امیدوارکننده برای ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان و سنجش نرخ صلح و سازش در پهنه جغرافیایی سیستان و بلوچستان ارزیابی میشود.
اجرای طرح ارجاع دعاوی خانواده به سامانه «مسیر» در سیستان و بلوچستان، بازتعریف جدیدی از فرآیند رسیدگی به اختلافات خانوادگی با محوریت «پیشگیری و مشاوره پیش از قضاوت» ارائه میدهد. موفقیت نهایی این زنجیره حساس اجرایی که از دفاتر خدمات قضایی آغاز و به مراکز مشاوره و دادگاههای خانواده ختم میشود، مستلزم هماهنگی حداکثری ارکان قضایی و رفع خلاءهای احتمالی از طریق جلسات مستمر پایش است.
پیشگیری از طلاق؛ اولویت صلح و سازش بر فرآیند قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با ابراز رضایت از موفقیتهای نخستین این پروژه سه ماه نخست سالجاری اظهار کرد: با تمرکز بر دعاوی اصلی اختلافات خانوادگی، تلاش میشود پیش از رسیدن پروندهها به مرحله طلاق، از طریق سازوکارهای مشاورهای نسبت به حلوفصل آنها اقدام شود.
فرامرز لکزایی با تشریح منشأ دعاوی خانوادگی افزود: نگاه تحلیلی به منشأ این پروندهها نشان میدهد بخش بزرگی از طلاقها ریشه در دعاوی مالی و حقوقی نظیر مهریه، نفقه و تمکین دارد؛ به همین منظور در جلسه راهبردی با رئیسکل دادگستری استان مقرر شد طیف گستردهتری از دعاوی شامل مکاتبه مهریه، نفقه، تمکین، طلاق به درخواست زوج و همچنین طلاقهای توافقی، پیش از ارجاع به مراجع قضایی، از طریق سامانه مسیر به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده شوند تا فرصت بیشتری برای صلح، سازش و مشاوره فراهم شود.
وی تصریح کرد: این ابلاغیه به صورت جامع به تمامی ذینفعان از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، واحدهای انفورماتیک، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی امور خانواده قوه قضاییه استان و رؤسای دادگستری شهرستانهایی که سامانه مسیر در آنها فعال است، ابلاغ شده تا اجرای یکپارچه طرح تضمین شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به نتایج اولیه پایشها گفت: رصد آماری ۴۵ روز گذشته نشاندهنده روند صعودی ارجاعات به مراکز مشاوره شهرستانهاست؛ هرچند تا رسیدن به سطح مطلوب و بلوغ کامل این فرآیند مسیر ادامه دارد، اما نتایج اولیه برای یک شروع، بسیار امیدوارکننده است.
وی با بیان اینکه این طرح آزمایشی و سه ماهه با دستور مستقیم رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان برای ارزیابی دقیق میزان رضایتمندی شهروندان و سنجش نرخ صلح و سازش در استان تدوین شده است، خاطرنشان کرد: پس از پایان این دوره، بر اساس دادههای آماری و میزان تأثیرگذاری طرح بر کاهش نرخ طلاق، درباره تداوم یا گسترش آن تصمیمگیری خواهد شد.
لکزایی بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان ارکان قضایی تاکید کرد و گفت: به منظور رفع چالشهای احتمالی در فرآیند ارجاع و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره و محاکم خانواده، جلسات هماهنگی گستردهای با حضور نمایندگان دفاتر خدمات قضایی، مراکز مشاوره و قضات محاکم خانواده برگزار شده است تا از نبود هرگونه خلاء اجرایی در این زنجیره حساس اطمینان حاصل شود.
به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با بیشاز سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت، جوانترین استان کشور محسوب می شود؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت این خطه را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل میدهند.
