به گزارش ایسنا، در پی تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر به‌رسمیت نشناختن هیچ‌یک از تصمیم‌ها یا انتصاب‌های شورای «مرجع دوم»، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «سرپیچی از حکم دادگاه، خط قرمزی است که تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کرد.»

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، هرتزوگ در ادامه افزود: «اعلام عدم تبعیت از احکام دیوان عالی، به انسجام داخلی آسیب می‌رساند. پیش از این نیز این موضوع را روشن کرده بودم و بارها و بارها آن را تکرار خواهم کرد؛ عدم اجرای احکام دادگاه، خط قرمزی است که تحت هیچ شرایطی نباید از آن عبور کرد.»

کابینه رژیم صهیونیستی به اتفاق آرا با پیشنهاد «شلومو کاری»، وزیر ارتباطات و «یاریو لوین»، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری موافقت کرد و به‌طور رسمی اعلام کرد که هیچ تصمیم، تأیید، انتصاب یا اقدامی را که از سوی شورای «مرجع دوم» انجام شود، تا زمانی که شرایط اساسی مقرر در قانون را نداشته باشد، به رسمیت نخواهد شناخت.

این تصمیم استثنایی در واکنش مستقیم به حکم دیوان عالی در ژوئن گذشته اتخاذ شد؛ حکمی که شورای «مرجع دوم» را که در دوره کابینه پیشین منصوب شده بود، با وجود کاهش شمار اعضای فعال آن به کمتر از حداقل قانونی، دوباره تشکیل داد.

کابینه رژیم صهیونیستی در موضع رسمی خود اعلام کرد که اصل حاکمیت قانون برای همه ارکان دولتی، از جمله دادگاه، الزام‌آور است. بر اساس این تصمیم، حکم دیوان عالی به‌صراحت با متن قانون در تعارض است و هیچ اختیار یا صلاحیتی فراتر از آنچه در قانون اصلی پیش‌بینی شده، به هیچ نهاد دیگری اعطا نمی‌کند. از این رو، کابینه از هر اقدامی که بر اساس این حکم انجام شود حمایت نخواهد کرد و آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

کابینه نتانیاهو در جلسه روز یکشنبه خود به شکلی بی‌سابقه، حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت‌های شورای پخش را باطل اعلام کرد. این تنش پس از آن بالا گرفت که دیوان عالی این رژیم مانع از انتصابات جدید کابینه در سازمان پخش شده بود.

مخالفان کابینه اسرائیل به‌شدت از این تصمیم انتقاد کردند. یائیر لاپید و نفتالی بنت با هشدار نسبت به فروپاشی حاکمیت قانون در اراضی اشغالی، این عملکرد کابینه را عاملی برای ایجاد هرج‌ومرج در خیابان‌ها توصیف کردند. 

یائیر لاپید تصریح کرد، کابینه‌ای که حکم دیوان عالی را نمی‌پذیرد، بلافاصله به دولتی غیرقانونی تبدیل می‌شود و امروز به دولتی مجرم تبدیل شده است. او افزود که مأموریت اعضای شورای «مرجع دوم» همچنان معتبر است و تصمیم‌های آن‌ها الزام‌آور خواهد بود.

نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز گفت که سرپیچی از احکام دادگاه‌ها به هرج‌ومرج در خیابان‌ها و فروپاشی کشور منجر می‌شود. او افزود که پس از تغییر کابینه، «همه چیز اصلاح خواهد شد» و «یک قانون برای همه اجرا خواهد شد.»

انتهای پیام