به گزارش روز شنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، مصطفی حیدری در نشست تعاملی مقامات قضایی استان با اعضای هیات مدیره کانون و مرکز کارشناسان رسمی افزود: تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی، از عوامل اصلی اطاله دادرسی است و موجب نارضایتی مراجعان میشود.
وی با اشاره به چالش ارجاع پروندهها به کارشناسان خارج از استان افزود: این اقدام علاوه بر افزایش هزینهها، روند رسیدگی را نیز طولانیتر میکند، بنابراین تهیه فهرست کارشناسان متعهد و آماده به کار برای پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن ضرورت دارد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست با اشاره به افزایش سه تا چهار برابری حقالزحمه کارشناسان در ۲ سال گذشته بیان کرد : با وجود این حمایتها، بهبود محسوسی در زمان پاسخگویی به پروندهها مشاهده نمیشود.
مجید علیپور با تاکید بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد اعضا اظهار کرد: بخش عمدهای از شکایات انتظامی، ناشی از معطل ماندن پروندهها نزد کارشناسان است و هیات مدیره کانونها باید به عنوان بازوی اجرایی، وضعیت پروندههای معوق را پیگیری کنند.
وی با انتقاد از صدور نظریات غیرقابل اجرا یا تمارض برخی کارشناسان برای نپذیرفتن پرونده تصریح کرد: هرگونه ارتباط خارج از ضابطه با طرفین پرونده غیرقانونی است و با متخلفان و افرادی که با تعلل خود روند دادرسی را کند میکنند، برخورد قانونی میشود.
