به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی عصر جمعه در جریان بازدید میدانی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی نهاوند، ضمن آسیبشناسی چالشهای موجود در حوزه تولید با اشاره به ظرفیتهای بالقوه صنعتی شهرستان نهاوند اظهار کرد: با وجود پیشبینی و واگذاری بیش از ۵۰ واحد صنعتی در این مجموعه بخش قابل توجهی از آنها فعال نیستند و در حال حاضر حدود ۳۰ واحد تولیدی بهدلیل مشکلات مختلف، تعطیل یا راکد ماندهاند که این مسئله یکی از نقاط ضعف جدی در زنجیره تولید شهرستان محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به نارساییهای موجود در روند واگذاریها، فقدان «اهلیتسنجی دقیق» را از اصلیترین عوامل بروز این وضعیت دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی واگذاری برخی واحدها به افرادی است که رویکرد تولیدی ندارند و صرفاً با نگاه سوداگرانه و هدف خرید و فروش امتیاز وارد این حوزه شدهاند.
دادستان نهاوند تاکید کرد: واگذاری اراضی و واحدهای صنعتی باید صرفاً بر پایه توانمندی، تخصص و تعهد به تولید صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی مشکلات مالی واحدهای فعال پرداخت و گفت: در جریان بازدید میدانی مشخص شد که برخی تولیدکنندگان با وجود داشتن توان و انگیزه، بهدلیل کمبود شدید منابع مالی با بنبست مواجه هستند.
رضایی ادامه داد: یکی از واحدهای فعال در حوزه تولید شمع و وایر تنها برای تامین سرمایه در گردش حدود ۱۰ میلیارد تومان با چالشهای جدی روبهرو است.
وی با انتقاد از عدم توازن در تخصیص منابع افزود: در حالی که هزینههای بسیار بالایی برای برخی پروژهها صرف میشود، تولیدکنندهای که در خط مقدم اشتغالزایی قرار دارد، برای تامین نقدینگی اولیه با دشواریهای فراوان دستوپنجه نرم میکند که این موضوع نیازمند مداخله و حمایت جدی مسئولان است.
دادستان نهاوند با تاکید بر اینکه شهرستان نهاوند در حوزه توسعه صنعتی با عقبماندگی قابل توجهی روبرو است، تصریح کرد: جبران این فاصله مستلزم برنامهریزی دقیق، حمایت واقعی از سرمایهگذاران واقعی و حذف موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد : قوه قضائیه از طریق بازدیدهای میدانی و نظارتی، بر پیگیری مشکلات شهرک صنعتی مداومت خواهد کرد و بهزودی بازدید مشترکی با حضور فرماندار و سایر مسئولان متولی به منظور بررسی دقیقتر موانع و تسریع در روند فعالسازی ظرفیتهای صنعتی شهرک برگزار خواهد شد.
