به گزارش خبرنگار مهر، سیروس نیک مرام روز چهارشنبه در مراسم پیمان خواهرخواندگی انجمن های پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با محوریت عبور از بحران صنعت ساخت، با بیان اینکه شاخص موقت تعدیل نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تنها ۱۵ درصد اعلام شده است، اظهار کرد: وقتی هزینههای واقعی اجرای پروژه چندین برابر شده، اما شاخصهای تعدیل فاصله زیادی با واقعیت دارند، ادامه فعالیت اقتصادی برای پیمانکاران امکانپذیر نیست و نتیجهای جز توقف پروژهها، کاهش توان اجرایی شرکتها و تهدید اشتغال در پی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بررسیهای کارشناسی بر پایه فهرست بهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حداقل دستمزدها حدود ۶۵ درصد، قیمت محصولات پلیمری تا چهار برابر، هزینه نگهداری ماشینآلات بیش از ۲۵۰ درصد بالا رفته و هزینه حملونقل، مصالح پایه و محصولات فولادی نیز بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است، مجموعه عواملی که در نهایت، قیمت تمامشده پروژههای عمرانی را بین ۲۴۰ تا ۳۱۰ درصد افزایش دادهاند.
نیک مرام با اشاره به اینکه بخش عمده بدهیهای بیمهای ناشی از تاخیر کارفرمایان دولتی در پرداخت مطالبات است، گفت: با وجود اینکه پیمانکار نقشی در ایجاد این بدهیها ندارد، از پذیرش لیست بیمه کارکنان جلوگیری میشود و همزمان اخطارهای اجرایی و پیامکهای توقیف اموال صادر میشود. این شیوه برخورد، نهتنها کمکی به وصول مطالبات سازمان نمیکند، بلکه فعالیت بنگاههای اجرایی را نیز با مخاطره روبهرو میسازد.

تدوینمنشور مشترک شش گانت انجمن های پیمانکاری آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان غربی خواستار اعطای شش ماه تنفس برای پرداخت بدهیهای بیمهای، پذیرش لیست بیمه بدون پرداخت نقدی موقت و تسهیل در صدور مفاصاحساب شد.
مهدی نسیانی، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجانشرقی نیز در این نشست، از تدوین منشور مشترک ششگانه انجمنهای دو استان خبر داد و گفت: این منشور اولویتهای فوری صنعت احداث را برای طرح در سطح ملی مشخص میکند.
وی گفت: ازنگری فوری در شاخصهای تعدیل متناسب با واقعیتهای بازار، پرداخت نقدی و بهموقع مطالبات پیمانکاران، اصلاح سازوکار تسویه از طریق اوراق مالی اسلامی، استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۸۰، تعیین تکلیف پروژههای فاقد توجیه اقتصادی و تشکیل کارگروه دائمی مدیریت بحران با حضور تشکلهای صنفی و دستگاه های اجرایی، مهمترین محورهای این مطالبات مشترک است.
نسیانی با اشاره به فشار همزمان تکالیف مالیاتی، اظهارنامهها و الزامات سامانه مودیان، خواستار توقف ششماهه صدور اجراییات مالیاتی و اعطای مهلت پرداخت بدهیها بدون اعمال جرایم شد.
وی همچنین بر لزوم بازگشت نمایندگان انجمنهای صنفی به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تاکیذ کرد و گفت: حضور نمایندگان تشکلها میتواند از صدور آرای غیرمنصفانه و تشخیصهای غیرواقعی جلوگیری کند.

امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی انجمن های پیمانکاری آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
نسیانی در ادامه اسناد خزانه گفت: تفاوت میان ارزش اسمی اوراق و ارزش واقعی آن در زمان نقدشوندگی، خسارتی مضاعف بر پیمانکاران تحمیل میکند. از این رو، دو انجمن متعهد شدهاند اصلاح سازوکار تسویه مطالبات، واقعیسازی پرداختها و استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۸۰ را بهصورت مشترک از سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول مطالبه و پیگیری کنند.
در پایان این نشست، انجمنهای پیمانکاران عمرانی آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی با امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی، گامی برای همافزایی ظرفیتهای صنفی و پیگیری مشترک مطالبات پیمانکاران برداشتند، تفاهمنامهای که به گفته حاضران، میتواند آغازگر صدایی واحد برای دفاع از صنعت احداث در شمالغرب کشور باشد.












