حجتالاسلاموالمسلمین محمد صادق اکبری گفت: با ورود قاطع دستگاه قضایی استان، ۹ متهم شامل مسئولان وقت بانک و دریافتکنندگان تسهیلات کلان شناسایی و دستگیر شدند و روند استرداد باقیمانده مطالبات، رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با عوامل این پرونده با جدیت ادامه دارد.
وی با تشریح جزئیات یکی از مهمترین پروندههای فساد اقتصادی استان اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل استان و ادارهکل اطلاعات استان سمنان بر عملکرد بانکهای سراسر استان در حوزه پیگیری مطالبات غیرجاری، پرونده یک شرکت که دارای ۹ فقره پرونده مطالباتی در یکی از بانکهای استان بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این شرکت در سرفصل مطالبات معوق و مشکوکالوصول، مجموعاً بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک داشته است که با توجه به ابعاد موضوع، پرونده بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: در پی انجام بررسیهای تخصصی و جمعآوری مستندات، پروندهای در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء تشکیل و رسیدگی قضایی به آن آغاز شد.
وی ادامه داد: در جریان رسیدگیهای دقیق و فسادستیزانه دستگاه قضایی استان، مجموعاً ۴ نفر از مسئولان وقت بانک و ۵ نفر از دریافتکنندگان تسهیلات کلان که برخی از آنان پس از دریافت تسهیلات در خارج از کشور حضور داشتند، شناسایی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.
رئیس دادگستری استان سمنان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در صیانت از بیتالمال خاطرنشان کرد: اجرای منویات ریاست قوه قضائیه در برخورد قاطع، سریع و قانونی با مظاهر فساد، علاوه بر مجازات مرتکبان، ناظر بر استرداد فوری منابع مالی به بیتالمال نیز هست؛ چرا که هرگونه تأخیر در بازگشت این منابع، موجب کاهش ارزش سرمایههای عمومی و فراهم شدن امکان بهرهبرداری سودجویان از اموال نامشروع خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس، همزمان با رسیدگی قضایی، تمامی تضمینات، قراردادهای ثبتی و سازوکارهای حقوقی لازم برای تضمین بازگشت مطالبات از شرکت و مسئولان مربوطه اخذ شد تا امکان استیفای کامل حقوق بیتالمال فراهم شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نتیجه اقدامات قضایی، نظارتی و حقوقی انجامشده، شرکت مذکور برای پرداخت بخش عمده بدهی خود، ارز اختصاصی در اختیار را از طریق صرافی بانک و پس از وصول نقدی، در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رساند که حاصل آن، استرداد مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک تسهیلاتدهنده استان و بازگشت این منابع به بیتالمال بود و به همین میزان از بدهی متهمان کسر شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: روند وصول باقیمانده مطالبات نیز از محل سایر تضمینها، وثایق و ظرفیتهای قانونی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی استان تا استیفای کامل حقوق بیتالمال، این پرونده را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان نظام در مبارزه با فساد اقتصادی انجام شده است، گفت: دستگاه قضایی استان با الهام از رهنمودهای امام شهید و مجاهد، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات مستمر ریاست قوه قضائیه، مبارزه بیامان با فساد، صیانت از حقوق عمومی، تأمین امنیت اقتصادی و احقاق حقوق ملت را از مهمترین اولویتهای خود میداند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: برخورد بههنگام، قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی، علاوه بر بازگرداندن منابع عمومی، موجب ارتقای سلامت نظام بانکی، تقویت اعتماد عمومی، ایجاد امنیت اقتصادی و اصلاح فرآیندهای اجرایی در بخشهای مختلف خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در امروز پنجشنبه ۱۱ تیر، حجتالاسلام والمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی استان با هیچیک از عوامل دخیل در این پرونده مماشات نخواهد کرد و پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و قطعیت احکام، جزئیات آرای صادره و نتایج نهایی پرونده مطابق موازین قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید.
انتهای پیام
