به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان با موضوع تشریح پرونده مهم اقتصادی در استان اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل استان و ادارهکل اطلاعات سمنان بر عملکرد بانکهای استان در حوزه مطالبات غیرجاری، پرونده یک شرکت دارای ۹ فقره پرونده مطالباتی در یکی از بانکهای استان بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بررسیهای اولیه از بدهی بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت به بانک حکایت داشت، افزود: با توجه به ابعاد گسترده پرونده، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: پس از انجام بررسیهای تخصصی و جمعآوری مستندات، پروندهای با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل و رسیدگی قضایی آغاز شد.
اکبری با اشاره به نتایج تحقیقات خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگیها، چهار نفر از مسئولان وقت بانک و پنج نفر از دریافتکنندگان تسهیلات کلان که برخی از آنان پس از دریافت تسهیلات از کشور خارج شده بودند، شناسایی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی تنها مجازات مفسدان نیست، بلکه بازگرداندن منابع عمومی نیز با همان جدیت دنبال میشود، یادآور شد: همزمان با رسیدگی قضایی، تمامی تضمینات، قراردادهای ثبتی و ظرفیتهای حقوقی لازم برای استیفای حقوق بیتالمال بهکار گرفته شد تا بازگشت مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان افزود: در نتیجه این اقدامات، شرکت بدهکار بخشی از ارز اختصاصی خود را از طریق صرافی بانک و پس از وصول نقدی، در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رساند که حاصل آن، بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک تسهیلاتدهنده و بیتالمال بود و به همین میزان از بدهی متهمان کاسته شد.
اکبری با بیان اینکه پیگیری برای وصول باقیمانده مطالبات از محل وثایق، تضمینها و سایر ظرفیتهای قانونی ادامه دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان تا استیفای کامل حقوق بیتالمال، این پرونده را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
وی مبارزه با فساد اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی، تأمین امنیت اقتصادی و ارتقای سلامت نظام بانکی را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و گفت: برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد اقتصادی، علاوه بر بازگرداندن منابع عمومی، موجب افزایش اعتماد عمومی و اصلاح فرآیندهای اجرایی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با هیچیک از عوامل دخیل در این پرونده مماشات نخواهد کرد و پس از قطعیت احکام، نتایج نهایی مطابق موازین قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید.
