به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت غرب‌گرا و سرسپرده لبنان که با امضای توافق ننگین با دشمن صهیونیستی علناً خیانت خود را به حاکمیت و مردم لبنان ثابت کرد، این بار معیشت لبنانی‌ها به ویژه اقشار نیازمند را با هدف ضربه زدن به مقاومت هدف قرار داده است.

هدف قرار دادن نهادهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مقاومت که توسط دولت لبنان و احزاب حامی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام می‌شود، دیگر مجموعه‌ای از اقدامات جداگانه نیست: بلکه به بخشی از یک استراتژی جامع سیاسی و مالی تبدیل شده که هدف آن تحت فشار قرار دادن مقاومت و محیط آن است.

توطئه تازه دولت سرسپرده لبنان علیه مقاومت با هدف قرار دادن موسسه «القرض الحسن»

در این زمینه پرونده موسسه مالی «القرض الحسن» وابسته به حزب الله که بیش از 30 شعبه در سراسر لبنان دارد و به اقشار نیازمند جامعه تسهیلات بدون بهره می‌دهد، با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی آن در محیط مقاومت در چارچوب یک مبارزه سیاسی گسترده‌تر درباره جایگاه و نقش حزب الله در لبنان قرار می‌گیرد.

قبل از امضای توافقنامه ننگین در واشنگتن میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، این دولت در اوایل ژوئن گذشته فرایندی را با هدف بستن پرونده موسسه القرض الحسن آغاز کرده بود.

منابع آگاه به روزنامه الاخبار گزارش دادند که سفر عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان به ایالات متحده در اوایل ماه گذشته نقطه عطفی در روند ضربه زدن به این موسسه مالی مردمی و تعطیلی آن بود؛ جایی که او با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا دیدارهایی داشت که خواستار اعمال تحریم‌های جدیدی علیه این موسسه شدند.

در پاسخ به این توطئه‌ها، حزب الله یک اقدام سیاسی آغاز نموده و نمایندگانی را به وزارتخانه‌های کشور و دارایی فرستاد. نمایندگان حزب الله موضع قاطعی اتخاذ و تاکید کردند که هرگونه تلاشی برای تعطیلی موسسه القرض الحسن به معنای عبور از خط قرمز بوده و پیامدهای آن صرفاً محدود به امور اداری و حقوقی نخواهد بود؛ بلکه با توجه به ارتباط مستقیم این موسسه با فضای جامعه به ویژه اقشار ضعیف، این پیامدها می‌تواند به سطوح سیاسی و اجتماعی نیز گسترش یابد.

اثبات دروغ بودن اتهامات علیه موسسه مالی حزب‌الله

در همین حال احمد حجار، وزیر کشور لبنان اعلام کرد که کریم سعید، رئیس بانک مرکزی این کشور به جوزف عون، رئیس جمهور و نواف سلام، نخست وزیر و نیز طرف آمریکایی اطلاع داده که بررسی جامعی از عملکرد موسسه القرض الحسن از زمان تاسیس آن انجام داده و هیچ ارتباطی میان این موسسه با سیستم بانکی یا شرکت‌های صرافی و انتقال پول پیدا نکرده و مشخص شد که موسسه القرض الحسن تابع قوانین انجمن‌هاست. بنابراین هرگونه اقدامی در مورد صدور مجوز برای این موسسه یا ادامه فعالیت آن در چارچوب اختیارات مقامات اداری مربوطه، چه وزارتخانه‌ها و چه خود دولت است.

وزیر کشور لبنان گفت که طرف‌های بین‌المللی بارها مسئله موسسه القرض الحسن را با وی مطرح کرده‌اند، اما او گفته که هر کسی شکایت یا ادعایی در مورد وجود تخلف در این موسسه دارد باید به قوه قضاییه رجوع کند.

در همین حال یاسین جابر، وزیر دارایی لبنان مخالفت خود را با تعطیلی موسسه القرض الحسن ابراز کرده و اظهار داشت: من اجازه این کار را نخواهم داد و به رئیس بانک مرکزی لبنان فشار خواهم آورد تا در این کار مداخله نکند.

در نتیجه مخالفت‌های این وزرا با تعطیلی موسسه القرض الحسن، دولت لبنان که عملاً تبدیل به ابزار اجرای سیاست‌های آمریکا شده، جستجوی یک مسیر جایگزین برای اقدام علیه این موسسه را آغاز کرد و از وزیر دادگستری خواست تا گزینه قضایی را علیه آن فعال کند. بر این اساس، تحقیقاتی از طریق دفتر دادستانی عمومی تخصصی آغاز شد و قاضی رامی حج که با وجود اتهامات فساد اثبات شده علیه او همچنان به عنوان دادستان عمومی فعالیت می‌کند، مسئولیت اقدام علیه موسسه القرض الحسن را بر عهده گرفت و به سازمان‌های امنیتی دستور داد تا در مورد این موسسه از جمله ماهیت کار آن، منابع مالی و وابستگی‌های مالی آن تحقیق کنند.

طبق اطلاعات به دست آمده توسط روزنامه الاخبار، تحقیقات اولیه به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی برای اثبات ارتباط مستقیم موسسه القرض الحسن با سیستم بانکی شرکت‌های صرافی و شبکه‌های انتقال پول نامنظم وجود ندارد. این امر پرونده موسسه مذکور را در حوزه بحث حقوقی قرار داد؛ بدون اینکه منجر به مبنای قضایی شود که امکان اقدام علیه آن را فراهم کند. همچنین تحقیقات انجام شده توسط شعبه اطلاعات هم نشان داد که این موسسه شامل هیچ جرم کیفری نمی‌شود.

دست و پا زدن‌های دولت نواف سلام برای تعطیلی القرض الحسن با همکاری صهیونیست‌ها

اما بعد از شکست مجدد این توطئه علیه موسسه القرض الحسن در داخل لبنان، تلاش‌ها به سمت گسترش تحقیقات فراتر از این کشور حرکت کرد و وزیر دادگستری لبنان از جلسه گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف در ابوظبی استفاده کرده و هیئتی متشکل از سه قاضی را به نمایندگی از دفتر دادستانی عمومی به همراه سه افسر امنیتی از شعبه اطلاعات و نیز یک نماینده از کمیسیون ویژه تحقیقات در بانک مرکزی لبنان به امارات اعزام کرد. این هیئت با همکاری مقامات اماراتی موظف به پیگیری سه پرونده شد: موسسه القرض الحسن، نقل و ان تقالات مالی مرتبط با حزب الله و پرونده‌های مالی مربوط به بازداشت شدگان در لبنان که متهم به ارتباط با این موسسه هستند.

اما نکته قابل توجه اینجاست که بعداً مشخص شد قرار است یک نماینده از رژیم صهیونیستی هم در این جلسه حضور داشته باشد؛ موضوعی که وزیر دادگستری لبنان از آن آگاه بود. در نتیجه سه قاضی لبنانی که برای شرکت در این جلسه اعزام شده بودند در مورد مشارکت در آن ابراز تردید کردند و افسران هم با رائد عبدالله، مدیر کل نیروهای امنیت داخلی لبنان مشورت کردند که او دستور داد از شرکت در هر جلسه‌ای که اسرائیلی‌ها در آن حضور دارند، خودداری کنند.

منابع آگاه گزارش دادند که وزیر دادگستری لبنان قضات را تحت فشار قرار داد که در موضع خود تجدید نظر کرده و در این جلسه حضور پیدا کنند. همچنین نواف سلام و قاضی سهیل عبود، رئیس شورای عالی قضایی لبنان هم مداخله کرده و قاضی‌ها را تحت فشار قرار دادند که وارد سالن جلسه شوند. در نهایت دو تن از قضات به همراه نماینده کمیسیون ویژه تحقیقات بانک مرکزی لبنان وارد این جلسه شدند و سه افسر لبنانی بیرون ماندند.

این منابع گزارش دادند که جلسه مذکور به صورت دوره‌ای در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی در ابوظبی برگزار می‌شود و رژیم صهیونیستی به عنوان عضوی از آن هر بار مشتاق شرکت در این جلسات بوده است. در جلسات قبلی، لبنان به سیاست تحریم جلساتی که نماینده اسرائیل در آن حضور دارد پایبند بود و خود را به پاسخ کتبی به سوالات از طریق ایمیل محدود کرد، اما این بار مداخله نواف سلام منجر به شرکت هیئت لبنانی در جلسه مذکور شد.

بر اساس اطلاعات الاخبار، طرف آمریکایی منتظر است تا وزیر دادگستری لبنان نتایج تحقیقات را ارائه دهد و دولت لبنان هم گام‌های مشخصی برای اجرای تصمیم خود در تعطیلی موسسه القرض الحسن بردارد.

این توطئه‌های دولت سرسپرده لبنان علیه مقاومت به ویژه بعد از امضای توافق ننگین با صهیونیست‌ها در واشنگتن، در حالی انجام می‌شود که دو روز قبل وزارت خزانه‌داری آمریکا موسسه مالی القرض الحسن را تحریم و در ادعاهای واهی خود اعلام کرد که این موسسه با پوشش سازمان غیردولتی، خدمات مالی شبیه به بانک ارائه می‌دهد و از طریق حساب‌های پوسته‌ای و واسطه‌ها وجوه را به شکل غیرقانونی جابجا می‌کند.

البته لازم به ذکر است که خود آمریکایی‌ها هم تاکید دارند این موسسه قبلا هم تحریم شده بود و این یعنی تحریم‌های جدید نه محتوای تازه‌ای دارد و نه تاثیر خواهد داشت.

رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته در جریان تجاوزات خود به لبنان چندین بار موسسه القرض الحسن را هدف حملات خود قرار داد و ارتش اشغالگر گستاخانه اعلام کرد که همه شعبه‌های این موسسه هدف نظامی برای اسرائیل محسوب می‌شوند.

اما با وجود توطئه‌ها و تحریم‌ها و نیز حملات نظامی گسترده علیه موسسه القرض الحسن، این موسسه هرگز از فعالیت‌های بشردوستانه خود دست نکشیده و نه تنها تعطیل نشده، بلکه با وجود چالش‌های فراوان مجدداً فعالیت خود را از سر گرفته است و مردم لبنان آن را یک شبکه گسترده اجتماعی می‌دانند که به سرمایه‌های مردمی و بشردوستانه متکی بوده و این امر آن را در برابر جنگ اقتصادی و نظامی مقاوم می‌کند.

انتهای پیام/