محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه در نشست با جمعی از فعالان رسانهای و فضای مجازی در تشریح وضعیت «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» و اقدامات انجامشده در این زمینه، با اشاره به روند شکلگیری این سند اظهار کرد: طی سالهای گذشته یکی از مهمترین مطالبات رهبر شهید از مسئولان دستگاه قضایی، تحقق تحول در قوه قضاییه بوده است، گفت: از تیرماه سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۴، یکی از مهمترین محورهایی که رهبر شهید در دیدارهای سالانه مسئولان قضایی در هفته قوه قضاییه بر آن تأکید داشتند، موضوع تحول و سند تحول بود که اهمیت ویژهای دارد.پس از انتصاب شهید آیتالله رئیسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، این موضوع مطرح شد که تحول صرفاً در حد بیان شفاهی باقی نماند، بلکه در قالب یک برنامه مکتوب، زمانبندیشده و قابل ارزیابی تدوین شود تا تمامی بخشهای قوه قضاییه بدانند در هر حوزه چه اهدافی دنبال میشود، چه اقداماتی باید انجام گیرد، چه میزان پیشرفت حاصل شده و روند اجرای برنامهها به چه صورت است.
صاحبکار با اشاره به مسئولیت خود در تدوین برنامههای تحول قوه قضاییه گفت: از سال ۱۳۹۹ که به عنوان معاون راهبردی قوه قضاییه منصوب شدم و مسئولیت تدوین برنامههای تحولی را بر عهده گرفتم، این ایده مطرح شد که برنامه تحول صرفاً یک سند داخلی و محرمانه نباشد، بلکه بهصورت عمومی منتشر شود.
وی افزود: نگاه و ایده شهید آیتالله رئیسی این بود که انتشار عمومی سند تحول، از یک سو موجب افزایش تعهد قوه قضاییه نسبت به اجرای برنامهها شود و از سوی دیگر، نخبگان، خبرگان، استادان دانشگاه و صاحبنظران حوزههای مختلف علمی از مفاد آن مطلع شوند و در صورت لزوم، دیدگاهها و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کنند تا این سند به مبنایی برای حرکت و پیشرفت دستگاه قضایی تبدیل شود.خوشبختانه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز در سال ۱۴۰۳، همزمان با ابلاغ نسخه روزآمدشده «سند تحول و تعالی قوه قضاییه»، همین رویکرد مبتنی بر شفافیت، تعامل با عموم مردم و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان را در فرآیند روزآمدسازی سند مورد توجه قرار دادند تا این برنامه در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد و همه مردم از اهداف، سیاستها و برنامههای تحولی قوه قضاییه آگاه شوند.
وی با اشاره به مراحل اجرای این سند تصریح کرد: قوه قضاییه تاکنون دو برنامه تحولی را پشت سر گذاشته است. برنامه نخست از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرا شد که بخشی از آن در دوره ریاست شهید آیتالله رئیسی و بخش دیگری در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به اجرا درآمد. همچنین برنامه تحولی دوم از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده و اکنون دو سال از اجرای آن سپری شده است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب که در طول سالهای گذشته انواع اسناد، سیاستها و برنامههای مختلف را ملاحظه کردهاند، سند تحول قوه قضاییه را یکی از متقنترین اسناد جمهوری اسلامی دانستهاند. روش تدوین این سند، مسئلهمحور بوده و تلاش شده است با رویکردی واقعبینانه طراحی شود که البته همچنان ظرفیت بحثهای کارشناسی را نیز دارد. اگر بخواهیم دستگاهی کارآمد و تحولآفرین داشته باشیم، نخستین گام آن است که بتواند مسائل خود را بهدرستی تشخیص دهد و برنامه تحولی مناسبی برای رفع آنها تدوین کند. به اعتقاد من، همین مرحله حدود یکسوم مسیر تحول را تشکیل میدهد یعنی اینکه یک سازمان بتواند تصویر دقیقی از وضعیت موجود خود ارائه کند، مشکلات را بهدرستی شناسایی و اولویتبندی کند و برای هر یک برنامه مشخصی داشته باشد. این وضعیت همانند پزشکی است که بیماری را بهدرستی تشخیص داده و نسخه مناسب را تجویز کرده است و دو سوم باقیمانده مسیر، اجرای دقیق، پیگیری مستمر و عملیاتی کردن همان نسخه است از این رو توجه به سند تحول و اجرای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
صاحبکار با اشاره به بخشهای مختلف سند تحول گفت: یکی از مهمترین بخشهای این سند، سیاستهای تحولآفرین است. در تدوین این بخش تلاش کردهایم وضعیت گذشته را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم و مسیر حرکت قوه قضاییه به سمت شرایط مطلوب را ترسیم کنیم.
وی یکی از مهمترین سیاستهای تحولآفرین سند را شفافیت عنوان کرد و افزود: قوه قضاییه نهادی است که با اطلاعات خصوصی مردم سروکار دارد و به همین دلیل باید نهایت امانتداری و رازداری را در حفظ اطلاعات افراد رعایت کند. همچنین به دلیل ارتباط با دستگاههای امنیتی و رسیدگی به برخی پروندههای خاص، حفاظت از اطلاعات اشخاص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید با دقت ویژهای انجام شود.در عین حال، یکی از موضوعاتی که در سند تحول مورد توجه جدی قرار گرفته، توسعه فرهنگ شفافیت در کشور است زیرا اعتقاد داریم یکی از مهمترین عوامل شکلگیری فساد، نبود شفافیت و وجود تعارض منافع است. هرچه بتوانیم فرآیندها را شفافتر کنیم و زمینههای تعارض منافع را از بین ببریم، به همان میزان امکان خشکاندن ریشههای فساد فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: در برخی موارد، ساختارها خود منشأ فساد هستند و حتی اگر افراد سالم، متعهد و با تقوا نیز در چنین ساختارهایی قرار گیرند، به دلیل وجود بسترهای فسادزا، احتمال انحراف و فساد افزایش مییابد. از همین رو، شفافیت و رفع تعارض منافع از مهمترین محورهای سند تحول محسوب میشود.یکی از مهمترین برنامههایی که در سند تحول پیشبینی شد، تمرکز بر شفافیت در چند محور اساسی بود. در یکی از این محورها، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شد که در کنار وظیفه نظارت و تذکر نسبت به تخلفات، رویکرد تشویقی نیز در پیش گیرد و دستگاههایی را که در زمینه شفافیت و رفع تعارض منافع اقدامات مؤثر انجام میدهند، مورد حمایت و تقدیر قرار دهد.
وی افزود: بر همین اساس، یک کار علمی گسترده تحت عنوان جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع طراحی و اجرا شد و همچنین مدل ارزیابی میزان شفافیت دستگاهها و رفع موقعیتهای تعارض منافع با رویکردی علمی تدوین شد. سال گذشته نیز برای نخستین بار، بر مبنای این مدل و با مشارکت وزارتخانهها، سازمانها، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی، عملکرد دستگاهها در حوزه شفافیت و تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفت و از دستگاههای برتر تقدیر شد که امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.
معاون راهبردی قوه قضاییه، قانون شفافیت قوای سهگانه را از دیگر محورهای مهم این حوزه برشمرد و گفت: بر اساس این قانون، همه قوا موظف به شفافسازی عملکرد خود هستند. در همین راستا، قوه قضاییه تاکنون بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی را منتشر کرده است تا در معرض دید عموم مردم قرار گیرد. طبیعی است هرچه آرای قضایی به صورت عمومی منتشر شود، دقت در صدور آنها نیز افزایش خواهد یافت.
وی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را سومین محور اقدامات تحولی در حوزه شفافیت عنوان کرد و افزود: اگرچه این قانون سالها در کشور وجود داشت، اما در قوه قضاییه به شکل جدی اجرایی نشده بود. یکی از برنامههای سند تحول، اجرای دقیق این قانون بود. بر اساس این قانون، هر شهروند ایرانی میتواند اطلاعات و اسنادی را که جنبه محرمانه ندارد از دستگاههای اجرایی مطالبه کند و دستگاهها نیز موظف به ارائه آن هستند. در حال حاضر نیز خبرنگاران میتوانند از طریق سامانه مربوطه به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند و تعامل مناسبی در این زمینه شکل گرفته است.
صاحبکار دادگاههای علنی برخط را چهارمین اقدام مهم قوه قضاییه در حوزه شفافیت دانست و اظهار کرد: مطابق قانون اساسی، اصل بر علنی بودن دادگاهها است، مگر در مواردی که قاضی بنا بر ملاحظات قانونی تصمیم دیگری اتخاذ کند. بر همین اساس، مفهوم دادگاه علنی برخط در قوه قضاییه طراحی و اجرا شد و با ایجاد اتاقهای مجازی، امکان برگزاری دادگاههای علنی به صورت برخط فراهم شد. اکنون در طول سال دهها دادگاه علنی برخط در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و حتی برای قضاتی که در این زمینه فعال هستند، مشوقهایی نیز در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند از نزدیک با فرآیند رسیدگی قضایی آشنا شوند. این چهار اقدام، مهمترین برنامههای قوه قضاییه در اجرای سیاستهای شفافیت و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه به شمار میرود.
صاحبکار با اشاره به حجم گسترده خدمات دستگاه قضایی، اظهار کرد: سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده یکتا وارد قوه قضاییه میشود که با احتساب گردش پروندهها، قضات در مجموع نزدیک به ۲۴ میلیون نوبت درباره پروندههای مرتبط با جان، مال و حقوق مردم اظهارنظر و رأی صادر میکنند.
وی گفت: به همین دلیل اصلاح فرآیندهای قضایی، تسهیل خدمات و کاهش زمینههای بروز فساد، از مهمترین محورهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به شمار میرود.
وی یکی از نمونههای موفق بازمهندسی فرآیندها را اصلاح روند صدور گواهی انحصار وراثت عنوان کرد و گفت: با اتصال سامانههای قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال، فرآیندی که پیش از این چندین ماه زمان میبرد، اکنون به چند روز کاهش یافته و شهروندان بدون مراجعه حضوری و از طریق پیامک از صدور گواهی انحصار وراثت مطلع میشوند.
معاون راهبردی قوه قضاییه همچنین به اصلاح فرآیند رسیدگی به تصادفات جرحی اشاره کرد و افزود: در مواردی که طرفین گزارش پلیس و پزشکی قانونی را میپذیرند، دیگر نیازی به طی مراحل طولانی در دادسرا نیست و زیاندیدگان میتوانند در مدت زمان کوتاهتری برای دریافت دیه اقدام کنند.
صاحبکار از اتصال برخط سامانههای فراجا و دستگاه قضایی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای سند تحول یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح، اسناد و مدارکی که شهروندان در کلانتریها ارائه میکنند، به صورت الکترونیکی در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرد و دیگر نیازی به ارائه مجدد مدارک در دادگستری نیست.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن مزایدههای اجرای احکام نیز اظهار کرد: برگزاری مزایدهها از طریق سامانه ستاد، علاوه بر افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد، امکان مشارکت متقاضیان از سراسر کشور را فراهم کرده و موجب تسریع در وصول مطالبات محکومله شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه، استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در مبارزه با فساد را از دیگر رویکردهای سند تحول برشمرد و گفت: با اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد، علاوه بر حمایت قانونی از گزارشگران، برای گزارشهای مؤثر نیز مشوقهایی پیشبینی شده است. همچنین سامانه دریافت گزارشهای مردمی فعال شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز از طریق سامانه ۱۳۶، گزارشهای مربوط به تخلفات دستگاههای اجرایی را دریافت میکند.
صاحبکار اصلاح نظام ثبت معاملات را از دیگر دستاوردهای مهم سند تحول عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعتبار اسناد رسمی تقویت شده و دیگر امکان ابطال آنها با اسناد عادی وجود ندارد اقدامی که با تأکید رهبر شهید انقلاب در اولویت برنامههای تحولی قوه قضاییه قرار گرفت.
صاحبکار با تأکید بر اینکه تحقق عدالت بیش از هر چیز به توانمندی قضات وابسته است، گفت: محور اصلی تمامی فرآیندهای قضایی، قاضی است و هرچه قضات از دانش، مهارت و قدرت استدلال بالاتری برخوردار باشند، دستگاه قضایی به تحقق عدالت نزدیکتر خواهد شد.
وی گفت:قوه قضاییه در سالهای اخیر علاوه بر ارتقای فرآیند گزینش، دوره کارشناسی ارشد تربیت قاضی را در دانشگاه علوم قضایی راهاندازی کرده تا تمامی داوطلبان ورود به دستگاه قضا، فارغ از محل تحصیل، آموزشهای تخصصی، اعتقادی و روانشناختی یکسانی را طی کنند و سالانه بخش عمده نیاز دستگاه قضایی از طریق این مسیر استاندارد تأمین شود.
وی درباره پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز اظهار کرد: قوه قضاییه با راهاندازی نهضت مستندسازی، دادستانهای سراسر کشور را مأمور جمعآوری و ثبت دقیق اسناد و مدارک مربوط به جنایات جنگی کرده است تا این مستندات در محاکم داخلی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین معاونت بینالملل و ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و کارشناسان رسمی نیز در پیگیری حقوقی این پروندهها نقشآفرینی میکنند و تاکنون احکام سنگینی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا در محاکم داخلی صادر شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش بازدارندگی مجازاتها، از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری با همکاری مجلس خبر داد و گفت: در تعیین مجازاتها، ضمن رعایت قانون، بر برخورد قاطعتر با مجرمان حرفهای و تکرارکنندگان جرم تأکید شده است و در موضوع عفو و مرخصی نیز مرتکبان جرایم مهم از جمله جرایم علیه امنیت، جاسوسی و برخی جرایم خاص از شمول تسهیلات قانونی مستثنی هستند.
صاحبکار رضایتسنجی مستمر از مراجعان را از دیگر برنامههای تحولی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: برای تمامی افرادی که به دادگستریها مراجعه میکنند، پیامک نظرسنجی ارسال میشود و نتایج آن به صورت برخط در اتاق پایش قوه قضاییه مورد تحلیل قرار میگیرد. این دادهها امکان شناسایی شعب، مجتمعها و حتی قضاتی را که میزان نارضایتی از آنها بالاتر از حد معمول است، فراهم کرده و به رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات منجر میشود. همچنین نتایج افکارسنجیهای دورهای نیز نشان میدهد میزان رضایت عمومی از عملکرد قوه قضاییه روندی افزایشی داشته است.
وی با اشاره به برنامههای قوه قضاییه در حوزه هوش مصنوعی گفت: این فناوری قرار نیست جایگزین قاضی شود، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی در کنار قضات و کارکنان مورد استفاده قرار میگیرد. در همین راستا، سامانههای هوشمندی در برخی استانها از جمله قم راهاندازی شده تا قضات بتوانند از نظرات مشورتی مبتنی بر رویههای قضایی بهرهمند شوند. همچنین نسخه اولیه دستیار هوشمند حقوقی برای راهنمایی مردم در تنظیم دادخواست، شکواییه و لوایح حقوقی در پیامرسان بله راهاندازی شده و توسعه این خدمات در دستور کار قرار دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه در پایان، مقابله با فساد را یکی از مهمترین مأموریتهای دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: رویکرد قوه قضاییه تنها برخورد با مصادیق فساد نیست، بلکه تلاش شده است با اصلاح فرآیندها، الکترونیکیسازی خدمات، حذف زمینههای ایجاد امضای طلایی، انتشار آرای قضایی، شفافسازی و توسعه سامانههای گزارشهای مردمی، بسترهای شکلگیری فساد از بین برود تا سلامت اداری در درون دستگاه قضایی بیش از پیش تقویت شود.
