به گزارش خبرنگار ایرنا، ابوالحسن مهدوی روز چهارشنبه در نشست شورای اجتماعی و راهبری شبکه مدیریت محلهمحور ایلام اظهار کرد: تاکنون این طرح در ۱۴۲ محله شهری و ۲۴۹ محله روستایی استان اجرا و در این راستا ۱۵۱ نشست با حضور استاندار و فرمانداران برگزار شده است.
وی با بیان این که خروجی این نشستها بررسی صدها مساله در حوزههای زیرساختی، بهداشتی، عمرانی، سلامت و آموزشی بوده است، افزود: استاندار، معاون سیاسی و امنیتی و فرمانداران با حضور میدانی در مساجد، حسینیهها و مراکز آموزش محلهها، به بررسی مستقیم خواستههای مردم پرداختهاند و اکنون گزارش این خدمتها در ۶ سرفصل در حال جمعبندی است تا به اطلاع عموم برسد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام، رویکرد محلهمحوری را تکلیف قانونی بر اساس مادههای ۷۵، ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست و یادآور شد: بر پایه تاکیدهای رئیسجمهور، این طرح شیوهای برای شناسایی مسالههای اجتماعی، هدفمند کردن خدمتها، کاهش نابرابری و تغییر مسیر تصمیمگیری از بالا به پایین و به سمت حکمرانی مردمی به شمار میرود.
مهدوی تقویت هویت محلهها، بازسازی اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه را از دستاوردهای این طرح برشمرد و اضافه کرد: معتمدان محلی در شورای پیشرفت محلهها، مطالبههای مردم را به طور مستمر رصد میکنند تا پیش از تبدیل شدن به بحران، چارهاندیشی شود.
وی شناسایی ظرفیتهای اقتصادی و تواناییهای پنهان محلهها را از دیگر مزیتهای این شبکه دانست و گفت: با وجود چالشهایی مانند انباشت خواستهها و گسترش شهرنشینی که پیوندهای سنتی را تضعیف میکند، حضور مستقیم فرمانداران در ۶۷ محله موجب شد بسیاری از گرهها در همان محل بررسی و گشوده شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام در ادامه به دستور کار نشست درباره لزوم مصرف بهینه انرژی اشاره کرد و افزود: با توجه به تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار به بخشی از زیرساختهای انرژی کشور، مدیریت مصرف بیش از پیش ضرورت یافته است.
مهدوی خواستار بهرهگیری از ظرفیت شورای پیشرفت محلهها برای اصلاح الگوی مصرف در بخشهای گوناگون از جمله آب، برق و دارو شد و تاکید کرد: با توجه به محدودیت منبعها، باید با همراهی مردم و استفاده از شبکههای محلی، فرهنگسازی لازم برای بهینهسازی مصرف انجام شود.
طرح «مدیریت محلهمحور» یکی از رویکردهای نوین در نظام حکمرانی است که با هدف واگذاری کارها به مردم، تمرکززدایی و کاهش دیوانسالاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است.
این رویکرد که ریشه در مادههای ۷۵، ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دارد، میکوشد با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان محلی و شبکههای مردمی، مسالههای هر منطقه را پیش از تبدیل شدن به بحرانهای اجتماعی و امنیتی، شناسایی و برطرف کند.
در استان ایلام، اجرای این طرح با تشکیل «شورای پیشرفت محلهها» در منطقههای شهری و روستایی شتاب گرفته است.
حضور میدانی استاندار، فرمانداران و مدیران اجرایی در مسجدها، حسینیهها و مرکزهای محلی، زمینه را برای گفتوگوی بیواسطه با مردم و رسیدگی به مشکلهای زیرساختی، بهداشتی، عمرانی و آموزشی فراهم کرده است و به الگوی کاهش نابرابریها شناخته میشود.
