کرم شیخ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه قانونی شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: طبق قانون جدید، شوراهای حل اختلاف مسئولیت ایجاد صلح و سازش میان طرفین پرونده را بر عهده دارند و گزارش اصلاحی صادرشده از سوی شورا قابلیت اجرا در محاکم مدنی و کیفری را دارد.

وی افزود: دادگاه‌های صلح نیز بر اساس قانون، پرونده‌هایی با خواسته کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را رسیدگی می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال‌وبختیاری با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته ۴۰ هزار و ۷۹۷ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شد که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۵۳۷ پرونده به صلح و سازش منجر شد؛ یعنی ۳۸ درصد پرونده‌های قابل سازش به نتیجه مطلوب رسیده‌اند.

شیخ‌پور ادامه داد: در دو ماه نخست امسال نیز ۵ هزار و ۲۴۹ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، ۴۲ درصد یعنی ۲۲۲ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی با اشاره به پرونده‌های قتل گفت: سال گذشته با همکاری شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران و معتمدین محلی، موفق شدیم ۸ پرونده قتل را که حکم قصاص آن‌ها صادر شده بود، به رضایت و سازش برسانیم. از ابتدای امسال نیز تاکنون ۳ پرونده قتل با تلاش صلح‌یاران و هیئت‌های صلح به سازش رسیده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان با اشاره به نقش کلانتری‌ها و معتمدین محلی افزود: سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۷۵۵ پرونده از طریق کلانتری‌ها و بزرگان محلی به شورا ارجاع شد که ۲۷ درصد آن‌ها در همان مراحل اولیه و پیش از ورود به دادگستری به صلح و سازش رسید.

شیخ‌پور درباره نحوه ورود شوراهای حل اختلاف به پرونده‌های قتل توضیح داد: پس از وقوع قتل، بازپرس به دستور دادستان تحقیقات را آغاز می‌کند و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود، در همین زمان، صلح‌یاران و معتمدین ما وارد عمل می‌شوند تا از ایجاد درگیری‌های جدید جلوگیری کنند.

وی افزود: پس از صدور حکم و مشخص شدن حق اولیای دم، شوراهای حل اختلاف با همکاری نیروهای انتظامی، مشاوران، ائمه جمعه و بزرگان محلی تلاش می‌کنند زمینه صلح و سازش را فراهم کنند. این فرایند پیچیده و زمان‌بر است، زیرا خانواده مقتول عزیزی را از دست داده‌اند و تصمیم‌گیری برای گذشت آسان نیست.

رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال‌وبختیاری درباره پرونده‌های قتل فجیع یا مواردی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد گفت: در این موارد تلاش ما بیشتر بر آرام‌سازی فضا و جلوگیری از تنش است، فشار بیش از حد برای سازش وارد نمی‌کنیم، زیرا اولیای دم اختیار قانونی دارند که قصاص را اجرا کنند و این تصمیم می‌تواند برای جامعه جنبه بازدارنده داشته باشد.

شیخ‌پور تأکید کرد: نیروهای شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران و معتمدین محلی با وجود سختی کار، نقش مهمی در کاهش تنش‌ها و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارند و تلاش آن‌ها در شأن مردم نجیب چهارمحال‌ و بختیاری است.