به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روند متغیرهای پولی و شاخصهای قیمتی نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران طی یکسال گذشته بیش از آنکه محصول یک عامل منفرد باشد، نتیجه همزمان چندین متغیر اقتصادی و مالی بوده است؛ از تشدید سلطه مالی دولت و رشد بالای نقدینگی گرفته تا افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، محدودیتهای ارزی و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی.
آمارهای منتشرشده از وضعیت تورم خردادماه 1405 نیز نشان میدهد اگرچه بخشی از شوکهای اولیه افزایش قیمتها در برخی بازارها تخلیه شده، اما فشارهای ساختاری همچنان پابرجاست و بیشترین بار تورم نیز بر دوش کالاهای ضروری و خانوارهای کمدرآمد قرار دارد.
فاصله گرفتن تورم نقطهای از تورم سالانه؛ نشانه تشدید شتاب تورمی
روند افزایشی تورم از اواخر سال 1403 آغاز شد؛ دورهای که همزمان با تشدید کسریهای مالی دولت، رشد بالاتر نقدینگی و افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی نیز وارد فاز جدیدی شد. یکی از مهمترین نشانههای این روند، فاصله گرفتن تدریجی نرخ تورم نقطهبهنقطه از تورم سالانه بود؛ اتفاقی که در ادبیات اقتصاد کلان معمولاً بهعنوان علامتی از افزایش شتاب تورمی و ورود شوکهای جدید به سطح عمومی قیمتها شناخته میشود.
اقتصاددانان معتقدند هنگامی که تورم نقطهای با سرعت بیشتری نسبت به تورم سالانه افزایش مییابد، به این معناست که فشارهای جدید قیمتی در حال شکلگیری است و در صورت نبود سیاستهای مهارکننده، این افزایش قیمتها در ماههای آینده نیز به تورم سالانه منتقل خواهد شد.
بودجه 1405 و نرخ ارز؛ تقویتکننده انتظارات تورمی
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تشدید تورم، انتشار مفروضات بودجه سال 1405 و افزایش نرخهای رسمی ارز بود. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز بهعنوان مهمترین لنگر انتظارات تورمی شناخته میشود، هرگونه افزایش نرخ ارز یا شکلگیری انتظارات مبنی بر رشد بیشتر آن، رفتار خانوارها و بنگاهها را تغییر میدهد.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را پیش از افزایش هزینههای واقعی اصلاح میکنند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش داراییهای خود، تقاضای مصرفی یا سرمایهای را افزایش میدهند؛ موضوعی که خود به تشدید تورم دامن میزند.
حذف ارز ترجیحی؛ شوک اولیه تخلیه شد اما فشارهای تورمی باقی ماند
یکی از مهمترین رخدادهای سال گذشته، حذف ارز ترجیحی در آذرماه 1404 بود؛ تصمیمی که بهصورت طبیعی یک شوک قیمتی قابل توجه را به اقتصاد وارد کرد. آثار این سیاست در ماههای دی و بهمن با افزایش محسوس تورم ماهانه نمایان شد؛ بهویژه در گروه کالاهای اساسی و مواد غذایی که وابستگی بیشتری به واردات داشتند.
اگرچه بخش مهمی از این شوک طی ماههای بعد تخلیه شد و سرعت رشد قیمت برخی کالاها کاهش یافت، اما عوامل ساختاری همچون افزایش هزینه تولید، رشد قیمت نهادههای وارداتی، محدودیتهای عرضه و نااطمینانیهای اقتصادی همچنان مانع از بازگشت تورم به سطوح پایینتر شدهاند.
تورم سهرقمی در روستاها؛ زنگ خطر برای رفاه خانوارها
یکی از مهمترین نکات گزارش تورم خردادماه، سهرقمی شدن نرخ تورم نقطهبهنقطه در مناطق روستایی است. بر اساس آمارها، تورم نقطهای روستاها به 108.1 درصد رسیده است؛ اتفاقی که نشان میدهد دامنه افزایش قیمتها دیگر محدود به شهرهای بزرگ نیست و خانوارهای روستایی نیز با فشار شدید هزینههای زندگی مواجه شدهاند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوارهای روستایی بهمراتب بیشتر از خانوارهای شهری است. بنابراین هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، اثر مستقیم و شدیدتری بر قدرت خرید این خانوارها میگذارد. کارشناسان معتقدند به همین دلیل است که احساس عمومی گرانی در میان اقشار کمدرآمد معمولاً بیش از آن چیزی است که شاخص کل تورم نشان میدهد.
رشد بالای نقدینگی؛ موتور اصلی تورم
در کنار عوامل انتظاری، متغیرهای پولی نیز همچنان از مهمترین عوامل شکلدهنده تورم محسوب میشوند. آمارها نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان سال 1404 نسبت به سال قبل 53.3 درصد رشد کرده و پایه پولی نیز افزایش 61.5 درصدی را تجربه کرده است.
رشد همزمان این دو متغیر نشان میدهد حجم پول در اقتصاد با سرعت بالایی در حال افزایش بوده؛ موضوعی که در صورت نبود رشد متناسب تولید، خود را بهصورت افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. اقتصاددانان بارها تأکید کردهاند تا زمانی که کسری بودجه دولت از مسیر منابع پولی یا افزایش پایه پولی تأمین شود، کنترل پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود.
بررسیها نشان میدهد رشد نقدینگی سال گذشته تحت تأثیر تأمین مالی دولت از منابع پولی، افزایش نرخ تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی و همچنین آثار اقتصادی دو جنگ تحمیلی در سال 1404 قرار داشته است.
خوراکیها همچنان کانون اصلی تورم
دادههای خردادماه نشان میدهد بیشترین فشار تورمی همچنان از سمت کالاهای خوراکی وارد میشود. تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به 134.6 درصد رسیده؛ در حالی که این شاخص برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود 64.4 درصد بوده است.
این اختلاف قابل توجه نشان میدهد بخش عمده افزایش قیمتها بر کالاهایی متمرکز شده که سهم بالایی در هزینههای روزمره خانوارها دارند. به همین دلیل کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی بیش از سایر گروهها احساس میشود؛ زیرا بخش عمده درآمد این خانوارها صرف تأمین کالاهای ضروری میشود.
تغییر ترکیب تورم خوراکیها در خردادماه
بررسی جزئیات تورم گروه خوراکیها نشان میدهد ترکیب افزایش قیمتها در خردادماه نسبت به ماههای گذشته تغییر کرده است. در حالی که طی ماههای قبل گوشت، لبنیات و برخی کالاهای اساسی بیشترین سهم را در رشد قیمتها داشتند، در خردادماه میوه و خشکبار با ثبت تورم ماهانه 13.5 درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
کارشناسان بخشی از این رشد را ناشی از عوامل فصلی، افزایش تقاضا و محدودیت عرضه برخی محصولات میدانند. همچنین گروه سبزیجات و حبوبات که در اردیبهشتماه تورم منفی را ثبت کرده بودند، در خرداد دوباره وارد مسیر افزایشی شدند؛ موضوعی که میتواند ناشی از افزایش هزینههای تولید، حملونقل، نهادههای کشاورزی و تغییرات عرضه باشد.
در مقابل، سرعت افزایش قیمت برخی اقلام از جمله گوشت، لبنیات و کالاهای اساسی نسبت به ماههای قبل کاهش یافته که بیانگر تخلیه بخشی از شوک اولیه حذف ارز ترجیحی است، هرچند فشارهای بنیادی همچنان پابرجاست.
بازار خودرو؛ آرامش موقت یا آغاز تغییر روند؟
بازار خودرو نیز در خردادماه نشانههایی از کاهش سرعت رشد قیمتها را تجربه کرد. تحلیلگران معتقدند بخشی از این وضعیت به تغییر انتظارات فعالان بازار پس از انتشار اخبار مربوط به کاهش تنشهای سیاسی و احتمال بهبود شرایط تجارت خارجی بازمیگردد. در نتیجه بخشی از تقاضای احتیاطی کاهش یافته و بازار وارد دورهای از رکود نسبی شده است.
با این حال کارشناسان تأکید میکنند برای قضاوت درباره تغییر پایدار روند بازار خودرو باید دادههای ماههای آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا کاهش تورم ماهانه این بازار لزوماً به معنای پایان روند افزایشی قیمتها نیست.
مهار پایدار تورم؛ نیازمند اصلاحات همزمان پولی و مالی
کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم فعلی اقتصاد ایران حاصل انباشت مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت است. تشدید کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی، فشار بر تراز پرداختها، رشد بالای نقدینگی، افزایش هزینههای تولید و تشدید انتظارات تورمی، همگی در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند. از این منظر، کاهش تنشهای سیاسی و بهبود انتظارات اقتصادی میتواند تا حدودی از شدت رشد قیمتها بکاهد؛ زیرا کاهش نااطمینانی، رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را نیز تعدیل خواهد کرد.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این عامل بهتنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست و دستیابی به ثبات قیمتی مستلزم مجموعهای از سیاستهای هماهنگ شامل کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه، مدیریت بازار ارز، تقویت سمت عرضه اقتصاد و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی است.
به اعتقاد تحلیلگران، تنها در صورتی که این مجموعه سیاستها بهطور همزمان اجرا شود و کاهش نااطمینانیهای سیاسی نیز تداوم یابد، میتوان انتظار داشت شتاب تورم در ماههای آینده کاهش یافته و اقتصاد به سمت ثبات نسبی حرکت کند.
انتهای پیام/
