به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند اظهار داشت: در دیدار با سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، مجموعهای از مهمترین مطالبات و اولویتهای استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد؛ موضوعاتی که از تفویض اختیارات به استانها و رفع موانع تولید تا توسعه فعالیتهای معدنی، حمایت از صنایع و تقویت صادرات واحدهای تولیدی را در بر میگرفت و با دستورات وزیر صمت برای پیگیری همراه شد.
وی با اشاره به ضرورت چابکسازی فرآیندهای تصمیمگیری، گفت: واگذاری بخشی از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن به استانها میتواند روند رسیدگی به پروندههای معدنی را تسریع کرده و زمینه رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای معدنی را فراهم کند.
کولیوند افزود: وزیر صمت، با اعلام حمایت از رویکرد تمرکززدایی، دستور تشکیل کمیتهای تخصصی برای بررسی سازوکار تفویض اختیارات به استانها را صادر کرد و تأکید کرد وزارت صمت آمادگی دارد در چارچوب قوانین، حداکثر اختیارات ممکن را برای تسهیل سرمایهگذاری، تولید و فعالیتهای اقتصادی به استانها واگذار کند.
استاندار سمنان بیان کرد: در ادامه این نشست، موضوع صدور مجوز تولید مولیبدن برای یکی از واحدهای صنعتی استان سمنان نیز مطرح شد. پس از ارائه درخواست، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورهای لازم را برای تسریع در بررسی پرونده و صدور مجوزهای مرتبط صادر کرد تا این واحد تولیدی بتواند هرچه سریعتر وارد مرحله فعالیت شود.
تأمین پایدار گاز صنایع بزرگ استان نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.
کولیوند با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید، خواستار حمایت وزارت صمت شد و مقرر شد این وزارتخانه با نگاه مثبت، موضوع را از طریق هماهنگی و پیگیری با وزارت نفت دنبال کند.
استاندار سمنان گفت: بخش دیگری از این نشست به بررسی مشکلات صادرات واحدهای تولیدی استان اختصاص داشت. همچنین موضوع رفع موانع صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز چند واحد صنعتی استان مطرح شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورهای لازم را برای تسریع در رسیدگی و پیگیری این درخواستها صادر کرد.
کولیوند در پایان با تأکید بر اینکه شتاببخشی به توسعه صنعتی و معدنی استان مستلزم تصمیمگیری بهموقع، اختیارات مؤثر و حمایت مستمر دستگاههای ملی است، اظهار داشت: با همافزایی میان دولت و مدیریت استان، زمینه افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/363/