به گزارش ایرنا، فرشید زرگوش روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: در سهماهه نخست سال جاری، یکهزار و ۴۱۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعبههای تعزیرات حکومتی استان شده و در همین مدت برای یکهزار و ۴۲۴ پرونده رای صادر شد که نشاندهنده رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصدی با احتساب پروندههای مانده سال قبل است.
وی با اشاره به محکومیت صنوف متخلف به بیش از ۲۵۳ میلیارد ریال جزای نقدی، از افزایش نظارتهای میدانی، تشدید برخورد با تخلفات صنفی و اجرای گسترده پلمب واحدهای متخلف خبر داد و تاکید کرد که مقابله با گرانفروشی، قاچاق و تخلفات بازار نیازمند همراهی مردم و رسانهها است.
زرگوش اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قانونهای سختگیرانه کشور است و در آن امکان تعلیق یا تخفیف مجازات پیشبینی نشده و متخلفان باید جریمههای سنگین پرداخت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام همچنین از رسیدگی به ۲۱۲ پرونده قاچاق کالا خبر داد و گفت: میزان محکومیت این پروندهها بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه بررسی تعهدهای ارزی گفت: سیاهه ۱۵۵ نفر از دریافتکنندگان ارز صادراتی به استان ابلاغ شده که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند.
زرگوش افزود: این افراد باید برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه کنند و در صورت اثبات تخلف، پرونده آنان در قالب قاچاق ارزی بررسی خواهد شد.
کمبود شدید بازرس در بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با بیان این که بیش از ۶۱ هزار واحد صنفی در استان فعال است، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۱۰ هزار واحد بدون مجوز فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در مقابل این حجم گسترده بازار، تنها ۱۹ بازرس در سازمان صمت و ۲۰ بازرس در جهاد کشاورزی مسئول نظارت هستند که این تعداد پاسخگوی نیاز واقعی بازار نیست.
زرگوش تاکید کرد: همین کمبود نیرو موجب شده تعزیرات حکومتی افزون بر وظیفه رسیدگی قضایی، به صورت مستقیم نیز در گشتهای مشترک بازار حضور پیدا کند.
۴۱ واحد صنفی پلمب شد
وی با اشاره به تغییر رویکرد تعزیرات از جریمه نقدی به مجازاتهای بازدارنده گفت: سال گذشته تنها چهار مورد پلمب واحد صنفی در استان ثبت شده بود اما در حدود ۴۰ روز گذشته، ۴۱ واحد متخلف پلمب شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: این واحدها به دلیل گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت، احتکار، عرضه خارج از شبکه و تخلفات بهداشتی پلمب شدهاند.
زرگوش با اشاره به تغییرات قیمتی کالاها در ماههای گذشته بیان کرد: برخی کالاهای پرمصرف از جمله خامه صبحانه، گوجهفرنگی، پوشک بچه، روغن موتور و لوازم خانگی افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند که بخشی از آن ناشی از تصمیمهای اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز است.
دعوت مردم به گزارش تخلفات
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با دعوت از مردم برای گزارش تخلفات بازار به سامانه ۱۳۵، گفت: امکان ثبت گزارش به صورت محرمانه و پیگیری مراحل رسیدگی برای شهروندان فراهم است.
وی نقش رسانهها را در آگاهیبخشی و تقویت مطالبهگری عمومی مهم دانست و افزود: همراهی مردم و رسانهها میتواند به ساماندهی بازار و کاهش تخلفات کمک کند.
زرگوش با بیان این که بیشترین تخلفهای ثبت شده مربوط به خواربارفروشیها و سوپرمارکتها است، افزود: پس از آن نانواییها بیشترین میزان تخلف داشتهاند.
وی عمده تخلفها را درج نکردن قیمت، گرانفروشی و کمفروشی ذکر و اظهار کرد: گشتهای سیار تعزیراتی و نظارتی بر بازار تقویت شده است و اجرای مصوبههای ابلاغی سران قوا در مورد مدیریت بازار با جدیت در دستور کار قرار دارد.
زرگوش درباره وضعیت نانواییها نیز گفت که با وجود اصلاح قیمت نان، انتظار بهبود کیفیت نان میرفت، اما بر اساس بازخوردهای مردمی هنوز رضایت کامل در این زمینه حاصل نشده است و نظارتها برای افزایش کیفیت نان ادامه دارد.
ساماندهی بازار میوه و حذف واسطهگری
مدیرکل تعزیرات حکومتی با اشاره به نبود میدان میوه و ترهبار رسمی در استان اظهار کرد: یکی از مشکلهای اصلی بازار میوه، واسطهگریهای متعدد و تعیین قیمت به صورت تلفنی پیش از ورود کالا به بازار است که موجب افزایش قیمت برای مصرفکننده میشود.
وی پیشنهاد داد: قیمت هفتگی اقلام پرمصرف میوه در نقاط مرکزی شهر به صورت شفاف اطلاعرسانی و برای هر کالا کف و سقف قیمت مشخص تعیین و در معرض دید عموم نصب شود.
برخورد با تخلفات حوزه دارو
وی با اشاره به نظارت بر داروخانهها گفت: یکی از چالشها، تفاوت قیمت درجشده روی بسته دارو با قیمت ثبت شده در سامانه «تیتک» به عنوان سامانه رسمی و ملاک قیمتگذاری دارو است.
زرگوش همچنین بر لزوم حضور فعال مسئولان فنی در داروخانهها و پیگیری موارد تخلف داروخانهها در کمیسیونهای قانونی مرتبط با این صنف تاکید کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی افزود: رویکرد این سازمان نسبت به تولیدکنندگان، حمایتی و اصلاحی است.
وی افزود: در صورت ارتکاب تخلف برای نخستین بار و با در نظر گرفتن شرایط، از ظرفیتهای قانونی برای تخفیف استفاده میشود اما در صورت تکرار و اصرار بر تخلف برخورد قانونی تشدید خواهد شد.
وی درباره مجازاتها توضیح داد: جرائم تعزیراتی به صورت پلکانی است و با تکرار تخلف افزایش مییابد، به گونهای که در صورت تکرار تا شش مرحله در یک سال، امکان تعطیلی واحد صنفی و ابطال پروانه کسب وجود دارد.
زرگوش با تاکید بر نقش فرهنگسازی گفت: استفاده از ظرفیتهای مردمی و رسانهها در پیشگیری از تخلفات ضروری و تعزیرات آماده دریافت نقدهای منصفانه و پیشنهادهای اصلاحی است.
