به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «مقداد رستمخوانی» کارشناس اجتماعی در یادداشتی نوشت: در ادبیات توسعه، «مسئولیت اجتماعی شرکتی» (CSR) قرار بود پل ارتباطی میان منافع سرمایهداری شرکتی و شکوفایی جوامع محلی باشد.
در همین راستا، مردادماه سال گذشته «آییننامه اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی» با هدف گذار از اقدامات پراکنده به یک نظام حکمرانی واحد ابلاغ شد. اما امروز، با گذشت یک سال از تصویب این سند، خروجی ملموس آن در هالهای از ابهام قرار دارد. چرا بودجههای میلیاردی که از جیب صنایع ملی هزینه میشود، نمیتواند چرخ توسعه واقعی را در پیرامون این صنایع به حرکت درآورد؟
به عنوان یک مشاور مسئولیت اجتماعی، معتقدم چالش اصلی ما برخلاف تصور عمومی، کمبود منابع مالی نیست. آییننامه مذکور ظرفیتهای مالی بینظیری را برای حوزههای آموزش، محیطزیست و سلامت پیشبینی کرده است؛ اما آنچه مفقود شده، یک «چارچوب حکمرانی منسجم است. تزریق نقدینگی به محیطی که فاقد ساختار نظارتی است، نه تنها به توسعه منجر نمیشود، بلکه با ایجاد رانت و پروژههای موازی، منجر به هدر رفت منابع ملی میگردد.
«مسئله، کمبود منابع نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد منابع مالی زمانی به توسعه پایدار منجر میشوند که سه عنصر در کنار هم قرار گیرند: شفافیت برای پاسخگویی، مشارکت برای شناخت نیازهای واقعی و ارزیابی برای اطمینان از اثربخشی. هرگاه یکی از این سه ضلع غایب باشد، منابع هرچقدر هم بزرگ باشند، اثرگذاری آنها محدود خواهد شد.»
ماده ۹ آییننامه، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به ایجاد سامانهای برای ثبت، انتشار و پایش پروژههای مسئولیت اجتماعی کرده است. در دنیای حرفهای، شفافیت اولین دومینوی موفقیت است؛ زیرا بدون داده، حسابرسی اجتماعی غیرممکن خواهد بود.
با گذشت یک سال، هنوز هیچ دسترسی عمومی و نظاممندی به لیست پروژهها، پیمانکاران و مبالغ تخصیصیافته وجود ندارد. نبود این سامانه به معنای کور شدن چشم نظارت مدنی است. وقتی ذینفعان محلی و ناظران تخصصی ندانند بودجهها در کجا و توسط چه کسی هزینه میشود، راه برای تصمیمات سلیقهای و غیرکارشناسی هموار شده و اعتماد عمومی به عنوان ارزشمندترین سرمایه اجتماعی، قربانی میشود.
یکی از جدیترین نقدهای ساختاری به عملکرد شرکتهای دولتی، نگاه حسابداری محض به مقوله مسئولیت اجتماعی است. بر اساس مواد ۸ و ۱۰ آییننامه، موفقیت یک پروژه باید با «اثر» یا «پیامد» سنجیده شود، نه صرفاً با «برونداد».
تفاوت این دو در کیفیت زندگی نهفته است: ساختن یک ساختمان با تابلوی «مدرسه» (اجرا و هزینهکرد)، لزوماً به معنای ارتقای شاخصهای سواد یا کیفیت آموزش در آن منطقه (اثر) نیست. تا زمانی که معیارهای سنجش ما بر اساس چکهای صادر شده باشد و نه تغییر در وضعیت شاخصهای توسعه انسانی، میلیاردها تومان بودجه صرفاً به ساخت ابنیهای منجر میشود که کارکردی در بهبود زیست مردم ندارند.
ماده ۵ آییننامه صراحتاً بر تدوین برنامهها بر اساس نیازهای محلی تأکید دارد. با این حال، یکی از بزرگترین موانع توسعه، «مرکزگرایی» در تصمیمگیری است. مدیرانی که فرسنگها دورتر از منطقه در دفاتر مرکزی نشستهاند، نباید برای اولویتهای یک روستای محروم تصمیم بگیرند.
شکاف عمیقی میان پروژههای ابلاغی و نیازهای واقعی زیستبومها وجود دارد. وقتی «مشارکت ذینفعان محلی» نادیده گرفته شود، منابع صرف پروژههایی میشود که در اولویت مردم نیستند.
«هیچ منطقهای بهتر از خود آن منطقه، مسائل و نیازهایش را نمیشناسد.»
واقعیت تلخ این است که میان «قانون مکتوب» و «میدان عمل» گسستی عمیق ایجاد شده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی باید یک استراتژی بلندمدت برای کسب «جواز اجتماعی فعالیت» باشد، اما اکنون به مجموعهای از اقدامات واکنشی و نمایشی تقلیل یافته است.
اگر در سال دوم اجرای این آییننامه، نظام ارزیابی اثر (موضوع مواد ۸ و ۱۰) عملیاتی نشود، این سند نیز به سرنوشت صدها مصوبه دیگر دچار خواهد شد، که در بایگانیها خاک میخورند. شکست در اجرای این قانون، تنها یک شکست اداری نیست؛ بلکه به معنای بازتولید نارضایتی در مناطقی است که ثروت ملی از زیر پای آنها استخراج میشود، اما سهمشان تنها دود و محرومیت است.
توسعه پایدار محصول اجرای دقیق قانون است، نه صرفاً تصویب آن. مسئولیت اجتماعی نباید به ابزاری برای گزارشسازیهای ویترینی تبدیل شود. برای خروج از وضعیت فعلی، حاکمیت شرکتی در بنگاههای دولتی نیازمند گذار به سمت «سرمایهداری ذینفعان» و پاسخگویی شفاف در برابر جامعه است.
در پایان، زمان آن رسیده که به عنوان شهروند و ناظر، پرسش بنیادین خود را تغییر دهیم: «آیا زمان آن نرسیده که به جای پرسیدن "چقدر هزینه شد؟ "، بپرسیم "چه تغییری در زندگی یک انسان ایجاد شد؟ "»
