به گزارش خبرگزاری مهر، ولی خداکرمی در این زمینه از ورود دستگاه قضایی به بررسی ابعاد حادثه سیلاب و آبگرفتگی اخیر در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور یا ترک فعل از سوی دستگاههای اجرایی و مسئولان، برخورد قانونی بدون هیچگونه اغماضی انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب سلماس با اشاره به بارشهای شدید اخیر و وقوع سیلاب در برخی مناطق سلماس اظهار کرد: دادستانی به عنوان مدعیالعموم، در راستای صیانت از حقوق عامه، بررسی دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی و تمامی عوامل مرتبط با این حادثه را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: هرگونه قصور، کوتاهی یا ترک فعل احتمالی که در بروز یا تشدید خسارات ناشی از سیلاب نقش داشته باشد، به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب سلماس تصریح کرد: چنانچه در بررسیهای انجامشده، قصور یا ترک فعل هر یک از مدیران، مسئولان یا دستگاههای اجرایی محرز شود، بدون هیچگونه اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
خداکرمی خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف، برای افراد یا دستگاههای مسئول پرونده قضایی تشکیل و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از طریق مراجع قضایی پیگیری میشود.
وی با اشاره بر اینکه حفظ حقوق عامه از اولویتهای دستگاه قضایی است، گفت: دادستانی با جدیت روند رسیدگی به این پرونده را دنبال خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل احتمالی قصور، زمینه پیشگیری از تکرار چنین حوادثی فراهم شود.
