تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد فشارهای تورمی بار دیگر در حال افزایش است و در عین حال، شاخص‌های رشد اقتصادی و بازار کار همچنان از مقاومت اقتصاد این کشور در برابر سیاست‌های انقباضی حکایت دارند؛ ترکیبی که دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده بیش از پیش می‌بندد.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای منتشرشده، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار اصلی سنجش تورم مورد استفاده فدرال رزرو محسوب می‌شود، در ماه مه به 4.1 درصد در مقیاس سالانه رسید؛ رقمی که نسبت به 3.8 درصد ماه قبل افزایش یافته و بیش از دو برابر هدف تورمی 2 درصدی بانک مرکزی آمریکا است.

همچنین شاخص Core PCE یا تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در سطح 3.4 درصد باقی ماند و همچنان فاصله قابل توجهی با هدف تورمی فدرال رزرو دارد.

از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی تصویری از تداوم قدرت اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال به 2.1 درصد رسید؛ رقمی که از پیش‌بینی 1.6 درصدی تحلیلگران فراتر رفت. در بازار کار نیز تعداد متقاضیان اولیه دریافت بیمه بیکاری با ثبت 215 هزار نفر کمتر از برآورد 225 هزار نفری بازار بود که همچنان از استحکام اشتغال در اقتصاد آمریکا حکایت دارد. همزمان، هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه مه 0.7 درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی 0.6 درصدی بود و بیانگر تداوم تقاضای مصرفی در این کشور است.

در بخش تولید نیز سفارشات کالاهای بادوام هسته، که نوسانات بخش حمل‌ونقل را در بر نمی‌گیرد، 1.3 درصد رشد کرد. اگرچه سفارشات کلی کالاهای بادوام 4.5 درصد کاهش یافت، اما کارشناسان این افت را عمدتاً ناشی از نوسانات مقطعی سفارشات بخش حمل‌ونقل ارزیابی می‌کنند و آن را نشانه‌ای از ضعف ساختاری اقتصاد نمی‌دانند.

برآیند این آمارها نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا همچنان با چهار ویژگی همزمان مواجه است؛ رشد اقتصادی مطلوب، افزایش هزینه‌کرد خانوارها، بازار کار فشرده و تورم صعودی؛ شرایطی که فضای مانور فدرال رزرو برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره را به شدت محدود می‌کند.

این داده‌ها در شرایطی منتشر شده است که کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، طی روزهای گذشته با تأکید بر اینکه «تورم یک انتخاب است»، بر ضرورت بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی و حفظ انضباط پولی تأکید کرده بود.

کارشناسان معتقدند انتشار این آمار، موضع انقباضی (Hawkish) رئیس جدید فدرال رزرو را تقویت کرده و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست‌های پیش‌رو را کاهش می‌دهد. در مقابل، در صورت تداوم روند فعلی تورم، حتی احتمال ازسرگیری افزایش نرخ بهره نیز از سوی برخی فعالان بازارهای مالی دور از انتظار نخواهد بود.