به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مقایسه قیمت اقلام اساسی در پایان خردادماه با دوران جنگ در نیمه اسفندماه نشان میدهد، با وجود کاهش بهای برخی کالاها، هزینه تامین سبد خوراکی برای خانوارها همچنان بالاست.
در این میان، افزایش هزینههای بستهبندی به موتور جدید تورم خوراکیها تبدیل شده و رشد قیمت مواد غذایی را تداوم بخشیده است.
آیا سبد معیشت خانوار با سطح فعلی درآمدها قابل تامین است؟ برآوردها نشان میدهد که یک خانوار ۴نفره با استناد به قیمت کالاهای پرمصرف در پایان خردادماه، حدود ۷۷درصد از درآمد خود را بدون احتساب کالابرگ به تامین مواد خوراکی اختصاص میدهد. گرچه قیمت برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت، مرغ و... با روند کاهشی در روزهای اخیر روبهرو بوده، اما در مقابل سایر اقلام با رشد قیمتی مواجه شدهاند و خانوار به ناچار برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کردهاند.
در این میان، افزایش هزینههای بستهبندی محصولات نیز بهعنوان یک عامل مکمل فشار هزینهای مطرح است؛ موضوعی که موجب شده قیمت برخی از اقلام غذایی که نیاز به بستهبندی دارند افزایش پیدا کند و به نظر میرسد هزینه بستهبندی، بخشی از تورم جدید در گروه خوراکیها را رقم زده باشد. این احتمال وجود دارد که با تخصیص ارز کالاهای اساسی در ماههای آینده و تغییر انتظارات بخشی از این تورم مهار شود.
افزایش هزینههای معیشت در ماههای اخیر بار دیگر بحث شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت سبد مصرفی را پررنگ کرده است. برآوردهای رسمی از هزینه تامین اقلام اساسی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از درآمد ماهانه خانوارها تنها صرف خرید مواد غذایی ضروری میشود. این موضوع با وجود اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ الکترونیک همچنان فاصله معناداری با توان درآمدی خانوارها دارد.
در همین حال، دادههای بازار از تداوم افزایش قیمت در برخی اقلام کلیدی مانند برنج و نوسان در گروههای پروتئینی حکایت دارد. درحالیکه برخی کالاها نیز در دورههایی کاهشهای مقطعی را تجربه کردهاند. مجموعه این تحولات، پرسشهایی جدی درباره ریشههای نوسان قیمتها در بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است. بر این اساس «دنیایاقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی قیمت کالاهای پر مصرف در پایان خردادماه نسبت به اوایل جنگ در نیمه اسفندماه، آخرین وضعیت سبد معیشت خانوار، دلایل افزایش قیمت مواد غذایی و نقش عوامل مختلف از جمله هزینههای تولید، بستهبندی، سیاستهای حمایتی و شرایط عرضه و تقاضا را بررسی و با استناد به اظهارات دبیرکل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی مورد واکاوی قرار میدهد.
براساس برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نهاد برای تامین سبد مصرف ماهانه یک خانوار ۴نفره اقلام اساسی شامل ۸کیلوگرم برنج، ۴کیلوگرم گوشت گوساله، ۸کیلوگرم مرغ، ۴کیلوگرم تخممرغ، 3.2کیلوگرم روغن، 4.8کیلوگرم حبوبات، ۲کیلوگرم قند و شکر، ۱۲کیلوگرم شیر، 2.8کیلوگرم ماکارونی، ۱۰کیلوگرم ماست و 1.6کیلوگرم پنیر را در نظر میگیرد.
بر اساس قیمتهای موجود، هزینه این اقلام حدود ۲۰میلیون تومان در ماه برآورد میشود و این رقم نشان میدهد که حدود ۷۷درصد از درآمد یک خانوار با درآمد ۲۶میلیون تومانی صرف تامین اقلام خوراکی ضروری میشود. در صورتی که کالابرگ الکترونیک نیز در محاسبات لحاظ شود و برای هر فرد ماهانه یکمیلیون تومان در نظر گرفته شود، درآمد ماهانه یک خانوار ۴نفره به حدود ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا میکند و سهم هزینه خوراک از درآمد خانوار به حدود ۶۶درصد کاهش مییابد.
شواهد میدانی و دادههای منتشرشده در «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که قیمت برخی اقلام خوراکی از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، خرما و سیبزمینی در پایان خردادماه نسبت به دوره اوج نوسانات قیمتی در میانه اسفند و همزمان با فضای جنگی، روندی نزولی را تجربه کرده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد سایر اقلام پرمصرف خانوار همچنان در سطح بالای قیمتی باقی ماندهاند و نهتنها کاهش محسوسی در آنها رخ نداده، بلکه در برخی موارد روند افزایشی نیز ادامه پیدا کرده است. در این میان، برنج بهعنوان یکی از ارکان اصلی سبد مصرفی خانوار، بیشترین فشار قیمتی را ثبت کرده و بیش از ۵۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در همین بازه زمانی، قیمت هر کیسه برنج ایرانی از حدود 3.5میلیون تومان در ابتدای دوره به حدود 5میلیون و 400هزار تومان در پایان خرداد رسیده است. با وجود این، افزایش قیمت اقلام کلیدی و تداوم سطح بالای هزینههای خوراکی این پرسش را مطرح میکند که آیا خانوارها میتوانند مطابق با برآوردهای اعلامشده، نیازهای غذایی خود را بهطور کامل تامین کنند؟
بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین را در زندگی روزمره خود بهطور قابلتوجهی کاهش دادهاند و الگوی تغذیه آنها به سمت مصرف اقلام ارزانتر تغییر کرده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که برخی خانوارها مصرف گوشت قرمز و حتی لبنیات را در سبد غذایی خود به حداقل رساندهاند و این اقلام را از مصرف روزانه حذف یا محدود کردهاند. درحالیکه حق مسکن در سطح ۳میلیون تومان تعیین شده، بخش قابلتوجهی از خانوارها با اجارهبهای ۱۰میلیون تومان و بالاتر مواجه هستند و این فاصله، سهم بزرگی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص میدهد.
«دنیایاقتصاد» برای درک بهتر چرایی رشد روزافزون قیمتها با رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی به گفتوگو پرداخت. عزیزپور در خصوص افزایش روزانه قیمت لبنیات در ماههای اخیر تاکید کرد که بازار مواد غذایی در این مدت با موجی از تغییرات قیمتی روبهرو بوده است. بخش قابلتوجهی از این تغییرات به نوسان در هزینه مواد اولیه بازمیگردد. به گفته او، در زنجیره تولید محصولات غذایی، از کالاهای پروتئینی مانند مرغ و تخممرغ گرفته تا محصولات لبنی، تغییرات قیمت نهادهها و مواد اولیه صنعتی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری قیمت نهایی دارد و نمیتوان اثر آن را نادیده گرفت. او توضیح داد که در برخی مقاطع زمانی، شرایط تامین مواد اولیه با محدودیتها و نوسانهایی همراه بوده که باعث افزایشهای مقطعی در هزینه تولید و در نتیجه رشد قیمتها در بازار شده است. با این حال، به گفته او، در ادامه و با بهبود نسبی شرایط تامین، بازار در برخی کالاها به سمت تعدیل قیمت و ایجاد فضای رقابتیتر حرکت کرده است. از یکسو افزایش قیمت شیر خام به عنوان ماده اولیه اصلی تولید لبنیات نقش داشته و از سوی دیگر رشد هزینه مواد اولیه صنعتی و بستهبندی نیز فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده وارد کرده است.
یکی از محورهای کمتر دیدهشده در افزایش قیمت مواد غذایی، نقش بستهبندی و مواد پتروشیمی است. بسیاری از محصولات غذایی، بهویژه لبنیات، بهدلیل ماهیت فسادپذیر، نیازمند بستهبندیهای بهروز و مصرف سریع هستند؛ این موضوع باعث میشود قیمت تمامشده آنها بهطور مستقیم از بازار مواد پتروشیمی تاثیر بگیرد. در این میان، نوسان قیمت مواد اولیه بستهبندی و کمبودهای مقطعی، فشار بیشتری بر هزینه تولید وارد کرده است. عزیزپور تاکید کرد که این موضوع در برخی مقاطع زمانی باعث افزایش هزینه تولیدشده و بخشی از این فشار به قیمت نهایی مصرفکننده منتقل شده است. در دورههایی از تنشهای منطقهای و شرایط خاص، از جمله زمانهایی که زیرساختها و ظرفیتهای صنعت پتروشیمی تحت تاثیر قرار گرفت، این اختلالها در زنجیره تامین مواد اولیه بستهبندی تشدید شد و اثر آن در بازار محصولات غذایی قابل مشاهده بود.
در بخش محصولات کشاورزی نیز موضوع مشابهی دیده میشود. افزایش قیمت چای، چه در نمونه داخلی و چه وارداتی، در پی ترکیبی از نرخ ارز، قیمت جهانی و سیاستهای حمایتی دولت ارزیابی میشود. مقایسه این روند با محصولاتی مانند گندم، چغندر قند و دانههای روغنی نشان میدهد که تغییر در قیمتهای تضمینی خرید دولتی، بهطور مستقیم بر سطح عمومی قیمتها اثرگذار است. همچنین عزیزپور افزود از آنجا که محصولات پروتئینی مانند مرغ قابلیت نگهداری طولانی ندارند، کاهش تقاضا میتواند تولیدکننده را به سمت عرضه با قیمت پایینتر در بازه زمانی کوتاه سوق دهد. در کنار این عوامل، سیاستهای حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ نیز در تنظیم سطح تقاضا نقش دارند.
به گفته عزیزپور، بخشی از اختلالهایی که در مقاطعی در بازار مواد غذایی و بهویژه صنایع وابسته به بستهبندی ایجاد شده، ناشی از محدودیتها و سختگیریهایی بوده که در مسیر تامین و واردات مواد اولیه وجود داشته است. قرار است فرآیند واردات این اقلام تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و پایداری بیشتری نیاز خود را تامین کنند و زنجیره تولید با گلوگاههای کمتری مواجه شود. هدف از این تغییرات، کاهش گلوگاههای تامین و جلوگیری از ایجاد شوکهای مقطعی در بازار است. هدف آن است که مسیر تامین از واردات تا تولید محصول نهایی با ثبات بیشتری همراه باشد. از نگاه او، هرچه واردات این نهادهها روانتر و تسهیلشدهتر انجام شود، امکان کنترل نوسانات قیمتی در بازار مواد غذایی نیز افزایش پیدا میکند و تولیدکنندگان کمتر در معرض فشارهای ناگهانی هزینهای قرار میگیرند.
