حسینعلی امیری روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره تصویب گزارش «استنکاف ریاست محترم جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر عدم ابلاغ سیزده فقره قانون در دولت های یازدهم و دوازدهم مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی گفت: در فرآیند رسیدگی به گزارش مزبور، اینجانب در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که با حضور سه نفر از نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضائی تشکیل شده بود و علی رغم اینکه جلسه به جهت عدم حضور اعضای لازم رسمیت نداشت مع الوصف به احترام رئیس و دو نماینده دیگر حاضر، حضور پیدا نموده و در خصوص شرایط و نحوه اعمال ماده ۲۳۴ مستنداً به اصل ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی ضمن ارائه استدالهای مشروح نسبت به رد گزارش مذکور مشروحاً صحبت کردم.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت:در گزارش مزبور ۱۳ مورد نقض ماده یک قانون مدنی دائر بر عدم ابلاغ قوانین مربوط به مجالس نهم، دهم و یازدهم از سوی ریاست محترم جمهوری ذکر شده است که ۳ مورد آن در موعد مقرر توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است. علی الاصول فرآیند رسیدگی به موارد نظارتی، مطابق اصل ۶۳ قانون اساسی اصولاً باید در بازه زمانی چهارساله هر دوره قانونگذاری رسیدگی و نهایی گردد و این در حالی است که تعداد ۳ فقره از موارد مذکور مربوط به مجلس نهم و ۷ فقره مربوط به مجلس دهم بوده است و تنها ۳ فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است.
امیری افزود: دو مورد از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون که عبارتند از:"قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی کشور "در تاریخ ۳/۳/۱۳۹۵ از مجلس واصل و طی نامه شماره ۲۶۵۶۰ در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۵ و همچنین"قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی کشور در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۷ از مجلس واصل و طی نامه شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۷ در موعد مقرر از سوی ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید، و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قوانین مزبور را منتشر نکرده است.
وی در ادامه درباره عدم ابلاغ قوانین «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و برنامه پنجساله ششم توسعه» توسط ریاست محترم جمهوری، ادامه دارد: دولت لوایح «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و برنامه پنجساله ششم توسعه» را منطبق با اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود و علی رغم آنکه لوایح مذکور در سیر مراحل تصویب مجلس دستخوش تغییرات وسیعی شد و شاکله لوایح دولت تغییر و ماهیاتاً تبدیل به طرح گردید و بار مالی معتنابهی را به دولت تحمیل نمود، معذالک رییس جمهور مؤکداً دستگاههای اجرایی را مکلف به اجرائی کردن قوانین مزبور نکردند و در این راستا آیین نامه‌های اجرایی قوانین مزبور در دولت تصویب و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
امیری گفت: در خصوص موارد مربوط به مجلس یازدهم سه مورد بود که در کمیسیون به شرح آنها پرداختم. در مورد یکی از قوانین ذکر شده در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی «قانون موافقتنامه خدمات(سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور کویت» در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ از مجلس واصل و در موعد مقرر طی نامه شماره ۲۸۷۵۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید و روزنامه رسمی کشور به علت نامشخص قانون مزبور را منتشر ننموده است. قانون مذکور لایحه دولت بوده و هیچ دلیلی نداشته که رئیس جمهور آن را ابلاغ نکند.
معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» بیان کرد: بر اساس توافق روسای محترم قوه مجریه و مجلس مقرر گردید ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تأمین و سپس ابلاغ گردد. با وجود اینکه موضوع توافق را آقای قالیباف اعلام کردند و دولت در حال چاره اندیشی برای تأمین بار مالی بود، قانون مزبور از سوی رئیس محترم مجلس برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد.
امیری درباره «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» اعلام کرد: قانون مذکور عصر چهارشنبه به دبیرخانه نهادریاست جمهوری واصل شد در حالی که روزهای پنج شنبه کارمندان دبیرخانه حضور ندارند و روز جمعه تعطیل رسمی است. به علت تفاوت استنباط از مواعید قانونی مذکور در ماده یک قانون مدنی، نهاد ریاست جمهوری زمان شروع را ۵ روز از روز شنبه محاسبه نموده، لیکن ریاست محترم مجلس مهلت ۵ روزه مقرر را از پنجشنبه محاسبه و قبل از رئیس جمهور محترم، نسبت به ارسال قانون مزبور برای روزنامه رسمی اقدام نمود، کما اینکه تدوین و تصویب سریع آیین نامه اجرایی قانون مزبور در هیات محترم دولت حاکی از عزم دولت در اجرای قانون فوق بوده است. مضافاً اینکه ابلاغ قانون جزء فرآیند قانونگذاری نیست.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه افزود: علاوه بر موارد فوق در اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، عنصر معنوی، مبنی بر سوء نیت باید ملاک عمل قرار گیرد، در حالی که امارات و قرائن موجود شامل:مذاکرات، توافقات و تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین مزبور همگی حاکی از فقدان عنصر معنوی است، فلذا ارسال موضوع به قوه قضاییه و استناد به ماده ۲۳۴ در موارد فوق فاقد وجاهت حقوقی است.
حسینعلی امیری در ادامه افزود: در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ مجلس شورای اسلامی علی رغم اعلام آمادگی اینجانب جهت ارائه دلایل رد گزارش مزبور از تریبون مجلس در صحن علنی، رییس جلسه جناب آقای نیکزاد نائب رییس دوم محترم مجلس به اینجانب اجازه صحبت در صحن علنی مجلس را ندادند و گزارش یک طرفه و بدون اینکه مجلس نظر و دفاعیات اینجانب به عنوان نماینده دولت را استماع کند به رای گذاشته شد.
گزارش استنکاف ریاست محترم جمهوری از اجرای ماده یک قانون مدنی در خصوص ابلاغ قوانین در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲مجلس شورای اسلامی مطرح و با تعداد ۹ رای مخالف، ۹ رای ممتنع و۱۹۰ رای موافق، تصویب شد.
