به گزارش خبرگزاری آریا، این اولین واکنش رسمی برای چیدمان بازار ایران پس از زمزمه های گشایش های سیاسی و اقتصادی است . با اعلام رسمی این خبر فعالان بازار خودرو منتظر هستند تا مدعی العموم راجع به صنعت خودرو و صنایع دیگر نیز اظهار نظر کند که تکلیف فعالان این صنعت در مواجه با شرکای سابق شان در بازار ایران روشن شود . اینکه این واکنش موردی و در آستانه سفر نخست وزیر کره است یا تصمیم کلان و محکم حاکمیت در همه صنایع ، وضعیت پیش رو بسیار شفاف خواهد کرد . منطق می گوید هم مردم و هم فعالان صنعتی و اقتصادی از شرایط پیش آمده صدها میلیارد دلار متضرر شده اند و مدعی العموم تنها ملجا قانونی برای بازستانی هزینه های هنگفتی است که واقعا محاسبه این میزان ضرر و زیان مالی بسیار دشوار و غیر قابل باور است . جامعه در همه اشکالش منتظر اعلام رسمی مدعی العموم در همه حوزه های اقتصادی است تا یک بار برای همیشه تکلیف روشن شود که چه کسی پاسخگوی تکرار هزینه های هنگفت جامعه در این باره است .
شاید در عمل نتوان هزینه های سر به فلک کشیده جامعه را از برندهای رفته از بازار ایران بازستاند اما حداقل خواسته جامعه این است که ضررهای هنگفت طرف های تجاری را می شود به راحتی طلب کرد و مدعی العموم به راحتی می تواند دولت را مکلف کند تا کسب رضایت طرف های تجاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی بازگشت به بازار ایران ممنوع است . دقیقا همین امروز وقت تعیین تکلیف این حق جامعه است نه دیرتر !
