محمد شریعتمداری پس از دیدار با وزیر دارایی و کار عراق و قبل از آنکه بغداد را به سمت کربلا ترک کند به خبرنگار ایرنا گفت: امضای سند اقتصادی در دیدار با وزیر دارایی عراق طرح و با استقبال وی مواجه شد که امیدواریم در زمینه های سرمایه گذاری گمرکی، بازارچه های مرزی و مسایلی از این دست به تفاهم برسیم.
وی البته امضای این سند را منوط به سفر وزیر اقتصاد عراق به ایران اعلام کرد و افزود: در سفر آینده وزیر اقتصاد عراق به ایران مقدمات تنظیم سندی ۵ ساله فراهم و بررسی خواهد شد تا قبل از پایان دولت دوازدهم به امضا برسد.
شریعتمداری با اعلام اینکه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از همتای عراقی خود برای سفر به تهران و رایزنی و گفتگوهای دوطرفه دعوت کرده است افزود: این سند در حوزه اقتصادی بین دو کشور علاوه بر کمیسیون مشترکی که طراحی شده خواهد بود.
وی افزود: موضوعات گسترده تر اقتصادی مخصوصا مسایل زیربنایی و فرصت اقتصادی قابل مبادله از جمله زمینه های مشترک همکاری خواهند بود که هردو طرف به مفاد آن خوشبین هستند.
وزیر کار جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره چگونگی همکاری ها در مناطق آزاد مشترک و رایزنی های صورت گرفته در این زمینه گفت: مذاکرات درباره گذاشتن سنگ بنای نظام تعرفه های ترجیحی بین دو کشور بود تا از این طریق بتوان بازار بزرگ مشترک ایران و عراق را برپا کرد که این دو بازار به صورت مکمل یکدیگر، بازاری وسیع تر در کشورهای همسایه دیگر ایجاد می کنند.
وی افزود: این بازار با وجود ۱۵ همسایه ایران می تواند ۶۰ فرصت اقتصادی به روی دو کشور باز کند و تشریک مساعی وسیعی ایجاد شود که مورد تایید طرف عراقی نیز بود.
لازم به ذکر است که محمد شریعتمداری و همتای عراقی خود قبل از وزیر اقتصاد این کشور با یکدیگر گفتگو داشتند.
یکی از مسایلی که در این جلسه مطرح شد "سازماندهی نیروهای کاری که با ویزای متفرقه (غیر از ویزای کار) به عراق آمده اند بود که در پایان درباره این موضوع گفت: اساسا درباره تبادل نیروهای کار قبلا تفاهمی با وزیر کار عراق امضا شده بود و در این سفر نیز مساله انتظام بخشی به تبادل نیروهای کار مخصوصا نیروهای ماهر و متخصص مطرح شد که منتظر اظهار نظر طرف عراقی هستیم تا در این زمینه نیز سندی به امضا برسد که نهایتا در امور جاری "وابسته کار جمهوری اسلامی ایران" در عراق مستقر خواهد شد تا زمینه مسایل مزبور را فراهم کنیم.
