حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضائی مجلس گفت:‌ در جلسه امروز طرح تشکیل سازمان داوری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون به بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. 

وی ادامه داد: ‌جزئیات طرح برای رسیدگی بیشتر به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شد تا پس از بررسی‌های کارشناسانه برای تصمیم‌گیری به صحن کمیسیون ارجاع شود. 

نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: با تشکیل سازمان داوری، پرونده‌ها پیش از صدور حکم در دادگاه توسط سیستم داوری مطرح شده و در این سیستم تلاش می‌شود تا بین طرفین اختلاف سازش برقرار شود، چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشت، با رأی داور پرونده برای صدور حکم به محکمه ارسال می‌شود. 

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین در ادامه جلسه امروز، رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت و دو ماده دیگر آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید. 

وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون، کمیسیونی زیر نظر وزیر دفاع تشکیل می‌شود و نیازهای این وزارتخانه از اختراعات انجام شده را در  قالب لیستی تهیه و به وزیر دفاع اعلام می‌کند و این لیست توسط وزیر دفاع به مرکز حمایت از مالکیت صنعتی ارائه می‌شود. 

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه نیازهای وزارت دفاع جزو نیازهای ملی حساب می‌شود چنانچه شخص مخترع هم نخواهد اختراع خود را به تولید انبوه برساند، حتی بدون اجازه وی هم امکان تولید اختراعش در سطح گسترده و رفع نیاز کشور امکان‌پذیر خواهد بود. 

نوروزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در ادامه جسه، طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه با هدف کاهش تعداد زندانیان در دستورکار کمیسیون قرار داشت و با توجه به اینکه قرار است در همین رابطه لایحه‌ای به کمیسیون ارسال شود، لایحه طی روزهای آتی به کمیسیون ارائه و در آن زمان پیرامون این موضوع تصمیم‌گیری و رأی‌گیری شود.

وی افزود: همچنین در جلسه امروز، لایحه شوراهای حل اختلاف اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رفع شد و اصلاحات لازم در مورد آن صورت گرفت. 

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:‌ طبق مصوبه اعضای کمیسیون در جریان بررسی و اصلاح لایحه شوراهای حل اختلاف، با حکم قاضی محکمه، شوراهای حل اختلاف می‌توانند پرونده‌های تا سقف یکصد میلیون تومان را نیز مورد رسیدگی قرار دهند. 

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین براساس این مصوبه چنانچه طرفین اختلاف پرونده‌شان به شورای حل اختلاف ارسال شود، 50 درصد هزینه دادرسی را پرداخت می‌کنند و در صورتی که اختلاف آنها در شورا رفع نشود، 50 درصد دیگر هزینه دادرسی را برای رسیدگی به پرونده آنها در دادگاه را نیز باید پرداخت کنند.

انتهای پیام/