طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس

مشرق نیوز یکشنبه 22 فروردین 1400 - 08:23
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس

به گزارش مشرق، جلسه علنی امروز(یکشنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور

منبع: تسنیم

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.