تشدید برخورد‌های قانونی با واحد‌های صنفی متخلف در اجرای پروتکل‌ها

خبرگزاری میزانشنبه 21 فروردین 1400 - 14:54
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شروع موج چهارم همه‌گیری بیماری کرونا در کشور و مواجهه با گونه‌های جهش‌یافته این ویروس لازم است خانواده بزرگ اصناف از تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمکین کرده تا مشمول ۱۵ روز پلمب در شهر‌های قرمز و نارنجی نشوند.
خبرگزاری میزان - اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای در خصوص تشدید ضرورت برخورد‌های قانونی با واحد‌های صنفی متخلف در اجرای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ کرد.
 
به اطلاع عموم جامعه صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف می‌رساند.
 
همان‌گونه که به کرات از سوی اتاق اصناف ایران، رعایت دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی بهداشتی مختص اصناف و واحد‌های صنفی در دوران پاندمی ویروس کووید-۱۹ در کشور اطلاع‌رسانی و مورد تاکید واقع شده و با مشارکت بالا، تمکین و مسئولیت‌پذیری در خور توجهی در همراهی با حاکمیت در این زمینه روبرو بوده‌ایم، با توجه به شروع موج چهارم همه‌گیری بیماری کرونا در کشور و مواجهه با گونه‌های جهش‌یافته این ویروس لازم است خانواده بزرگ اصناف از تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمکین کرده تا مشمول ۱۵ روز پلمب در شهر‌های قرمز و نارنجی نشوند.
 
همچنین ضروری است تشکل‌های صنفی در تشدید نظارت، بازرسی و برخورد‌های قانونی از صبح شنبه مورد ۲۱ فرودین ۱۴۰۰ با متخلفان اهتمام ورزند.
 
با عنایت به موارد فوق مقتضی است با همت جدی‌تر مشارکت و همراهی همیشگی صنوف با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قرارگاه عملیاتی مربوطه مورد توجه واقع گردد که در غیر این صورت با تبعات و خسارت‌های وسیع‌تر مالی، اقتصادی و جانی در کشور برای آحاد جامعه از جمله صنوف مواجه خواهیم شد.
 
حفظ سلامت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو تدقیق در اجرای بهینه دستورالعمل‌ها، اعمال قانون و برخورد‌های قانونی با متخلفان خواهد بود. 
 
انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.